مسؤولة في وزارة المالية: سنشهد عجزا ماليا بنسبة 10% بعد الأزمة

في مقابلة لها مع موقع "واينت" بالعبرية، قالت الأخصائية الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية، شيرا جرينبيرغ، إن الاقتصاد الإسرائيلي في أزمة حقيقية وشديدة، وأنه سيصل إلى عجز نسبته 10%. وبحسب أقوالها، فإن "سنة 2020 ستكون سنة نمو سلبي كبير، لكننا نتوقع بعض نماذج الانتعاش السريع في اللحظة التي يتوفر فيها تطعيم/ دواء للكورونا، ومن المتوقع أن تكون سنة 2021 سنة نمو إيجابي".

جاءت أقوال جرينبيرغ هذه في أعقاب ما نشره صندوق النقد الدولي في نهاية الأسبوع من توقعات متشائمة بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، والتي تشير إلى أنه في أعقاب وباء الكورونا، ستقع إسرائيل عام 2020 في حالة شديدة من الرّكود الاقتصادي، حيث سيتقلص الناتج بنحو 6.3% وترتفع نسبة البطالة إلى 12% (في بداية شهر آذار كانت البطالة في إسرائيل 3.6%). يدور الحديث عن توقعات أكثر سوداوية من توقعات شعبة الأبحاث في بنك إسرائيل والتي توقعت انقباضا في النشاط بنسبة 5.3% ونسبة بطالة تصل إلى 6% فقط.

"تتحدث توقعاتنا عن 10% بطالة في نهاية العام الجاري"، قالت جرينبيرغ في معرض تطرقها إلى توقعات صندوق النقد. "هذا الأمر يتعلق طبعا بخطة الخروج من الإغلاق طبعا. كلما تأخرت استراتيجية الخروج أكثر سيكون الأمر أصبع بالنسبة لقدرة المزيد والمزيد من المصالح التجارية على الصمود، الأمر الذي ينعكس بنسبة البطالة التي ستزداد. لذلك، يجب الموازنة وإدارة المخاطر بصورة صحيحة بين المخاطر الصحية والاقتصادية. يجري اليوم نقاش لدى رئيس الحكومة، وسيستمع إلى مختلف التوجهات الاستراتيجية للخروج من الإغلاق، وآمل جدا أن ينتج عن هذا النقاش قرار وأن يكون هذا القرار واضحا بالنسبة للقطاع التجاري، لأن القطاع التجاري يعتبر الوضوح والاستعداد أمورا بالغة الأهمية".

الخطة المالية 

وتوسّعت جرينبيرغ بالحديث عن خطة وزارة المالية لإعادة تحريك المرافق الاقتصادية، والتي سيتم بموجبها، اعتبارا من يوم الأحد القريب، البدء بتنفيذ المرحلة الأولى منها. "عرضنا خطة تم إعدادها بالتعاون بين وزارة المالية، بنك إسرائيل، المجلس القومي للاقتصاد وأشخاص آخرون من معهد جيرتنير في شيبا وغيرهم. تتحدث الخطة عن أن المرحلة الأولى يجب أن تتضمن المصانع الحيوية لكن شريطة أن نرى ارتفاعا من نسبة 15% إلى 50%. وذلك من منطلق التفكير أننا نرغب بتسريح هذه الفروع ذات الإنتاجية الأعلى في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية بأسرع ما يمكن، وبضمن ذلك الفروع التي فيها نسبة تشغيل مرتفعة جدا وقدرة منخفضة على الصمود وعمال يتقاضون رواتب منخفضة. هذه هي الشرائح التي نرغب بمساعدتها في المرحلة الأولى، ولذلك فإننا نتحدث – من ضمن ما نتحدث – عن كل ما يتعلق بالحوانيت والمتاجر الصغيرة، التجارة وغيرها. تم القيام بهذا الأمر في النمسا أيضا، وهنالك المزيد من الدول التي تطرح خطط للخروج من الأزمة تشمل هذا الأمر. كذلك ذكرنا أن المؤسسات التربوية والمواصلات العامة هما من الأمور التي يجب علينا أن نوفر الردود بشأنها في سياق سوق العمل".

وعن نسبة العجز المالي قالت: "ستكون نسبة العجز المالي حوالي الـ 10%، الامر الذي يعتبر بالتأكيد نسبة مرتفعة. لكن الآن، في أوقات الأزمات، ما من شك بانه من الصحيح زيادة العجز المالي من أجل مساعدة جمهور أصحاب المصالح، المرافق المنزلية وغيرها".