تحت قيود الكورونا، ائتلاف 100 يصعّد نشاطه ويحتج ميدانيًا، لضمان 100% من الدخل للجميع

"ان دفعنا 100% من قيمة الاسعار، علينا الحصول على 100% من قيمة الدخل"

نقف معًا: "الأزمة التي يعيشها الكثير منا ليس قضاء وقدر، انما سياسة"


محافظين على تعليمات وزارة الصحة وملتزمين بقيود التجول، خرج خلال الأسبوع المنصرم عشرات النشطاء في كافة أنحاء البلاد لنشاط ميداني في المتاجر والحوانيت المحيطة للأحياء السكنية، لتعليق لافتات، والصاق ملصقات على المنتجات التجارية، هدفها نشر التوعية وتصعيد الاحتجاج، الذي يأتي في إطار حملة 100% ولا شيكل أقل، لدعم كل من تضرر دخله بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية.



"ان دفعنا 100% من قيمة الاسعار، علينا الحصول على 100% من قيمة الدخل"


وتحت شعار "ان دفعنا 100% من قيمة الاسعار، علينا الحصول على 100% من قيمة الدخل"

قام النشطاء بزيارة متاجر وحوانيت في محيط الأحياء السكنية مدججين بالملصقات الاحتجاجية لدعم فكرة ضمان الدخل للجميع في فترة أزمة وباء الكورونا والقرار الاحترازي الذي أدى لتعليق العمل في كافة القطاعات والمرافق الاقتصادية والاجتماعية منعًا من تفشي الوباء.

ويذكر ان حملة 100% ولا شيكل اقل لكل من تضرر دخله، نشأت بعد الكشف عن سلة المساعدات الحكومية ومن ضمنها مستحقات البطالة التي تتراوح نسبتها ما بين 40% حتى 80% من قيمة الدخل السابق بشرط اِستيفاء شروط مسبقة.


نقف معًا: "الأزمة التي يعيشها الكثير منا ليس قضاء وقدر، انما سياسة"


وفي تعليقه، قال حراك نقف معًا: "الأزمة التي يعيشها الكثير منا ليس قضاء وقدر، انما سياسة. في دول اخرى يتم الاستثمار بالعمال وبالمقابل يطلب من المشغلين الاستمرار في اشغالهم، هذا الأمر يحافظ على قطاع العمال، المستقلين والمتقاعدين، ولكن سياسة البخل التي تقودها دولة إسرائيل تؤذينا جميعًأ"



وفي بيانه شدد الائتلاف على اهمية الدعم الذي على الدولة تقديمه، "في دولة إسرائيل، يوجد ما يقارب 90% من الاجيرين والمستقلين منهم عمال على مشارف جيل التقاعد أو حتى بعده. نطالب الدولة بتأمين 100% من قيمة دخلهم السابق في فترة أزمة الكورونا بشرط ان لا يقل الدخل عن الحد الادنى للأجور وأن لا يتعدى ضعفي المتوسط العام، وذلك من خلال تمرير ميزانيات للمشغلين لضمان استمرار دخل العمال والمحافظة على استدامة التشغيل والخروج السريع من الأزمة"


اما في خصوص المستقلين، فتشير خطة الائتلاف على اهمية تقديم المساعدات ودعم القطاعات المستقلة وإدراجها في سلة المساعدات الحكومية ايضًا: "على الدولة تأمين مبلغ شهري للمستقلين استنادًا على معدل الدخل في آخر ستة شهور بشرط ضمان الحد الادنى للأجور". ويطالب الائتلاف باتخاذ عدة خطوات لصالح اصحاب المصالح الصغيرة والمتوسطة منها: تأجيل دفعات الضرائب، تعليق دفعات القروض البنكية اضافة الى قروض بضمان الدولة، بدون فوائد، للمساعدة بتسديد أجرة المصالح وثمن البضائع والمنتجات"