توجه مركز مساواة يوم الاحد باسم هيئة الطوارئ العربية واعضاء بلديات المدن المختلطة ، بشكل مستعجل لوزير الداخلية اريه درعي، المسؤول من قبل الحكومة على مساعدة السلطات المحلية العربية لتخطي ازمة تفشي فايروس كورنا، محتجين على استثناء المواطنين العرب في البلدات والتجمعات السكانية المختلطة، من خطة المساعدة الحكومية للمجتمع العربي لتوفير رزم غذائية للعائلات المحتاجة وبرامج خاصة لفترة رمضان. وقد تم توجيه الرسالة من قبل أعضاء البلديات د. شكري عواودة، عبد الكريم زبارقة واحمد سواعد باسم منتخبي الجمهور في البلدات التاريخية والمختلطة.
وجاء في الرسالة، انه تمت الاستجابة من قبل الطاقم الحكومي الذي يترأسه درعي للعديد من المطالب التي طرحت من قبل سلطات محلية ومؤسسات عربية ناشطة في المجتمع العربي، وتخصيص ميزانية خاصة لمساعدة السلطات المحلية العربية لمحاربة فايروس كورونا، وشملت هذه المساعدات، طرود غذائية وتمويل شراء معدات خاصة وتجهيزات في فترة شهر رمضان المبارك، بميزانية بقيمة 45 مليون شيكل الا ان هذه المساعدات الحكومية لم تشمل العرب في المدن المختلطة.
وكتب امير طعمة، مدير وحدة المرافعة القانونية والبرلمانية في مركز مساوا، ان قرار عدم شمل المواطنين العرب في التجمعات السكانية المختلطة هو قرار غريب ومفاجئ، خاصة وان اكثر من 10% من المجتمع العربي يسكن في هذه البلدات ، ولا يعقل ان يتم استثنائهم من المساعدة. وأضاف مركز مساواة ان الامن الغذائي هو من مسؤوليات الحكومة ويجب عليها ان تتحملها طيلة أيام السنة ومن الطبيعي ان تتحملها بفترة تعطيل الناس عن العمل بسبب وباء الكورونا.
وطالبت الرسالة شمل المواطنين العرب في المدن المختلطة: عكا، اللد، الرملة، ترشيحا ونوف هجليل وقرى عين نقوبا وعين رافة في مجلس اقليمي بنيامين ومنشية زبدة والسواعد حميرة في المجلس الاقليمي عيمك يزراعيل، وعين حوض في المجلس الاقليمي حوف هكرميل، والقرى العربية في مجلس اقليمي جلبوع والشيخ دنون والعرامشة في المجلس الاقليمي ماطي اشر والضميدة والحسينية والكمانة ووادي سلامة وعرب النعيم وراس علي في المجلس الاقليمي ميسغاف وام القطف والعريان في المجلس الاقليمي مينشيه.
وشدد طعمة في رسالته على ان عدد كبير من سكان هذه البلدات بحاجة ماسة للمساعدة والمساندة، ونسبة كبرة منهم بسبب الاوضاع العامة في الدولة معطلين عن العمل وليس لديهم اي دعم او اي مصدر للدخل ليتمكنوا من استمرار حياتهم بشكل معتاد.
وصدرت الرسالة بشكل مشترك بين الهيئة العربية للطوارئ التي تشمل لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسات أهلية مختلفة بالتعاون مع أعضاء البلديات في المدن التاريخية والمختلطة الذين باشروا بتجنيد البلديات لتوزيع المؤن على العائلات المحتاجة على الرغم من قرار وزارة الداخلية.
وحسب تقرير قدمه عضو بلدية نوف هجليل د. شكري عواودة فقد قامت القائمة المشتركة بالتعاون مع البلدية بتوفير طرود غذائية من تبرعات وميزانية البلدية. وأعلن أعضاء بلدية حيفا شهير شلبي ورجا زعاترة عن توزيع بلدية حيفا لحوالي 700 طرد غذائي وابلغ المحامي امير بدران عضو بلدية يافا ان تبرعات قد جمعت من رجال اعمال ومن بلدية تل ابيب – يافا لتقديم الطرود الغذائية بالمدينة. ويعمل طاقم المدن المختلطة ضمن الهيئة العربية للطوارئ ويحاول ان يطرح حاجات عرب البلدات والمجالس الإقليمية المختلطة كجزء من عمل لجنة المتابعة العليا ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية.
[email protected]
أضف تعليق