الشريط الأخباري

المحاميان خليفة وتيتي: الإغلاق بعد السادسة في الشهر الفضيل يزيد من احتمالية تفشي الفيروس

يحيى امل جبارين - بكرا
نشر بـ 26/04/2020 20:15 , التعديل الأخير 26/04/2020 20:15
 المحاميان خليفة وتيتي: الإغلاق بعد السادسة في الشهر الفضيل يزيد من احتمالية تفشي الفيروس

أبرق المحاميان احمد خليفة وخالد تيتي ببرقية عاجلة للمستشار القضائي للحكومة ومدير عام وزارة الصحة للمطالبة بالغاء الانظمة الجديدة المتعلقة برمضان، والتي وفقها يتم اغلاق كل المحال التجارية ما بعد الساعة السادسة وحتى الساعة الثالثة فجرًا.

وأسهبت الرسالة عن المشاكل الصحية والقانونية والإجرائية التي تنم عن النظام الجديد.

وبحسب خليفة وتيتي، فان الاكتظاظ عند الساعة السادسة على المحلات التجارية بسبب ساعة الإغلاق. يكفي لنقل العدوى وافراغ التعليمات من مضمونها.

وأورد المحاميان ان: عودة الموظفين الى عملهم خارج القرى والمدن العربية في ساعات الذروة، خاصة بعد التسهيلات والعودة الى العمل بشكل عام بالبلاد.

وتطرقت الرسالة إلى الوضع الاقتصادي الصعب التى آلت اليه المصالح العربية، وإضافة عشرات آلاف العمال العاملين بالمصالح الصغيرة والمتوسطة في القرى والمدن العربية الى دائرة البطالة، مما يشكل خطورة حد الانهيار على الكثير من العائلات والمصالح التجارية على حد سواء الأمر الذي لا يمكن تجاهله.

وشدد المحاميان على ان: لا يمكن ان يشمل الاغلاق قرى ومدن لا يوجد بها اي حالة كورونا او حالات معدودة طفيفة، فقط بحجة انها قرية او مدينة عربية.

المناطق اليهودية 

كما تحدثت الرسالة على أن بإمكان المواطن العربي ان يذهب للمدن اليهودية المجاورة بعد الساعة 18:00 لحوانيت ومجمعات المشتريات، علما ان القانون يسمح ذلك وبهذا يتم تمييز المصالح العربية، عدم جاهزية جميع المحلات الحيوية والاساسية لنظام الارساليات بشكل عام وعدم توفر الايدي العاملة لذلك، الكثير من الحوانيت المغلقة والمحال لا علاقة لها بانماط الاستهلاك في رمضان.

واقترح المحاميان انه بالإمكان اتخاذ خطوات بديلة كثيرة اقل ضررا وتحقيق الغاية من الإغلاق وهي الحد من إنتشار العدوى.

وذكر خليفة وتيتي ان: القوانين العامة تمنع الصلوات والتجمعات والمطاعم والمقاهي وهذا كافي للحد من الانتشار في رمضان، اذا ما تم الاستثمار في فرضها على المخالف بدلا من اتباع سياسة العقاب الجماعي.

وجاء في الرسالة انه بالرغم من التشاور مع عدة رؤساء سلطات محلية الا ان القرار في ظاهره غير مهني وغير مبني على معطيات وتحليلات علمية ومنطقية ويأتي من باب حل المشكلة بواسطة اتخاذ اجراء تعسفي عام لا يمت للواقع بصلة. ولا يأخذ يعين الاعتبار الحقوق الفردية والجماعية الاقتصادية والدينية والاجتماعية والضائقة الخانقة التي سببتها ازمة كورونا منذ شهرين.

ومن الجدير ذكره، تمت مطالبة المستشار القضائي للحكومة بجواب مفصل من قبل المحاميان وذلك قبل التوجه بالتماس لمحكمة العدل العليا لابطال القوانين.

أضف تعليق

التعليقات