المقر النسوي لساعة الطوارئ: "اما تمثيل لائق للنساء او الاستئناف للعليا"

توجه المقر النسوي لساعة الطوارئ الاحد صباحا (12.4.20) باسم 59 منظمة اجتماعية وما يزيد عن 100 من الأكاديميات، المحاميات والناشطات النسويات برسالة لرئيس الوزراء بنيامين ورئيس مجلس الأمن القومي مئير بن شابات، مطالبات إياهما بضمان تمثيل لائق للنساء من مختلف الفئات السكانية في طاقم الخبراء لمواجهة جائحة الكورونا. أرسلت الرسالة بعد أن تم الإعلان يوم أمس عن طاقم الخبراء الذي يضم 31 عضوا - 29 منهم من الرجال، بالإضافة إلى امرأتين تشغلان وظيفة مساعدتَي بحث، دون أي خبيرة امرأة واحدة.
طاقم مواجهة جائحة الكورونا ملتزم بضمان كبح انتشار المرض وتخطيط مرحلة الخروج من الأزمة. يضم الطاقم خبراء من عدة مجالات من بينها الفيزياء، الاقتصاد وعلوم الكمبيوتر، وهو يلعب دورًا رئيسيًا في مواجهة الدولة للجائحة.
تنص الرسالة (مرفقة أدناه) - التي وقع عليها، كما ذكرنا، عشرات الهيئات من مختلف أطياف المجتمع المدني والأكاديمي - على أن إنشاء طاقم تتألف غالبيته من خبراء رجال فقط، مخالف لقانون مساواة حقوق المرأة (الذي يلزم بتمثيل النساء في اللجان العامة والطواقم الحكومية) ولقرارات محكمة العدل العليا المتعددة في هذا المجال.
شددت الرسالة على أن غياب خبيرات نساء في الطاقم، تمثلن فئات سكانية مختلفة، قد يؤدي إلى عدم أخذ احتياجات النساء - 50% من السكان في البلاد - بالحسبان في عملية صنع القرار. جاء في الرسالة أيضا أن تنفيذ المطالبة بتمثيل لائق للنساء من مختلف الفئات السكانية في البلاد "سيخدم أهداف اللجنة ويحقق المبتغى في اتخاذ قرارات أفضل وأنسب لكافة الفئات في المجتمع" وأن "مواجهة أزمة الكورونا تتطلب رؤية واسعة لاحتياجات فئات سكانية عديدة في المجتمع الإسرائيلي. للأزمة عواقب بعيدة المدى على النساء عامة، وعلى النساء من الفئات المستضعفة خاصة، وعليه فإن التمثيل المتساوي للنساء من الفئات السكانية المختلفة في الطاقم هو لأمر ضروري ومصيري. عدا عن أن هنالك العديد من الخبيرات النساء المتخصصات بالمجالات المتعلقة بالأزمة واللاتي لهن دراية جمة باحتياجات مختلف السكان في إطار الأزمة".
انتقدت الرسالة كذلك مجالات خبرة أعضاء الطاقم، حيث أن فيه تمثيل مبالغ فيه للفيزيائيين والاقتصاديين في حين أنه يفتقر مجالات الخبرة المتعلقة بالجوانب الأخرى للخروج من الأزمات والمتعلقة بالنساء خاصة مثل الرفاه، التربية والصحة.
المحامية كيرِن هوروفيتس، مديرة مركز راكمان، جامعة بار إيلان: "حقيقة وجود طاقم متعدد الأعضاء تم تعيينه من قِبل هيئة حكومية دون مشاركة ولا أي خبيرة امرأة هي واقع لا يمكننا تقبله. حتى لو لم يكن التمييز مقصودا هنا، فإن الطاقم مثال واضح على شبكات العلاقات التي يحيكها الرجال.
المحامية نيطَع ليفي، المسؤولة عن قسم السياسات في إيتاخ معكِ - حقوقيات من أجل العدالة الإجتماعية: "بات من الواضح في العديد من الدول في العالم أن على النساء أن يكنّ في مركز مواجهة أزمة الكورونا، لكن يبدو أن ليس ذلك مفهوما بعد في إسرائيل! وإلا، كيف نفسر تأسيس طاقم فخم يضم 31 من الخبراء لا يضم أي خبيرة امرأة واحدة، ولا يضم خبراء عرب، حريديم، أثيوبيين وغيرهم؟ إلى جانب مخالفة القانون الفظة، نحن في صدد عادة لا نستطيع تقبلها. حان الوقت لأن يرفض الرجال الجلوس في طاقم يميز ضد النساء وضد المجموعات المستضعفة. كان من المناسب أن يمثل الطاقم الذي اختير لمواجهة أزمة الكورونا المجموعات الكثيرة المتنوعة التي تركب المجتمع في إسرائيل وأن يقدم وجهات نظر مختلفة تمكنه من مواجهة إسقاطات الأزمة على المجتمع بأكمله". كما ذكر أعلاه، سنقدم التماسا للمحكمة إذا لم يحصل التغيير المطلوب في الطاقم. 

صاغت الرسالة كل من المحامية نيطَع ليفي من جمعية إيتاخ معكِ - حقوقيات من أجل العدالة الإجتماعية، والمحامية كيرِن هوروفيتس، من مركز راكمان للنهوض بمكانة المرأة في جامعة بار إيلان.
تم تأسيس المقر النسوي لساعة الطوارئ مع اندلاع أزمة الكورونا بمبادرة من طاقم "مؤثرات": אני אשה أنا امرأة | NCJW | نتواصل ونؤثر يالإضافة ما يزيد عن 70 امرأة من الناشطات وقائدات المبادرات والمنظمات نسوية، من منطلق الحاجة للعمل مشترك من أجل النساء في البلاد خلال هذه الأزمة. تم تأسيس المقر بهدف زيادة قوة النساء الناشطات في الحقل النسوي ولتعزيز قدرات المنظمات القائمة. عليه، يستند المقر على العمل المشترك من قبل المتطوعات وعلى تلبية مستمرة لاحتياجات الحقل.

وقالت فداء طبعوني، مديرة جمعية "مهباخ-تغيير"، ومن المؤسسات للمقر النسوي للطوارئ: "لدينا كناشطات نسويّات فلسطينيّات علامة استفهام كبيرة تجاه عمل ما يسمى بمجلس الأمن القومي، لأننا نؤمن أن إطارًا أمنيًّا غير مؤهل لادارة أزمة تفشي وباء عالمي والتعامل مع التأثيرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها. ولكن في الوضع الحالي، تغييب النساء عن هذا الطاقم الذي يدير الأزمة، وعن مراكز صنع القرار، هو أمر مرفوض، خاصة أن تداعياته السلبيّة ستؤثر بصورة أكبر على الفئات المستضعفة والمغيّبة، ومن ضمنها المواطنين والمواطنات العرب".
وتابعت طبعوني: "فكرة بناء مقر نسوي للطوارئ ليست جديدة، ولكن مع تفشي الكورونا رأينا أن الموضوع في غاية الأهمية وعلينا تعجيل الخطوات من أجل بناء هذا المقر، إذ يستند المقر على العمل النسوي المشترك وعلى تلبية مستمرة لاحتياجات الحقل".