أي المجالات استفادت من ازمة الكورونا اقتصاديًا؟!

رأى خالد حسن مدير وحدة التطوير الاقتصادي واستنفاد الموارد في المجلس المحلي طلعة عارة، ومستشار للمصالح الصغيرة ان انتشار فيروس كورونا يؤثر بالأساس على التجارة الدولية والتي تشكل مكون أساسي لنشاط عدد كبير من الصناعات في الاقتصاد المحلي في الدولة والتي تستند بالأساس على الواردات أو الصادرات وهي الآن عرضة لاختلالات مادية في العمليات التجارية. وتأتي صناعات الطيران والسياحة بالدرجة الاولى والأكثر تعرضًا، بما في ذلك شركات الطيران، الفنادق وشركات النقل والمواصلات والمطاعم والمواقع السياحية وكل ما يرتبط بذلك بشكل مباشر او غير مباشر. 

واكد حسن انه بالدرجة الثانية تأتي المجالات التي تتميز بتجمهرات بشرية والتي تشهد انخفاضًا بحجم المبيعات بما في ذلك مراكز التسوق، المراكز التجارية، قاعات الأفراح، خدمات المطاعم وشركات إنتاج المناسبات والفنون العامة وكل ما يرتبط بها. إلى جانب العديد من الصناعات المتضررة، هناك قطاعات تسجل ارتفاعا بالمبيعات على ضوء أزمة كورونا، بما في ذلك شبكات التسوق الاستهلاكية والتي سجلت في الشهر الماضي ارتفاعا بعشرات الدرجات من المبيعات، وهناك منتجات في بعض الفئات، سجلت أكثر من 100٪ زيادة بالمبيعات. الى جانب زيادة بطلبات الإرسال، طبعا بدل الوصول إلى المطاعم.

سيبقى في البلاد قرابة 1.5 مليون سائح إسرائيلي والذين اعتادوا أن يتركوا البلاد خلال عيد الفصح

وأشار الى ان الارتفاع الأمثل بمعدل مئات الاضعاف شهدته مبيعات مستحضرات صحية مثل مناديل مطهرة، جل كحولي وما الى ذلك. ولكن هنالك قلق ما في صناعة المواد الغذائية، وما يستدعي القلق بأنه هناك نقص في المخزون على الرفوف لعيد الفصح لدى الطائفتين اليهودية والمسيحية. وأيضا شهر رمضان المبارك لدى الطائفة الإسلامية وذلك نظرا لارتفاع معدل التسوق العام بسبب فيروس الكورونا، إلى جانب معطى مهم وهو بأنه سوف يبقى في البلاد قرابة 1.5 مليون سائح إسرائيلي والذين اعتادوا أن يتركوا البلاد خلال عيد الفصح في كل عام وأن يقضوا هذا العام عطلة العيد في البلاد حيث سيكون الطلب في صناعة الأغذية أعلى من المعروض حالياً. من الجدير ذكره في هذا الصدد بأن الإنتاج المحلي ليس مستعداً للإنتاج بكميات كبيرة بنفس حجم الكميات المطلوبة في هذه الفترة، كل هذا يأتي إلى جانب التشويشات في حركة الاستيراد والتصدير كما ذكرنا آنفاً حيث سوف يتعذر على مستوردو الأغذية تزويد الأسواق بالكميات المطلوبة.

مجال الخدمات التكنولوجية يشهد ارتفاعا ملحوظا بسبب كورونا

وكما في كل ازمة فانه رب ضارة نافعة حيث تطرق حسن الى مجال الخدمات التكنولوجية الذي تأثر ايجابيا وقال: مجال آخر شهد ارتفاعا ملحوظا بالطلب والاستهلاك وهو مجال الخدمات التكنولوجية للعمل عن بعد وذلك في أعقاب تحول الكثير من الشركات والمؤسسات الى العمل من المنزل بدوام كامل. طبعاً الشركات التكنولوجية والتي استطاعت ان تعطي حلول للخدمات والمعاملات عن بعد وأيضا الشركات التي توفر البنية التحتية للاتصالات والتي تتيح الإدارة الافتراضية لاستمرارية الأعمال للشركات سجلت أرباحا كبيرة وغير متوقعة خلال أيام معدودة. ومع ذلك، فإن الضرر التجاري الإجمالي في القطاعات المتأثرة بالأزمة أعلى بكثير من الفائدة العائدة على الصناعات المتنامية خلال الأزمة. وهذا ما دعا وزارة المالية وبنك إسرائيل الى تغيير توقعاتهم حول نسبة نمو الاقتصاد السنوي من 2.9% الو 2%، هذا طبعا منوط بأن لا تستمر أزمة الكورونا الى ما بعد شهر حزيران من هذا العام.

وماذا عن اقتصاد المجتمع العربي؟

وتحدث حسن عن اقتصادي المجتمع العربي قائلا: قبل أزمة كورونا عانينا دائماً من وجود اقتصادان في الدولة: الاقتصاد العام للدولة والقوي واقتصاد المجتمع العربي والذي يرتكز بغالبيته على المصالح الصغيرة والأيدي العاملة والوظائف بضمنها سلك التعليم، ودائما ما عانى ويعاني.

إن مهمة عبور مثل هذه الازمة الاقتصادية في المجتمع العربي لهي من المهمات الصعبة حيث إنها مهمة محفوفة بأحقية تغيير الكثير من المفاهيم الاستهلاكية لدى الافراد والعائلات من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن المصالح الصغيرة بالمجتمع العربي بحاجة الى دعم غير مسبوق إداريا وماليا.

وتابع: برأيي هذه هي فترة تعلم واستيعاب لما يجري عالميا وليست بعطلة أو فترة نقاهة. فعلى المواطن العربي بهذه البلاد ان يبني البرامج لا أن يبني الآمال فقط. أن يتابع جميع التسهيلات المقدمة من المكاتب الحكومية. الجمعيات والمؤسسات وأن يستغلها. أن يتابع البرامج التعليمية المتاحة عن بعد ومجاناُ وان يداوم عليها لتكون جزءاً من استعداده الى فترة ما بعد الكورونا. ما بعد الكورونا ستكون حقبة مختلفة تماما. على جميع الأصعدة, فمن تعلم الدرس الان سوف يكون جاهزا لبداية موفقة بإذن الله.