مختبر جاهز لفحوص الكورونا، معطل بسبب الإجراءات البيروقراطية!

مختبر الكورونا الذي أنشأته جامعة تل أبيب، والذي يمتلك القدرة على إجراء 20 ألف اختبار، معطل، بانتظار الإذن ببدء العمل. فقد أنشأت جامعة تل أبيب هذا المختبر بالتعاون مع مستشفى إيخلوف لإجراء الفحوص لفايروس الكورونا، لكنه لم يبدأ بالعمل بعد، وتقول وزارة الصحة إن تصريح بدء العمل من المفترض أن يصدر خلال الأيام القريبة.

الغريب في الأمر أن هذا المختبر أنشأ بالتنسيق التام مع وزارة الصحة وبموجب تعليماتها الدقيقة، وهو يمتلك معدات تكفي لإجراء 20 ألف فحص فوري دون أن يطرأ أي نقص بالمستلزمات مثل الكاشفات الكيميائية أو عصي الفحص. وينتظر المختبر منذ أكثر من أسبوع توقيع الاتفاق الذي يتيح له بدء العمل، لكنه لم يوقع حتى الآن.

الأمر الغريب أن هذا المختبر لا ينقصه شيء، ولا حتى الطاقم المختص، الذي أصبح جاهزا هو الآخر، حيث تم تأهيل طلاب جامعيين بموجب تعليمات وزارة الصحة ليقوموا بإجراء كافة الإجراءات، ولكي لا يحصل في الفحوص أي خلل. وعلى الرغم من ذلك، ما تزال 150 مترا مربعا، هي مساحة المختبر، بانتظار تصريح البدء بالعمل. وقد قال مدير المركز الطبي إيخلوف، روني جامزو، لموقع N12 الإخباري  إن المختبر من المفترض أن يبدأ العمل يوم غد، حتى لو لم يتم الحصول على التصريح المنشود من وزارة الصحة". بينما قالت وزارة الصحة إن التوقيع على الاتفاقية سيجري يوم غد.

وبحسب المعطيات المتوفرة حاليا، والتي تشير إلى أن المختبرات الطبية في البلاد لم تصل إلى ذروة أدائها بعد، يتضح أن في البلاد 35 مختبرا بقدرة إجراء 30 ألف فحص يوميا للكورونا، لكن عدد الفحوص التي يتم إجراؤها فعليا أقل من ذلك بكثير، ويحصل ذلك بسبب النقص في المعدات الطبية اللازمة لإجراء الفحوص (كاشفات كيميائية وعصي فحص)، وليس بسبب أية صعوبات في المختبرات نفسها. وقد قال مصدر مسؤول في مجال المختبرات الطبية: "إنه من العجيب والمفاجئ أن ترى وزارة الصحة من الصحيح توسيع نطاق إجراء الفحوص عبر رؤيا قصيرة المدى وفي ظل انعدام التخطيط المستقبلي، وذلك من خلال التوجه إلى جهات ليست مؤسسات طبية أصلا بحسب تعريفها في القانون".