يوم الخميس، لجنة المالية البرلمانية تناقش أزمة الطيران

تناقش لجنة المالية البرلمانية يوم الخميس القادم موضوع فرع الطيران الإسرائيلي. خلال النقاش سيطلب من مندوبي وزارتي المالية والمواصلات عرض وإيضاح الخطوات والإجراءات التي يقومون بها من أجل منع انهيار فرع الطيران في ظل أزمة كورونا التي ألحق أضرارا عظيمة بفرع السياحة، وعلى رأسه الطيران، حيث توقفت الرحلات الجوية بصورة كاملة، وباتت شركات الطيران بحاجة إلى الدعم الحكومي.

بادر إلى عقد هذه الجلسة عضو الكنيست عوديد فورر، الرئيس المؤقت للجنة المالية، والذي قال لصحيفة "كالكاليست" الاقتصادية: "ممنوع ان يبقى نقل معداتنا ومسافرينا متعلقا بشركة توركيش إيرلاتينز (شركة الطيران التركية – المحرر) أو بأي شركة طيران أخرى تقوم دولتها الأم بتمويل وتدعيم فرع الطيران. يعتبر الحفاظ على فرع الطيران هدفا استراتيجيا بالنسبة لنا. لا تستطيع دولة إسرائيل أن تسمح لنفسها أن تكون مسلوبة الاستقلالية في مجال الطيران المدني".

وأضاف فورر: "أرغب بتلقي إيضاحات من وزارة المالية والمواصلات بشأن خطتهم لدعم الفرع، لن نسمح للحكومة بالمس بفرع استراتيجي بهذه الأهمية بالنسبة للدولة فقط بسبب صراعات داخل الحكومة حول الصلاحيات وانعدام القدرة على اتخاذ القرارات".

هذا، وستتم دعوة مندوبي شركات الطيران ومندوبي لجنة الطيارين القطري إلى هذه الجلسة. وكما هو معلوم، فإن شركات الطيران الإسرائيلية الثلاث توجهت بطلب مساعدة فورية. من المتوقع أن تحصل كل من يسرائير وأركيع على مساعدات بقيمة 100 مليون شيكل لكل منهما – من صندوق المصالح التجارية الكبيرة الذي تنوي الحكومة إنشاءه بعد عيد الفصح العبري، حيث تشير التقديرات إلى أن هذه الأمواس سيتم ضخها إلى الشركات خلال شهري حزيران وتموز القادمين.

 إل عال مهددة بالإفلاس خلال أسابيع معدودة

لكن، وبرغ تلك المعطيات، قامت وزارة المالية مجددا برفض طلب شركة إل عال (كبرى شركات الطيران الإسرائيلية) للحصول على قرض فوري بقيمة 350 مليون دولار بكفالة الدولة بالإضافة إلى 250 مليون دولار إضافية بكفالة الدولة من أجل سداد التزاماتها تجاه شركة بوينغ المصنعة للطائرات وعدد من البنوك الأجنبية.

وقد عللت الوزارة ذلك بأن خطة الإشفاء التي قدمتها الشركة، والتي من المفترض أن تظهر قدرة على سداد قروضها، غير كافية. هذا بالإضافة إلى عدم توافق البنك المقرض (ديسكونت) مع وزارة المالية بشأن قيمة الضمانات الحكومية التي يطلبها البنك كشرط لإعطاء القرض.

من جهتهم، حذّر المسؤولون في الشركة إنه في حال عدم تلقي المساعدة بسرعة، فإن الشركة مهددة بالإفلاس والانهايار خلال أسابيع معدودة. وكانت الشركة في الأسبوع الماضي، وبعد رفض وزارة المالية لطلبها، قد توجهت بصورة مباشرة لرئيس الحكومة طالبة منه البت بالموضوع، فما كان منه إلا أن طلب من وزارة المالية التعجيل بالمفاوضات مع الشركة بغية إنقاذها من المصير المحتوم.