احمد الشيخ:" نقوم باستطلاعات، ودراسات من اجل تقدير احتياجات المجتمع العربي حتى لا ينهار"

أقيمت مؤخرا في جمعية الجليل - الجمعية القطرية العربية للبحوث والخدمات الصحية غرفة طوارئ من اجل جمع اكبر عدد من المعطيات والمعلومات عن الاصابات في المجتمع العربي، عن النشاطات التي تقوم بها غرفة الطوارئ كان لنا حديث مع مدير جمعية الجليل احمد الشيخ الذي تحدث عن الاستطلاعات وعن الدراسات التي تقوم بها غرفة الطوارئ حيث قال :"جمعية الجليل تدير غرفة الطوارئ، وتترأس الهيئة العربية للطوارئ ، نقوم باجراء استطلاعات لكي نستفيد منها، نبحث من اجل تقدير حجم الاحتياجات للأغذية في الفترة القريبة في كل ما يتعلق بشهر رمضان الفضيل، ونقدر كم تحتاج القرى العربية لحواسيب من اجل مساعدة طلابنا، وهذا من اجل ان نرفع هذه الطلبات للمؤسسات الرسمية، وهذا جزء من عملنا في غرفة الطوارئ والتي تعمل تحت اطار اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة ".

تواصل يومي مع السلطات المحلية العربية لمعرفة قدر الاحتياجات

وأضاف مدير جمعية الجليل:"نعمل أيضا بمشاركة مع عدة جمعيات تعمل في العمل المدني، ونعمل بتنسيق تام مع المجتمع المدني والسلطات المحلية العربية في النقب، واقيمت هناك غرفة طوارئ للاهتمام باحتياجات اخوتنا في النقب، وخاصة القرى غير المعترف بها، وموجودون في تواصل يومي مع السلطات المحلية العربية ورؤساء اقسامها وخاصة قسم الرفاه الاجتماعي ، التربية والتعليم والمحاسبة، حتى نقدر السيولة المالية للسلطات المحلية حتى لا تنهار ، كما نراقب قضايا عدم مخالفة التعليمات المنبثقة عن وزارة الصحة، وقضايا متعددة أخرى، وهذا بالطبع حسب استطلاعات ودراسات، وابحاث نقوم بها، كل هذا من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة جدا، وخاصة في شهر رمضان، حيث جميعنا يريد العلاقات الاجتماعية القوية التي تربطنا كمجتمع، ولكن يتوجب علينا الحذر الشديد من مخالفة التعليمات لالا يصيبنا ما أصاب المجتمع اليهودي في فترة عيد البوريم، حيث الحديث يدور حول شهر كامل وليس أيام معدودة".

رفع التوصيات لوزارة الداخلية التي تعي حجم الضرر

واختتم الشيخ :" لدينا اتصالات يومية مع وزارة الداخلية من اجل دعم السلطات المحلية، وخاصة في ظل عدم دفع الارنونا، من قبل المصالح التجارية الصغيرة، وأيضا أصحاب المنازل لن يقوموا بالدفع الان، وبالطبع سيكون هنالك ، شيكات عائدة فهذا سيدخل السلطات المحلية في ازمة مالية كبيرة، لذالك نطالب بمساعدة السلطات المحلية من اجل الحفاظ على نظام اقتصادي معين، وعدم الانهيار، ونرفع هذه التوصيات لوزارة الداخلية، التي تعي حجك الضرر الذي نتج في البلاد والذي يتوجب معالجته بطرق سليمة".