اقتصاديون لبكرا: خطة كحلون الاقتصادية لمواجهة الكورونا هزيلة وتضر بالفئات الضعيفة

رأى اقتصاديون ان القرارات الحكومية الأخيرة التي أعلن عنها وزير المالية موشي كحلون قبل استقالته اول امس في غلاف خطة اقتصادية جديدة لمواجهة الكورونا والتي شملت ميزانية 80 مليار شيكل هزيلة جدا ولا توفي بالحد الأقصى من احتياجات المواطنين مقارنة أيضا بالدعم الاقتصادي التي تقوم به دول العالم لشعوبها في ظل ازمة الكورونا.

خطة تضر الفئات الضعيفة والمهمشة

فادي رباح مراقب حسابات ومستشار اقتصادي في الناصرة رأى ان انسب وصف يصف به الوضع الاقتصادي في البلاد بانه مشلول حيث ان هناك أكثر من مليون عاطل عن العمل الى جانب نصف مليون أصحاب مصالح صغيرة أيضا لا يعملون ولكن لم يتم حساباهم في اطار المليون شخص، هاتين الفئتين مستضعفتان بدون أي مستقبل عمل وهناك تخوف من ان الكثير من المصالح الصغيرة لن تكون موجودة بعد هذه الازمة بتاتا في السوق الاقتصادي.

ورأى ان الخطة الاقتصادية التي عرضها وزير المالية موشي كحلون قبل استقالته تضر الفئات الضعيفة والمهمشة وخبر استقالته جاء في الوقت غير المناسب حيث لا يجب ان يكون خلال الازمة الحالية مشيرا الى ان الامر يدل على تصفية حسابات سياسية في العلن وهو امر مخزي.
وتابع: بالنسبة الى بنود الخطة الاقتصادية فان الوزير تحدث عن أربعة بنود أساسية الأول يتعلق بمخصصات البطالة وهو بند قديم وغير عادل، ولا يصلح ان يكون في نطاق خطة اقتصادية، والامر الجيد الوحيد في هذه الخطة هو تقليل عدد اشهر العمل لحصول العامل على البطالة، هناك أيضا افضلية للمتقاعدين الذين لم يسمح لهم قبلا تقديم مخصصات بطالة ولكن حاليا بسبب ازمة كورونا سمح لهم بتقديم مخصصات بطالة والمضحك ان هناك الكثير من أصحاب الشركات الصغيرة لا يستطيعون التقديم على مخصصات بطالة لانهم أصحاب شركات والجميع يعلم ان أصحاب الشركات في الوسط العربي هو امر شكلي فقط لأنه يريد ان يعمل في اطار مستقل وشركته بدون أرباح هي فقط للمعيشة الأساسية، إضافة الى الإعلان عن الهبة والتعويضات للمستقلين حتى ستة الاف في الشهر الأول وحتى ثمانية الاف في الشهر الثاني، اعتقد ان هذه المنحة مناسبة لطلاب الجامعات وليس لأصحاب المصالح، أصحاب المصالح متنوعين ولا يجوز إعطاء منحة او هبة ثابتة لكل المصالح، هناك عدة مصالح مبنية على شخص واحد يعمل من البيت بدون مصاريف ثابتة مقابل صاحب مصلحة لديه عمال وضريبة دخل وغير ذلك، الهبات يجب ان تكون بناء على الاضرار التي حصلت في كل مصلحة، البند الثالث وهو القروض بكفالة الدولة، بالرغم من ان الحكومة تريد تسهيل تقديم الطلبات على المواطنين ولكن بسبب الضغط الذي سببته هذه الطلبات لشركة المراقبة والتدقيق قامت الحكومة بعزل الأخيرة ومنعتها من مراقبة وفحص برامج التقديم وحتى الان الاتجاه هو تقديم الطلبات للبنك مباشرة والذي لديه حسابات تختلف عن الدولة وفق مصلحته وربحه الخاص، ولكن بكل الأحوال القرض عبارة عن تحمل عبئ الخسارة ويفترض ان تشارك به الدولة.

واختتم بالبند الرابع وقال: يتحدثون عن استثمارات وطنية وهي استثمارات اقتصادية غير مباشرة من خلال مشاريع لا تصل الى جيب المواطن وإذا وصلت ستصل الى جيوب الشركات الكبيرة في النهاية أتمنى الشفاء العاجل لجميع المرضى وان نعود الى حياتنا الطبيعية.

خطة هزيلة!!

الاقتصادي ومراقب الحسابات وليد سلامة قال بدوره: اعتقد ان الخطة الاقتصادية التي قدمتها الحكومة للدعم في ظل الكورونا هو مبلغ كبير نسبياً، حيث في البداية أرادوا ان يخصصوا ميزانية بقيمة عشرة مليارات وبعد ذلك انتقلوا الى ثمانين مليار شيكل ولكن تأثير هذه الميزانيات على المواطن ستكون ضئيلة، فمثلا في موضوع البطالة، المبالغ التي ستدفع للأجيرين ضئيلة جداً، حيث ان من يحصل على معاش 3000 فقط سيدفعون له نسبة 60% اذا كان عمره اقل من 28 عاما و80% اذا كان عمره اكثر من 28 عاما وهذا مضحك لان الاجير لا يستطيع ان يعيش بالمبلغ الكامل فكيف سيعيش بهذه النسبة التي ستدفعها الدولة والامر أيضا يتعلق فيما اذا كان هناك فرد اخر يعمل في العائلة، حكومة تحترم نفسها لا تقدم خطة كهذه، مقارنة بدول العالم الدعم الذي تعطيه إسرائيل ضعيف جدا، في المانيا مثلا تم دفع مبلغ 1000 يورو لكل مواطن وللفنانين 5000 يورو لكل فنان هذا بالفعل يعتبر دعما اما ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية فهو مضحك وسخيف، كما ان معايير الفئات العمرية غير مناسبة.

وتابع: ماذا عن الذين يعملون بشكل مستقل حيث ان الخطة تعتبر هزيلة بالنسبة لهم أيضا ولا توفي حاجياتهم مقارنة بخسارتهم الكبيرة، اعتقد ان الحكومة قررت ان لا تعطي الميزانيات مرة واحدة لأنهم لا يعرفون الوقت التي تستمر به الأزمة، علما ان إسرائيل دولة قوية اقتصادياً ولكنها خلال الحروب كانت تدفع مبالغ أكبر من هذه المبالغ. الامر الجيد الوحيد هو إعطاء هبات لمن هم فوق ال 67 عاما.

وأضاف: بالنسبة الى استقالة كحلون رأى انه كان ينوي الاستقالة منذ البداية واستغله نتنياهو حتى يقدم هذه الخطة وكان على كحلون استغلال الوضع وتخصيص ميزانيات أكبر حتى يتذكره المواطنون كوزير مالية ساعد الناس في ازمتهم ولكن تبين أنه لا يقرر، جميعهم يتحكم بهم نتنياهو، ومن المتوقع ان يعاني المواطنون اكثر مستقبلا لان الحكومة ستلجأ الى رفع الضرائب على المواطنين لكي تغطي الدولة مصاريفها الحالية بعد انتهاء الازمة لذلك بالنهاية المواطنين وخصوصا الاجيرين وأصحاب المصالح الصغيرة سيكونون المتضررين الأوائل من هذه الازمة.

خطة غير مسبوقة ومبهمة وستتغير بعد تشكيل الحكومة!

بدوره مدقق الحسابات والمحامي هاني نجيب حاج يحيى رأى ان استقالة وزير المالية موشي كحلون ليس لها صله بالخطة الاقتصادية لأنه كان ينوي الاستقالة بعد ان تتشكل الحكومة بالرغم من ان نتنياهو لا يريد ان يتحمل اسقاطات الكورونا لوحده بل يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية تأخذ على عاتقها جميع هذه الأمور حتى لا يتحمل الفشل لوحده في حال حصل على المستوى السياسي. كما ان كحلون كان في قائمة الليكود سابقاً وفي الدورة الأخيرة للانتخابات لم يترشح للكنيست وهذا مؤشر بانه لن يستمر في منصبه.

وتابع حول الخطة الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة لمواجهة ازمة الكورونا وقال: هي خطة غير مسبوقة من ناحية حجم ميزانياتها ولكن من ناحية أخرى هي مبهمة وهي لفترة ثلاثة اشهر وسيقلصون بناء عليها العمل من 30% حتى 15% وتقرر ان يكون هناك اثنين في مصلحة الشغل وليس اكثر لتقليل الاحتكاك بين الناس وانتقال العدوى، الدولة ستدفع للمواطنين نصف المبلغ والنصف الاخر سيكون من خلال قروض وتأجيل دفعات وما شابه، اعتقد ان الخطة لا توفي الحد الأدنى لتطلعات المصالح التجارية او الاجيرين في الدولة، حيث اننا لا نعلم أيضا الوقت الذي تستمر به ازمة الكورونا حيث من المتوقع ان تستمر الى اكثر من ثلاثة اشهر لذلك فان الخطة الاقتصادية قابلة للتغيير ونحن نرى انه كل يوم يوجد تعديل وتخبط وعندما تتشكل الحكومة سيكون هناك تعديل على الخطة عدا عن ان هناك بنود في الخطة يجب ان تسن قوانين وفقها، بالإضافة الى ان البنود التي تخص الاجيرين هي الواضحة اكثر بالنسبة الى حجم البطالة والاجازات غير المدفوعة اما بالنسبة للمصالح التجارية والمستقلين ممكن ان يطالبوهم بإعادة الهبات التي من المتوقع إعطائها الان أي ان تتحول الى قروض بعد تقديم الأوراق المالية، الى جانب كونها مبالغ زهيدة جدا لا تغطي المصالح التي تعطلت بسبب الكوورنا.

ونوه: في الدول الأجنبية مثل أمريكا ودول أوروبا الخطط الاقتصادية كانت افضل حيث ان نسبة 10% من مجمل الدخل العام في الدولة بينما الخطة الاقتصادية تعتمد على نسبة 5% فقط من مجمل الدخل في الدولة وعندما نتحدث عن القروض للمصالح التجارية وحتى اعفائهم سنة من الفوائد وتأجيل اعادة القروض لسنه لا نعلم حتى اللحظة اسقاطات الازمة حيث من الممكن ان تغلق بعض المصالح أبوابها، لذلك يفترض ان تكون هناك خطه تعتمد على اكثر ضخ أموال للسوق حتى يكون هناك إعطاء مجال ومتنفس اكبر للمصالح التجارية، كما ان مبلغ 11 مليار من ال80 مليار هو شراء أجهزة طبية.

ونوه: اما بالنسبة للوسط العربي، فان كحلون طالب البنوك ان يكون لديها نوع من الليونة بالنسبة الى إعطاء القروض ولكن هذا الامر لا نراه على ارض الواقع بل البنوك أصبحت تشدد على إمكانية المصادقة على القروض وأيضا هي تطلب ضمانات أكبر في الوسط العربي مما يصعب على المصالح التجارية بشكل اكبر. كما ان تنفيذ الخطة خصوصا في البنود المتعلقة بالمستقلين وأصحاب المصالح الصغيرة سيتضح أكثر بعد فترة الأعياد خصوصا ان هناك بنود تحتاج الى قوانين وتحتاج هذه القوانين الى تشكيل حكومة