حملة لمقاطعة الشبكات الكبيرة، بداعي "الابتزاز"!!

بعد مواجهتهم لوزارة المالية والحكومة، بعد أن نجحوا بتحصيل مبلغ 6 مليارات شيكل، يبدو أن شبكات تجارة التجزئة والمتاجر الكبيرة تواجه اليوم صراعاً على الرأي العام. فقد تم قبل يومين نشر بوست (منشور) في الشبكات الاجتماعية وعلى رأسها شبكة "فيسبوك" تحت عنوان "لا نشتري من المبتزّين"، ويبدو أن هذه الحملة أخذت باكتساب المؤيدين.

في أحد المنشورات في الشبكات الاجتماعية، تم نشر لوحة تحمل أسماء الشبكات والمقاهي التي شاركت في الإضراب الذي أعلن عنه اتحاد شبكات التجارة، والذي أقيم في إطار النضال من أجل الحصول على تعويضات عن إغلاق المصالح التجارية. يتضمن هذا المنشور دعوة لمقاطعة الشبكات المذكورة. من بين الشبكات التي تظهر علامتها التجارية في المنشور: فوكس، كاسترو، هوديز، H&M، جولف، همشبير لتسرخان، كافي كافي، جريج، لاندفير، أوبتيكانا، بيتيلي وشبكة بنديكت. لكن في أسفل المنشور تم الإشارة إلى أن هذه القائمة هي قائمة جزئية فحسب، مما يعني أن هناك المزيد من الشبكات التي تدعو الحملة لمقاطعتها.

تأتي هذه الحملة الداعية للمقاطعة في أعقاب إعلان الشبكات المذكورة عن إضراب، ورفضهم فتح المتاجر والتهديد بإقالة آلاف العمال والموظفين. وكانت هذه الشبكات قد اشترطت فتح حوانيتها بتلقي تعويضات مالية من الحكومة عن الخسائر التي لحقت بها جراء هبوط الدخل خلال شهري آذار ونيسان، حيث كانت التعليمات تنص على إغلاق كافة المتاجر والمصالح. ورغم أن الإضراب انتهى بعد مرور يوم واحد فقط، في أعقاب توصل الشبكات إلى تفاهمات مع وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، إلا أن البعض رأى في هذه الخطوة محاولة ابتزازا. الآن، يحاول المسؤولون تفسير إجراءاتهم المذكورة ويقولون إن نضالهم قد ساعد أيضا مصالح تجارية أخرى أصغر حجما، حيث أدت إلى زيادة حجم التعويضات الأولية التي سيتلقونها من الدولة.

 حققنا تعويضا إضافياً لمصلحة الجميع

في منشور له على شبكة "فيسبوك" كتب صاحب شبكة فوكس، هرئيل فيزل، معقّبا على هذه الادعاءات والمطالبة بالمقاطعة بالقول : "إن ما يخفونه عنكم هو أن وزارة المالية صادقت – خلال جلسة الحكومة يوم الجمعة الفائت – على تعويض صغير وجزئي للمصالح التجارية الصغيرة، أي التعويض فقط عن انخفاض الدورة المالية السنوية (حتى 20 مليون شيكل). وقد كانت الحرب التي خاضتها الشبكات التجارية الكبيرة مفيدة لجميع المصالح التجارية – وبضمنها المصالح الصغيرة.

سيحصل كل مشغل صغير على ما يحصل عليه المشغل الكبير، تماما. تعويض عن إعادة العمال والموظفين إلى العمل. نحو 6000-7000 شيكل عن كل عامل. احسبوا بأنفسكم، مصلحة تدير مقعى صغيرا وتشغل 20 عاملا، طباخون ونوادل، والتي لا تزيد دروتها المالية الشهرية عن 300 ألف شيكل، كانوا سيحصلون من الدولة على مبلغ لا يتعدى 60 ألف شيكل. في هذه المعركة التي خضناها أضيف إلى تعويضها مبلغ 120 ألف شيكل. هذا ما لم يرووه لكم. بدون هذه المعركة كنتم جميعا ستبقون مع الـ 60 ألف شيكل. أما اليوم فقد أصبح هذا المبلغ 180 ألفاً. نحن قمنا بما علينا لأجل مصلحة الجميع – الجميع".

ويدور الحديث عن أن حملة المقاطعة المذكورة تأتي – بحسب تفسير القائمين عليها – بسبب "أن الشركات الكبيرة ابتزّت من الدولة أموالا كان يجب أن يتم إعطاؤها للمستقلين، العاطلين عن العمل والمحتاجين".

وأضاف القائمون على الحملة: "هكذا، مرة أخرى يجد المحتاجون الحقيقيون أنفسهم بدون قدرة على الضغط على الحكومة، ومثل المستقلين في زمن الكورونا، هم من يدفعون الثمن الآن".