أدت أزمة الكورونا إلى زلزلة أركان سوق العمل الإسرائيلية، وقد كشف استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية خلال الأسبوعين الماضيين عن مدى تأثر العاملين في إسرائيل بالأزمة الأخيرة، وإلى أي مدى هنالك فجوات بين أنواع العاملين في إسرائيل. أجري الاستطلاع قبل نحو أسبوعين، وشمل عينة استطلاعية تتألف من 572 أجيرا بالإضافة إلى 188 مستقلاً.

يتضح من نتائج الاستطلاع أن 37% من الأجيرين في إسرائيل قد أخرجوا إلى إجازة – غالبيتهم في إجازة غير مدفوعة الأجر. وقد كشفت أزمة الكورونا عن الفجوات في الأمان الاقتصادي والتشغيلي بين مختلف الشرائح في المرافق الاقتصادية، بكامل قوتها.

هكذا مثلا، وفي حين أخرج 17% فقط من الأجيرين المنظمين ضمن النقابات إلى إجازة غير مدفوعة الأجر، أخرج 36% من الأجيرين غير المنظمين ضمن النقابات إلى مثل هذه الإجازات. كذلك يتضح الفارق الكبير بين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص: 3% فقط من الموظفين المنظمين ضمن النقابات المهنية أخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر في مقابل 13.5% ممّن ليسوا منظمين. ويقول المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن الحديث يدور عن موظفين في القطاع العام خرجوا إلى إجازة على حساب أيام إجازتهم السنوية.

المقارنة بين الأجيرين والمستقلين

فجوة كبيرة أخرى برزت بين وضع المستقلين بالمقارنة مع وضع الأجيرين. 9% فقط من المستقلين قالوا إنهم ما زالوا يعملون كالمعتاد، في مقابل 47% من الأجيرين. كذلك، قال 60% من المستقلين إنهم توقفوا عن العمل تماما منذ بداية الأزمة مقابل 39% "فقط" من الأجيرين.

ليس صدفة أن أطلق المستقلون صرختهم بأن الدولة تهملهم: يتوقع 90% من المستقلين انخفاضا في دخلهم الشهري خلال شهري آذار – نيسان، مقابل 48% من بين الأجيرين. كذلك، يقدّر 43% من المستقلين إنهم لن يسجلوا أي دخل يذكر خلال هذه الفترة.

تقول إحدى معدات البحث: "استفاد 3.8 مليون أجير من شبكة أمان فورية تمثّلت بمخصصات البطالة والإجازة غير مدفوعة الأجر، في حين اضطر نحو نصف مليون من المستقلين وأصحاب المصالح التجارية الصغيرة للانتظار شهرا كاملا إلى أن تلقوا استجابة ما لمأزقهم، وفي مثل هذه الحالات، فإننا نتحدث عن فترة طويلة جدا".

الفجوة بين الفروع المختلفة

وتشير أيضا إلى أنه تم الكشف عن الفجوة بين مختلف الفروع في السوق الاقتصادية: "نلاحظ أن هنالك فجوة لم نرها من قبل في أي أزمة سابقة بين الفروع المختلفة، على سبيل المثال فرع المطاعم الآيل للانهيار، في مقابل فرع الهايتك والتصدير اللذين بقيا مستقرين".

حتى الآن، تم تسجيل القليل من حالات الإقالة نسبيا، لكن الخوف الأكبر هو من الإجازات غير مدفوعة الأجر التي تم إخراج العاملين والموظفين إليها، خشية أن تكون مجرد محطة في الطريق إلى الإقالة في كثير من الحالات. وهذا ما يتضح فعلا من الاستطلاع، حيث أبدى 37% من العمال الذين أخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر خشيتهم من عدم العودة إلى العمل. هنا أيضا يبرز الفرق بين الموظفين المنظمين في النقابات المهنية وغيرهم، ففي حين يؤمن 77% من المنظمين في النقابات بأنهم سيعودون إلى عملهم، يقول هذا الأمر 60% فقط من العمال غير المنظمين في النقابات المهنية.

كذلك، يتضح أن هنالك علاقة طردية بين الدخل الشهري ونسبة التأكد من العودة إلى العمل: 22% فقط من متقاضي الأجر المنخفض يعتقدون بأنهم سيعودون إلى عملهم، مقابل 50% من متقاضي الأجور الأعلى كثيرا من معدّل الأجور..

مفاجأة: السيولة متوفرة

فحص الاستطلاع الوضع المالي بالنسبة للعاملين، وهناك كان بالإمكان رؤية نقطة ضوء في كل هذا الواقع المظلم، فقد أعرب غالبية المشاركين بالاستطلاع أن بحوزتهم سيولة مالية تتيح لهم إمكانية اجتياز الشهرين القريبين بما يغطي الانخفاض بالمدخولات. فقد قال ما لا يزيد عن ربع المشاركين بالاستطلاع إنه ليس بحوزتهم سيولة مالية يعتاشون منها خلال هذه الفترة. لكن يجدر الانتباه أن نحو نصف من قالوا إن بحوزتهم سيولة مالية حاليا، يمتلكون مبالغ قد تكفيهم لعدّة أسابيع فقط، أي أنه في حال استمرت الأزمة لفترة أطول، فإنها قد تأخذ إلى داخلها المزيد من الناس الذين دخلوها بوضع اقتصادي جيد نسبيا ومع فائض من الأموال النقدية. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]