نقص حقيقي أم توفير؟ الدقيق بعبوات قديمة في السوق

بسبب أزمة الكورونا، يبدو أن وزارة الصحة تميل إلى المصادقة لعدد من منتجي الدقيق (الطحين) على استخدام عبوات وأكياس قديمة من حقبة ما قبل الإصلاح الصحي (تعديل قانون الإشارات الحمراء على المنتجات الغذائية التي تحتوي عناصر ضارّة بكميات كبيرة)، وذلك بعد أن اشتكت إحدى كبرى الشركات المنتجة للدقيق من نقص في عبوات (أكياس) الكيلو الواحد. لكن هذا القرار ما يزال بانتظار تصريح لجنة المالية التابعة للكنيست.

بالنسبة للزبائن والمستهلكين، يعتبر تأثير مثل هذه الخطوة هامشيا وغير ملحوظ: ستظهر تركيبة المواد الغذائية على العبوات وفقا للطريقة القديمة، أي، بدون الإشارة إلى كمية السكّر في المنتج، وربما بترتيب مختلف قليلا. فعلى أكياس الدقيق ليست هنالك إشارة حمراء إطلاقا. في مقابل ذلك، وبالنسبة للمنتجين (الشركات المنتجة)، فإن الحديث يدور عن توفير كبير بمصاريف الإنتاج.

بحسب مصادر مطّلعة في فرع الدقيق، ادعى المنتجون بأن العبوات الجديدة التي قاموا بطلبها من خارج البلاد لم تصل بعد. هذه العبوات الجديدة تحمل إشارات بصورة تتماشى مع الإصلاح القانوني الذي دخل إلى حيّز التنفيذ في بداية السنة، بينما يطلب المنتجون استخدام العبوات والأكياس التي تحمل المؤشرات القديمة.

وقد قال مسؤول في أحد المخابز: "إن من احتفظ بالعبوات والأكياس القديمة من قبل حقبة الإصلاح ويرغب باستخدامها الآن بهدف التوفير بالمصاريف، فإن هذا الوقت أفضل وقت بالنسبة له لتقديم مثل هذا الطلب. هنالك أيضا منتجون كثر قاموا بالتوجه إلى وزارة الصحة بطلب تأجيل المرحلة الثانية من التعديل التشريعي والإصلاح المتعلق بالإشارات الحمراء، بسبب الكورونا، بادعاء أنه لم يكن لديهم الوقت الكافي للاستعداد لإجراء تغيير في العبوات".

يدور الحديث عن عبوات كافة أنواع الدقيق التي لم يتم إضافة تركيبة الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها، وبضمنها السميد، عدا الطحين القابل للانتفاخ (الذي عادة ما يحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم). الدقيق هو أحد المنتجات الخاضعة لرقابة الدولة بل إنها حتى تحتفظ بكميات منه في مخازن الطوارئ.

انظمة

يذكر أن الوزارة كانت قد جهّزت مسوّدة أنظمة لهذا الغرض، تسري على أمر الرقابة على المنتجات والخدمات (فايروس الكورونا المستجد)، (استخدام عبوات الدقيق – المؤشرات الغذائية)، (أمر الساعة) 2020. وبحسب الوزارة "فإن الحاجة لهذا الأمر نشأت عند تلقي رسالة من أحد منتجي الدقيق الذي يوفّر نحو 40% من كميات الدقيق المستهلكة بإنتاج محلي، وبموجب هذه الرسالة فإنه يتوقع نقصا في عبوات الـ 1 كغم للدقيق والتي تحمل المؤشرات بموجب أنظمة حماية صحة الجمهور (المواد الغذائية) (المؤشرات الغذائية) 2017 وكذلك من رسالة وزير الاقتصاد لوزير الصحة الصادرة بتاريخ 13.4.2020 بالنسبة لموضوع توقع نقص الدقيق في أعقاب النقص في مطاحن القمح بعد الفصح العبري".

بحسب وزارة الاقتصاد، كانت هنالك خشية من نقص في الدقيق، لكن ليس هنالك نقصا في هذا المجال حاليا. لا تشعر المخابز بمثل هذا النقص.

يذكر أن أحد المنتجين في البلاد، كان قد أعلن قبل نحو أسبوعين عن رفع أسعار الدقيق بنحو 7% في أعقاب ارتفاع أسعار حبوب القمح حول العالم، لكن المنتجين الأكبر لم يرفعوا الأسعار لتجار التجزئة ولم يقوموا بالإبلاغ عن أي نقص. وتدعي مصادر في السوق إن هنالك ما يكفي من الدقيق في أعقاب عدم تسويق الدقيق خلال عيد الفصح العبري.