أصبحت أقنعة الوجه، خلال الأسابيع الماضية، أحد المنتجات الاستهلاكية الأساسية في البلاد، وذلك في ظل الخشية من الإصابة بعدوى فايروس الكورونا، وفي اعقاب تعليمات وزارة الصحة الملزمة بوضع هذه الأقنعة (الكمامات) خارج المنزل.

يضطر الإسرائيليون، الذين أصبح أكثر من مليون منهم في عداد العاطلين عن العمل (بسبب الوباء)، لشراء هذه الكمامات بأسعار باهظة – نحو 5 شيكل للكمامات الجراحة أحادية الاستخدام، ونحو 30 شيكل بالمعدل لمن يشتري كمامة للاستخدام المتكرر تستوفي المعيار KN95 والتي تلتزم بتصفية وتنقية نحو 95% من الجزيئات، في حين غالبا ما يكون سعر الكمامات المستوفية لمعايير N95 أغلى من ذلك.

لكن يتضح من دراسة قصيرة أجراها موقع TheMarker أن أسعار شراء هذه الكمامات بالتجزئة أقل بكثير من السعر الذي تباع به للمستهلكين في كثير من الأماكن. بحسب أقوال أحد التجار الكبار، فإن استيراد كمامة KN95 من الصين يكلّف في الحد الأقصى 9 شيكل بعد إضافة ضريبة القيمة الإضافية. وعند شراء المنتج من تاجر جملة، من الممكن أن يرتفع السعر إلى 10-12 شيكل. أما في ما يتعلق بالكمامات الجراحية العادية، فإن السعر لا يتعدى 2 شيكل للقطعة إذا تم شراؤها من تاجر جملة. بل إنه تم العثور على أسعار أقل من ذلك لدى أحد موردي الكمامات الدوليين.

في الأيام الأخيرة، بدأت بعض شبكات الحوانيت ببيع الكمامات بأسعار مخفضة، ففي إحدى الشبكات المعروفة يتم بيع كمامات KN95 بسعر 9.9 شيكل للقطعة، وفي شبكات أخرى يتم بيع 5 كمامات من هذا النوع مقابل 50 شيكل. لكن في غالبية الأماكن ما يزال بيع هذه الكمامات يتم بأسعار مرتفعة جدا. ففي شبكة سوبرفارم يتم بيع كمامة KN95 مقابل 30 شيكل للقطعة الواحدة، وفي موقع إنترنت معروف آخر يتم بيعها بحوالي 25 شيكل، وكذلك الأمر في الكثير من مواقع التسويق والحوانيت.

الحكومة ترفض الرقابة على الأسعار، وتترك المواطن لـ"رحمة" التجار!!!

في السادس من شهر نيسان الجاري، عقدت اللجنة المشتركة للأسعار، المنبثقة عن وزارة المالية ووزارة الصحة، اجتماعا لمناقشة موضوع فرض الرقابة على أسعار الكمامات، في أعقاب تعليمات وزارة الصحة القاضية بوضع كمامة للفم والأنف اعتبارا من بداية الشهر. في نهاية الجلسة تقرر عدم فرض الرقابة على أسعار الكمامات بادعاء أن الرقابة على الأسعار ستحدّ من الدافعية لدى المستوردين لاستيراد الكمامات.

أما المستوردون الذين يقومون باستيراد أية منتجات من الصين (أيا كانت سواء طبية أو استهلاكية يومية)، فقد تلقوا بريدا إلكترونيا من الشركات المنتجة في الصين تضمنت مقترحات أسعار للمنتجات، وكان أول ما فكروا به هو الكسب الكبير من الأزمة. لذلك، فهنالك اليوم كميات كبيرة جدا من الكمامات في المخزون، وليس هنالك أي نقص يذكر في هذا المجال.

ويقول مصدر مطّلع في الدولة "إن وزارة الأمن ووزارة الصحة تعرفان أسعار الشراء من خارج البلاد، حيث أنهما على تواصل مباشر مع مختلف المنتجين حول العالم، ولذلك كان بالإمكان نشر سعر الحد الأقصى للبيع، على الأقل لشبكات التسويق، تماما كما يتم بيع كيس النايلون بـ 10 أغورات وكما يجب على شبكة التسويق الاهتمام بسمك الكيس، وكل ذلك منصوص عليه في الأنظمة. في هذه الحالة، سمحت الدولة لكل الاستغلاليين باستغلالنا. على سبيل المثال، تكلفة الكمامة أحادية الاستخدام، بعد تسريحها من الجمرك وبضمن ذلك ض.ق.م هو 1.4 شيكل، فلماذا لا يتم بيع الـ 5 قطع منها مقابل 10 شيكل، وإنما بأكثر من 3 شيكل للكمامة الواحدة؟ نحن نتحدث عن منتج سيكون من الواجب على العائلات شراؤه بوتيرة عالية وبكميات كبيرة خلال الأشهر القادمة. وبالمناسبة... غالبية الكمامات التي يتم نسويقها في البلاد ليست كمامات طبية فعلا، ولكن لأن لا أحد يكلف نفسه عناء الفحص، فإنني سأكشف لكم أن سعرها الحقيقي هو 0.18 سنت أمريكي، وعليه فإن تكلفتها الواقعية في البلاد بعد التسريح من الجمرك والضرائب هو 85 أغورا (0.85 شيكل). وعليه، عندما تغيب الدولة وتتنكر لواجبها بإدارة هذا الحدث الكبير، ووظيفتها بالتفكير في الجانب التجاري، فإن المواطن والمستهلك هو من سيدفع الثمن".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]