المالية تتراجع أمام مطالب الشركات الكبرى وتقدم لها الأموال

أعلنت وزارة المالية الليلة (الأحد) عن نيتها تخصيص مبلغ ستة مليارات شيكل إضافية "للحفاظ على، ولإعادة العمال إلى دائرة العمل في المرافق الاقتصادية". في هذه المرحلة، ما يزال لا يوجد هناك موديل لتخصيص هذا الإطار المالي للمصالح التجارية، إلا أن الحديث يدور في الواقع عن منح للشركات والشبكات الكبيرة، والتي قامت بضغط كبير على السياسيين من أجل تقديم هذه المنح لهم، مثلما حصلت المصالح الصغيرة على هذه المنح. بحسب التقديرات، في هذه المرحلة يدور الحديث عن منح بقيمة تتراوح بين ملايين وعشرات الملايين من الشواكل لكل شبكة.

في أعقاب هذا الاتفاق مع وزارة المالية، واعتباراً من يوم الغد (الاثنين) ستفتح شبكات الموضة والملابس والشبكات التجارية الأخرى التي كانت ممتنعة عن العمل، أبوابها أمام الجمهور الواسع. وقد جاء من هيئة النضال التابعة للشبكات الكبرى: "يسرنا أن الحكومة قد قررت مساعدتنا في اجتياز هذه الأزمة، ونتوقع تنفيذ هذه الخطوات فعليا على أرض الواقع. بناءً على طلب رئيس الحكومة ووزير المالية، فإن المنظمة توصي أعضاءها بفتح حوانيتهم اعتبارا من يوم الغد، بموجب قدرتها على الانتظام والاستعداد".

وقد كان مسؤولون في وزارة المالية، قد هاجموا في وقت سابق اليوم شبكات التسويق بالتجزئة، والتي أعلنت عن أنها لن تقوم بفتح أبوابها طالما لم تتلقى منحاً من وزارة المالية، وقالوا لصحيفة "كالكاليست" بالعبرية "يدور الحديث عن محاولة ابتزاز للدولة، ولأخذ العمال كرهائن". جاءت هذه الأقوال في معرض تطرق هؤلاء المسؤولين في الوزارة إلى مطالب الشبكات، تحت قيادة مدير عام مجموعة فوكس هارئيل فيزل، الذي طالب بـ 10000 شيكل لكل عامل يعود من الإجازة غير مدفوعة الأجر وتعويض بنسبة 10% من الدورة المالية خلال شهري آذار ونيسان من العام الماضي.

مسؤولو المالية يهاجمون المطالب، قبل التنازل والموافقة عليها!

وجاء هجوم المسؤولين في الوزارة على هذه المطالب التي تم طرحها أمام رئيس الحكومة نتنياهو ووزير المالية كحلون بادعاء أن الشبكات الكبيرة تتجاهل المساعدات الكبرة التي تم تقديمها لها حتى الآن، وذلك من خلال الإعفاء من دفع ضريبة الأرنونا لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعتبر بالغ الأهمية بالنسبة لهم بالمقارنة مع المصالح التجارية الصغيرة، هذا بالإضافة إلى إمكانية إخراج العمال والموظفين إلى إجازة غير مدفوعة الأجر مع العلم المسبق أن هؤلاء سيكون بإمكانهم تلقي مخصصات البطالة بشروط مريحة نسبيا، وكذلك صندوق القروض بكفالة الدولة للمصالح التجارية الكبيرة الذي يقدم كفالة بقيمة 75% للمصالح التي لديها دورة مالية سنوية تفوق 200 مليون شيكل، وتضررت جرّاء الأزمة الأخيرة.

بالمقابل، أكدت جهات في وزارة المالية أن المنح سيتم توزيعها على كل أطراف المرافق الاقتصادية، وأن شبكات الموضة والملابس ستحصل على مبالغ أقل بكثير مما تتوقع الحصول عليه، وذلك في ظل الحديث عن شبكات تقوم بتشغيل نحو 80 ألف عامل في حين ستهتم الجهات المهنية بأن يتم تقسيم مبالغ الصندوق المذكور بصورة متساوية بين نحو مليون عاطل عن العمل، وبكل الأحوال سيكون توزيع المنح مشروطا بعودة العمال إلى العمل.

منحة مشروط بإعادة العمال إلى العمل...

وقد علمت مصادر مطلعة أن الجزء المركزي من الخطة يتضمن معادلة لإعادة العمال من الإجازة غير مدفوعة الأجر إلى دائرة العمل. سيحظى كل مشغل يقوم بإعادة موظف إلى العمل بقرض بقيمة 4000 شيكل عن كل عامل، ولاحقا يتحول هذا القرض إلى منحة بعد مرور عام من إعادة الموظف إلى العمل (إذا بقي موظفا طبعا)، أما الشركات التي تقوم بإعادة 1000 عامل من الإجازة غير مدفوعة الأجر ولا تقوم بفصلهم من العمل أو إخراجهم إلى إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر حتى شهر أيار من السنة القادمة، فستحصل على منحة من الحكومة بقيمة تصل إلى 4 مليون شيكل. أما إذا تمت إعادة نصف الموظفين – على سبيل المثال – وتم إخراج النصف الآخر إلى إجازة غير مدفوعة الأجر أو إقالتهم، فسيحصل المشغل على مليوني شيكل كمنحة ومليونين آخرين يتحولان إلى قرض بشروط مريحة.