مطالبات بإلغاء الارنونا وفاتورة الكهرباء للمواطنين بسبب الضوائق الاقتصادية..

لا يخفي على احد الضوائق الاقتصادية التي يعاني منها المجتمع العربي خصوصا اكثر لربما من المجتمعات الأخرى في إسرائيل كونه يقبع وفقا للسياسة الإسرائيلية الممنهجة في اسفل سلم الأولويات لذلك فان تداعيات ازمة كورونا تكون مضاعفة وبشكل فعلي عليه ليقود التأثير السلبي للازمة الى ازمة أخرى ومن ثم الى أخرى، حيث سنركز في هذا التقرير على موضوع ضريبة السكن او ما يسمى بالارنونا التي يدفعها المواطنون العرب الى المجالس المحلية وتعتبر المدخول الكبير لهذه المجالس من ناحية ومن أخرى فانه وبسبب الظروف الحالية عدد كبير من المواطنين خرج الى سوق البطالة وبالتالي سيكون من الصعب دفع هذه الضريبة ما يشكل عبئا كبيرا إضافيا على السلطات المحلية العربية المجبورة على إعطاء الميزانيات حتى في ظل الميزانيات القليلة تهميش الحكومة لها في خطتها المؤجلة.

عائلات كثيرة لا تستطيع ان تدفع ضريبة السكان والكهرباء خلال هذه الفترة
وهناك أيضا موضوع الكهرباء حيث برزت مطالبات بتقليص دفعات الكهرباء على المواطنين في ظل الظروف الراهنة، النائب ايمان خطيب ياسين بدورها تابعت القضيتين وقالت ل "بكرا": توجهت الى وزارة الداخلية وطالبت بإعفاء المواطنين من ضريبة الارنونا خلال الأشهر القادمة حتى تتضح الأمور وانا الاحق الامر امام وزارة الداخلية التي تؤكد حتى اللحظة انها لن تجيب على هذا الامر لأنه يحتاج الى دراسة حيث ان تداعياته كبيرة ويحتاج الى ميزانيات ضخمة وانهم قاموا بإلغاء الارنونا بأصحاب المصالح ولكن هناك عائلات لا تستطيع ان تدفع ضريبة السكن في الوضع الحالي، وللأسف فان المدخول الكبير للمجالس المحلية العربية يكون من الارنونا لأنه لا يوجد لدينا مناطق صناعية وهذا الامر سيؤثر سلبا من منطلق ان السلطة المحلية هي التي يجب ان توفر الخدمات وخصوصا هذه الفترة ومن ناحية أخرى فان موضوع نسبة الجباية في الارنونا مرتبط بالهبات التي تمنحها وزارة الداخلية للمجالس المحلية وحتى الان الاحق الموضوع وآمل ان يكون هناك تجاوب مع الموضوع.
وتطرقت الى موضوع الكهرباء، وقالت: قسم كبير من العاطلين عن العمل هم من المجتمع العربي ونحن مجتمع فقير جدا حيث ان نسبة 50% من أولادنا هم تحت خط الفقر والمعظم اليوم بسبب الازمة يتواجدون في بيوتهم لذلك فانه من الطبيعي ان تزداد المصروفات في مجالات مختلفة منها الكهرباء، وقد توجهت الى شركة الكهرباء وطالبت بتخفيض أسعار الكهرباء على الأقل في هذه الفترة لان مصروف الكهرباء يرتفع هذه الفترة والاستهلاك مضاعف ولا يخفى على احد ان شركة الكهرباء رفعت الأسعار وهناك بحاجة الى تضامن من شركة الكهرباء مع المواطنين التي بفضلهم موجودة وتوزع أرباح على أصحاب الأسهم وعليها ان تهتم بالمواطنين في هذه المرحلة الحرجة.

نسبة تخفيض غير كافية
من جانب اخر فقد تطرقت الخطة الحكومية الأخيرة الى موضوع الارنونا حيث أعطت تسهيلات معينة لأصحاب المصالح التجارية، بدوره مدقق الحسابات والمحامي هاني نجيب حاج يحيى قال: أحد المواضيع التي تم التطرق لها في الخطة الاقتصادية من اجل تقليل العبء عن المصالح التجارية هو منح اعفاء من ضريبة الارنونا او ضريبة السكن لثلاثة أشهر اي 25% لسنة 2020 وحسب التقديرات يدور الحديث عن اعفاء الذي سيصل الى 2.8 مليار شيكل. حقيقة ان هذا الموضوع بحاجه الى تعديل قانوني ولم يتم التعامل معه بشكل فعلي حتى الآن حيث انه بعد فحص الامر مع السلطات المحلية فأنها ما زالت تبعث فواتير الدفع لشهر مارس ابريل كالمعتاد وينتظرون التعديل القانوني من اجل العمل بموجبه.
وتابع قائلا: اعتقد ان هذه النسبة من التخفيض وهي 25% ليست كافية حيث ان العديد من المصالح التجارية في هذه الفترة الصعبة اغلقت ابوابها او تعمل بشكل جرئي جداً ولا يوجد لها دخل ملموس. ولا يوجد حل في الأفق ويتسم بالضبابية وعدم الوضوح حتى متى تنتهي هذه الازمة الصحية والمالية وحسب التوقعات ان الازمه سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد على الأقل حتى نهاية السنة. من هنا يجب التعامل مع هذا الموضوع بمعايير اخرى استثنائية للسنة الحالية على الأقل كما يتم التعامل مع فئة الاجيرين اي بمعنى اعطاء الإعفاء للمصالح التجارية حسب معايير الدخل لسنة 2020 وما شابه حيث يؤخذ بعين الاعتبار عامل الدخل الاساس في التخفيض ويمكن تقديم تقارير نصف سنوية وسنوية من اجل الحصول على التخفيض. 

واضاف حاج يحيى: كذلك الأمر بالنسبة لموضوع رسوم المياه اذ انها سترتفع بطبيعة الحال حيث يتواجد معظم الناس بالبيوت ويمتثلون للتعليمات وهذا سيؤدي الى استهلاك مياه أكثر وسوف يرتفع مبلغ الدفع حيث ان السعر للكوب سيرتفع بسبب التسعيرات الباهظة المضاعفة للأكواب التي ستزداد فالمطلوب على الاقل ان يتم حساب الدفع حسب التسعيرة الاولى حتى الخروج من هذه الازمه وهذا الموضوع يمكن معالجته عن طريق الحكومة السلطات المحلية واتحاد شركات المياه. وحتى لا نعفي المواطنين من مسؤوليتهم للموضوع واخذهم قسم من الحل يجب ترشيد الاستهلاك وعدم تبذير المياه
ونوه قائلا: بالنسبة الى موضوع فواتير الكهرباء الحديث يدور عن تأجيل الدفع لشركة الكهرباء ولكن هذا الموضوع متصل أكثر بجهوزية وتجاوب شركة الكهرباء، حيث انه لا يوجد قانون يلزمها بهذا الأمر. من جانب اخر يجب الأخذ بعين الاعتبار ان تواجد الناس بالبيوت بسبب التعليمات يزيد من استهلاك الكهرباء مما سيؤدي الى ارتفاع في الدفع بسبب الزيادة بالاستهلاك التي تأخذ سعر اعلى. من المفروض ان يتم تخفيض اسعار الكهرباء لأنه حصل انخفاض في سعر النفط العالمي الذي يعتبر مركب اساسي في عملية انتاج الكهرباء، على الحكومة ان تتخذ قرار بتخفيض ملموس لأسعار الكهرباء بشكل استثنائي حتى الخروج من هذه الأزمة مما يقلل العبء على المواطنين.

تم الاتفاق على دعم السلطات المحلية بمبلغ 150 مليون شيكل يحول الى حوالي 200 سلطة محلية لمساعدتهم
الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي بدأ حديثه عن ضريبة السكن للمصالح التجارية حيث قال بان هناك اتفاق بين وزارة الداخلية وجودة البيئة ومركز الحكم المحلي على خفض نسبة 25% من مدفوعات ضريبة الارنونا حتى نهاية عام 2020 ما يساوي اعفاء ثلاثة اشهر من دفع هذه الضريبة للمصالح، هذا الاعفاء يشمل المكاتب خدمات وتجارة صناعة اعمال يدوية وفنادق ومواقف سيارات من اجل ذلك ستحول وزارة المالية مبلغ 2.8 مليار شيكل للسلطات المحلية وثلثي هذا المبلغ سيحول الشهر الجاري وهو محاول من هذه الجهات الرسمية لخفض العبء على المصالح التجارية المذكورة مع الاخذ بعين الاعتبار ان النفايات تتراكم اكثر في البيوت في هذه الفترة بالذات لذلك تم الاتفاق على دعم السلطات المحلية بمبلغ 150 مليون شيكل يحول الى حوالي 200 سلطة محلية لمساعدتهم في جمع النفايات والحفاظ على جودة البيئة في محاولة لدعم السلطات المحلية لمرور الظروف الصعبة.
وتابع حلبي: اما بالنسبة لموضوع شركة الكهرباء والتسهيلات المتفق عليها فانه أقيم طاقم مهني بين رئيس اتحاد ارباب الصناعة د. رون تومر ورئيس إدارة شركة الكهرباء يفتاح رونتال، والهدف من تشكيل هذا الطاقم في هذه الفترة الخانقة والازمة الكبيرة هو تأجيل مدفوعات من المصالح والشركات لصالح شركة الكهرباء ودعم دفع مبكر للمقاولين والمزودين الذين يعملون مع شركة الكهرباء ان يتم الدفع لهم قبل الوقت حتى يتم دعمهم بالإضافة الى قرار سابق عدم قطع التيار الكهربائي في هذه الفترة بالذات حتى لو لم يدفع المواطن وأيضا ممكن الدفع بالتقسيط وهذا يسهل على المواطنين دفع رسوم شركة الكهرباء كل شهرين ونتأمل ان تستمر هذه التسهيلات خصوصا وان شركة الكهرباء لن تتأثر بسبب الدعم الذي تتلقاه من الحكومة وهي أيضا تحتكر السوق ويجب ان تعمل لمساعدة المواطنين وأصحاب المصالح.

مصالح كثيره تم تخفيض امكانيات الدخل لديها بنسب تتراوح بين 80% حتى 100% والحكومة لم تساعد
الخبير الاقتصادي والاجتماعي هاني نجم بدوره رأى ان المصالح الاقتصادية تعاني من ازمة حادة بسبب التقييدات التي فرضها فيروس كورونا. في الوقت الذي تحاول الحكومة تقديم الدعم والمساعدة للمصالح من خلال خطوات مختلفة وخطة اقتصادية قالت ان تكلفتها نحو 80 مليار شيكل والتي شملت مواضيع مختلفة جزء منها مخصص لدعم المصالح.
وقال ل "بكرا": مهم الإشارة هنا ان الخطة الاقتصادية لا ترتقي حسب رأيي الى ما يحتاجه السوق وان حجم الخطة الحقيقي اقل بكثير مما اعلنت عليه الحكومة وان اساليب وحجم الدعم للمصالح لا يرتقي لما تطلبه السوق وان الاعلان عنها جاء متأخرا وان تطبيق الخطوات المركزية المتعلقة بالمصالح فيه عوائق كبيره تهدد امكانية نجاعة او نجاح الخطط بالذات اللقاء المسؤولية على البنوك بموضوع القروض بكفالة الدولة.
وتابع: المصالح تعاني في فترة الاغلاق من مشكلتين اساسيتين الاولى موضوع السيولة النقدية والاخر المدخولات والمصروفات التي تحدد الربح الشهري، اما موضوع السيولة فحاولت الحكومة علاجه من خلال قروض تقدمها البنوك لكن الشروط واسلوب العمل لا يفي بالمطلوب واما على صعيد المدخولات فهناك مصالح كثيره تم تخفيض امكانيات الدخل لديها بنسب تتراوح بين 80% حتى 100% وهنا الحكومة لم تساعد بشيء.
وقال: اما في موضوع المصاريف فتمت المصادقة على دفع بطالة للعمال الذين خرجوا الى اجازة غير مدفوعة الاجر وتم الاعلان عن الغاء الارنونا للمصالح التي اغلقت لمدة ثلاثة أشهر من بداية شهر اذار حتى نهاية ايار والتي تقدر بتخفيض سنوي نسبته 25% من مصاريف الارنونا وهناك بعض المصاريف الثابتة او المتغيرة لدى المصالح وبسبب الاغلاق وعدم العمل مفهوم لن تدفع مثل استهلاك الكهرباء، الماء، الإعلانات، المشتريات الجارية وغيرها. الصورة العامة غير جيده والمشكلة الاكبر هي الازمة المستقبلية حيث فقدت جزء من المصالح قدرتها على العودة بسبب ظروف ماديه وتقييدات صحية متوقعه وهنا مطلوب من كل صاحب مصلحه تقييم شامل وعميق لمصلحته اسلوب عمله وقدراته من اجل التحضير للمرحلة القادمة.

حاييم بيباس: تعاون!!
بدوره حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية قال ل "بكرا": مركز السلطات المحلية يؤمن أنه يجب أن يكون هناك تعاون بين المسؤولين الحكوميين والسلطات المحلية للحد من انتشار فيروس كورونا. كما يعمل المركز لتحسين الوضع مع أصحاب الأعمال حيث قام ببلورة خطة مع وزارة الداخلية لتخفيض مدفوعات ضريبة الأرنونا لمدة 3 أشهر.