بالرغم من اعلان الوزارة بدعم السلطات العربية في رمضان، النقب يهمش مجددا من وزارة الصحة والمالية

على الرغم من الاجتماعات المتكررة للسلطات المحلية العربية مع وزارة المالية والمسؤولين المختصين في الحكومة الإسرائيلية خصوصا مع دخول شهر رمضان لفحص إمكانيات دعم هذه السلطات ومد يد العون في ظل ازمة كورونا الا ان التهميش ما زال سيد الموقف خصوصا في بلدات النقب، علما ان الوزارة أعلنت انها ستخصص ميزانية دعم للسلطات المحلية العربية في شهر رمضان، احمد الأسد رئيس مجلس اللقية في النقب بدأ حديثه ل "بكرا" قائلا: لدينا إصابة واحدة بكورونا في البلدة ووضعهم ممتاز جميعهم يتواجدون في الحجر الصحي في منازلهم، ونحن نتابع هذه العائلة ونقف الى جانبها. من جانب اخر نؤكد ان جميع الدوائر الحكومية اليوم تساعد البلدة لان هذا المرض جميع دول العالم عموما وجميع البلدات اليهودية والعربية تعاني منه لذلك من واجبنا ان نمنع نقل المرض من شخص لشخص.

وتابع: لم تفكر أي دولة في العالم ان تواجه مرض مثل الكورونا من شأنه ان يشل الحركة في كل العالم وليس فقط في إسرائيل دون سابق انذار، لذلك اعتقد انه بكل الأحوال الحكومة لن تستطيع ان تسد الفجوة والحاجيات التي سببتها ازمة كورونا خصوصا وان معظم مدخلاتها هي من المواطنين بينما نسبة كبيرة من المواطنين خرجت الى سوق البطالة، الوزارات تدعم ما تستطيع علما ان ذلك غير كافي ولكن هذا ليس سببا حتى نعرض صحتنا للخطر علينا ان نقف الى جانب بعضنا البعض خلال الفترة القادمة، حتى اللحظة لا أرى ان الوضع خطير الى هذه الدرجة ولكن اذا استمر الوضع على ما هو عليه على دولة إسرائيل ان تهتم بتعويض الناس الذين انضموا الى سوق البطالة او توقفت مصالحهم واعمالهم.

لم نر مساعدات من المكاتب الحكومية بالشكل المطلوب وانما جميعها مساعدات عينية

الشيخ حابس العطاونة رئيس مجلس حورة النقب اكد انه في منطقة حورة لم تسجل أي حالة كورونا الا ان الوضع الاقتصادي بالفعل سيء في البلدة مع اهمال وتهميش الوزارات المختلفة ومن بينها وزارة الصحة وقال: كان هناك محاولات من وزارة الصحة وأيضا توجهت الينا رابطة الأطباء العرب في النقب وقمنا بعدة جلسات واياها، وقد قدمنا مقترحات على الوزارة بان تزداد الفحوصات في الوسط العربي لأننا كبلدة حورة لم تأت الينا أي نقطة لفحص المواطنين وبلدة حورة تبلغ تقريبا 20 الف نسمة، وبعد نداءنا وعدونا ان يكون هناك نقطة في حورة، كان هناك محطات فحص مشتركة لكل بلدات النقب حيث لم يتقدم عدد كبير من الفحص في حورة النقب بل فقط 50 شخص.

وتابع عن الازمة الاقتصادية التي تمر بها بلدة حورة: مجلس حورة المحلي في النقب مثل سائر المجالس المحلية في البلاد عموما وفي النقب بشكل خاص، بسبب توصيات وزارة الداخلية وإخراج 70% من الموظفين بقي في المجلس المحلي نسبة 30% من الموظفين او اقل وهذا يسبب الى تعميق وازدياد الضائقة الاقتصادية لدى الموظفين والمواطنين في البلدة، حتى الان شعرنا بتوجه بيوت مستورة كثيرة يطلبون المساعدة من المجلس المحلي ولجان الإغاثة، لان المجتمع بحاجة الى مساعدة. كما لم نر مساعدات من المكاتب الحكومية بالشكل المطلوب وانما جميعها مساعدات عينية.