أجّلت البنوك في إسرائيل دفعات التسديد لنحو ربع مليون قرض للمرافق المنزلية منذ بدء شهر آذار وحتى نهاية عيد الفصح العبري. هذا ما يتضح من معطيات نشرتها منظومة البنوك حيث أظهرت أن 249700 قرض استهلاكي، إسكاني، وللمصالح التجارية الصغيرة قد تم تأجيل دفعات سدادها بقيمة مالية تبلغ 3.67 مليار شيكل.
وبالتصنيف إلى أنواع القروض، يتضح أنه قد تم تأجيل سداد نحو 100 ألف قرض إسكاني لفترة تتراوح بين 3-4 أشهر، بقيمة إجمالية تبلغ 1.33 مليار شيكل، بالإضافة إلى 86 ألف قرض استهلاكي بقيمة تبلغ 386 مليون شيكل لفترات تتراوح بين 3-4 أشهر أيضا، تضاف إليها 60 ألف قرض للمصالح الصغيرة بقيمة إجمالية تصل إلى 1.26 مليار شيكل لفترة تتراوح بين 5-6 أشهر، و3700 قرض للمصالح التجارية الكبيرة بقيمة مالية إجمالية تبلغ 696 مليون شيكل لفترة تتراوح بين 5-6 أشهر أيضا.
يذكر أن حجم القروض الإسكانية الإجمالي، وصل حتى نهاية عام 2019 إلى 364 مليار شيكل، وبلغ حجم الاعتماد التجاري 458 مليار شيكل (المصالح الكبيرة والصغيرة) بينما بلغ حجم الاعتماد الاستهلاكي الذي قدمته البنوك للمرافق المنزلية 156 مليار شيكل.
لكن، وبالرغم مما سبق، ومن أجل أخذ صورة أوضح حول مدى مرونة البنوك تجاه الجمهور في فترة أزمة الكورونا، يجب النظر إلى عدد القروض الإسكانية الإجمالي، والبالغ 900 ألف قرض. فإذا أخذنا بعين الاعتبار أنه قد تم تأجيل الدفعات في 100 ألف قرض منها، يكون الحديث في الواقع عن 11% من مجمل المقترضين قد حظوا بتأجيل الدفعات.
بحسب التقديرات، فإن المرافق المنزلية التي حظيت بتأجيل دفعات القروض الاستهلاكية تتراوح بين 4%-5% فقط. يأتي ذلك بسبب موافقة منظومة البنوك –بصورة جارفة – على تأجيل دفعات القروض الإسكانية لجميع من توجهوا إليها منذ بدء أزمة الكورونا في حين كان موضوع تأجيل القروض الاستهلاكية موضوعا انتقائيا واختياريا، ويتعلق إلى حد كبير بقدرة الزبون المستقبلية على السداد. يذكر أن القروض الإسكانية (المشكنتا) مدعومة بضمانات مثل الشقة السكنية نفسها حيث تمتلك البيوت هامش أمان يصل إلى 30% من قيمة الشقة على الأقل (الفرق بين قيمة القرض وبين قيمة الشقة نفسها)، ولذلك من الأسهل على البنوك تأجيل دفعات مثل هذه القروض، بالمقارنة مع القروض الاستهلاكية التي عادة ما تكون بدون أي ضمانات.
[email protected]
أضف تعليق