يستدل من معطيات مؤسسة التأمين الوطني بان 250 الف من بين 1.1 مليون عاطل عن العمل في ظل ازمة كورونا، لن يتلقوا مستحقات البطالة، لانهم لا يستوفون الشروط.
رفض 200 الف طلب علدم استيفاء الشروط
ويأتي هذا بعد قامت مؤسسة التأمين الوطني بدفع مستحقات كاملة لـ 760 الف مواطن، وطلبات آلاف المواطنين ما زالت قيد المعالجة، بالإجمال تسجل في مكتب العمل في شهر اذار الماضي 1.1 مليون عاطل عن العمل جديد، من بينهم 160 الف عمال قدماء، و940 الف جدد، إضافة الى 150 الف مواطن قاموا بتقديم دعوى للحصول على مستحقات البطالة.وتم رفض 200 الف طلب بناء على عدم استيفائهم للشروط اللازمة
حيث وصل الى مؤسسة التأمين الوطني ما يقارب 900 الف طلب، من مكتب العمل، لينضموا الى 15 الف مواطن، وحسب قانون خاص يستطيعون تلقي مستحقات البطالة رغم عدم كونهم مسجلين في مكاتب التشغيل، من بين جميع هؤلاء 240 الف فقط تلقوا مستحقات كاملة وهي 2000 شيكل. 83 الف طلب وصل بعد الزمن المحدد، 5 نيسان، وهي طلبات قيد المعالجة، و15 الف طلب لم يتلقوا المستحقات بسبب أخطاء تقنية، بهذا هنالك ما يقارب 100 الف من الطلبات ما زالت قيد المعالجة.
انخفاض الجباية بنسبة 10%
ويستدل من معطيات مؤسسة التأمين الوطني بان معدل الاجر الشهري الذي تم دفعه للمؤسسة في شهر اذار الماضي انخفض بنسبة 10% وهذا ينبع من التقليصات في نسبة الوظائف
وحتى الان لم يتضح بعد حجم الاضرار، حيث مبلغ الجباية المتوقع لمؤسسة التأمين الوطني للأجيرين كان 5.8 مليارد شيكل، ولكن المبلغ الذي تم جبايته هو 4.8 مليارد شيكل فقط، من بينهم خسارة بقيمة 670 مليون شيكل للتأمين الوطني، و330 مليون شيكل للتأمين الصحي
حتى الان قامت مؤسسة التأمين الوطني بدفع 3.6 مليارد شيكل إضافية بسبب ازمة الكورونا، في شهر اذار الماضي، ومبلغ 1.6 مليارد شيكل مستحقات بطالة، من بينهم 1.2 مليارد مستحقات بطالة للقدماء، و400 مليون للعاطلين عن العمل الجدد.ومن المتوقع ان تكون المبالغ اكبر بكثير في شهر نيسان، اضف لذلك المبالغ التي أوصى عليها رئيس الوزراء نتنياهو للأطفال، والمسنين وهبات الأعياد.
هذا ويسود الشارع الإسرائيلي استياء كبير، حيث يضطر بعض المواطنين من سحب مبالغ التوفيرات، لانه هنالك بعض المواطنين الذين استغلوا في الماضي مستحقات البطالة، وهنالك من يتلقى مخصصات إعاقة ولا يستطيع تلقي مخصصات بطالة ايضا
[email protected]
أضف تعليق