اقتصاديون لبكرا: ازمة كورونا كارثة اقتصادية حقيقة، والحكومة والمالية وبنك إسرائيل يتخاذلون مقارنة بدول العالم

بلغ عدد العاطلين عن العمل اعتبارا من مطلع الشهر الجاري أكثر 800 ألف لترتفع نسبة البطالة الى ما يقارب ال 20% وحسب معطيات مصلحة الاستخدام فان نحو 91% بالمئة منهم اُخرجوا الى إجازة غير مدفوعة الاجر.

تبكير صرف هبات الموازنة للسلطات المحلية

وفي غضون ذلك علم ان وزارة الداخلية توصلت الى تفاهمات مع وزارة المالية حول تبكير منح السلطات المحلية هبات الموازنة، حيث ستلقي السلطات خلال الايام القليلة المقبلة نصف مبالغ هذه الهبات المخصصة لشهر حزيران يونيو المقبل بغية مساعدة هذه السلطات على مواصلة تقديم الخدمات الضرورية في ظل الاجراءات لمكافحة الكورونا. وسيتم تحويل الهبات لشهر ابريل نيسان القادم بكاملها. ويذكر ان هذه الهبات تمنحها الحكومة للسلطات المحلية التي تواجه الصعوبات الاقتصادية.

كارثة اقتصادية!

الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي قال ل "بكرا": من الواضح ان هناك تخاذل حكومي في مواجهة الازمة من الناحية الاقتصادية خاصة ان المساعدات للمصالح التجارية والعمال والموظفين متدينة لا تتخطى 1% من الإنتاج في إسرائيل بينما في أمريكا يحررون 2 ترليون دولار وألمانيا 600 مليار دولار، هناك ضخ مبالغ كبيرة الى الأسواق لتتحرك العملية الاقتصادية ولمنع افلاس الشركات والمصالح التجارية إضافة الى تخاذل وزارة المالية وبنك إسرائيل والازمة السياسية وعدم تركيب حكومة جديدة وهذا يمنع قرارات كان ممكن ان يتم تنفيذها في هذا الوضع فمثلا كان بإمكان وزارة المواصلات استغلال هذه الفرصة والطرق خالية من السيارات وترمم كثير من الشوارع وسكك الحديد.

وتابع: هناك عدم وضوح بما يتعلق بالخسائر التي ممكن ان تتخطى عشرات مليارات الشواقل بسبب الكورونا وذلك يتعلق بفترة استمرار الازمة وهناك من يقترح على بنك إسرائيل طباعة الكثير من النقود لمساعدة الجمهور وأصحاب المصالح في هذا الامر، وقد لاحظنا خسائر المزارعين التي وصلت الى ملايين الشواقل لأنهم لم يستطيعوا بيع المنتجات والامر الملفت للنظر انه حتى في وضع هناك فائض في الإنتاج الزراعي تستمر الأسعار بالارتفاع.

ونوه: الشرائح الأكثر تضررا هما المستقلون وأيضا من يعملون لمصلحتهم حيث أوقفوا العقود وهذا امر صعب اما الموظفين الذين يعملون بشكل منظم فان 80% خرجوا الى إجازة ووضعهم حساس، نحن ندفع ازمة وباء كورونا ولكن الحكومة ممكن ان تعطي حلول اقتصادية ونصل الى نتائج اكثر وبكل الأحوال هي كارثة اقتصادية.

فريق من الخبراء الاقتصاديين العالميين بدأ ببناء برنامج إشفاء اقتصادي

الخبير الاقتصادي خالد حسن قال بدوره: منذ بداية أزمة كورونا بلغ عدد المتقدمين لطلب مخصصات البطالة في إسرائيل قرابة ال 679,778 عاطل عن العمل، وهذا العدد يضاف إلى ما قبله أي قبل بداية الأزمة حيث كان قرابة 157,851عاطل عن العمل، أي ما مجموعه 837,629 ما يعادل نسبته قرابة ال 20.1% من مجمل القوى العاملة. يذكر أنه قد تسجلت أدنى نسبة بطالة في إسرائيل في شهر تشرين الأول في العام المنصرم (اي قبل 4 أشهر فقط) حيث كان معدلها 3.5% فقط وهي أدنى نسبة منذ 10 أعوام، إلا أنه بقدرة قادر خلال 3 أشهر وبتأثير فيروس لا يُرى أغلقت مصالح تجارية وصناعية عديدة الأمر الذي أدى وخلال ايام قليلة عكس الصورة وزعزعة الارقام والمؤشرات والخطط الاقتصادية الحكومية العامة وأيضا الخاصة لكل مصلحة وفرد.

وتابع: لقد ردد رئيس الحكومة مراتٍ عديدة بأن اقتصاد الدولة متين جداً ولكنه لم يحلم على المدى القريب بكابوس تسجيل طالبي عمل بإعداد يومية تفوق العشرة آلاف، فلكي نعطي صورة واضحة، فقد تسجل فقط منذ بداية الأسبوع الجاري قرابة ال 158,870 عاطل عن العمل، حيث تسجل في يوم الأحد المنصرم 54,305. يوم الإثنين تسجل 38,016، يوم الثلاثاء تسجل 45,647 وحتى صباح يوم الأربعاء تسجل قرابة 21,902 باحثين عن عمل. وقد قدّر المدير العام لخدمة التشغيل، السيد رامي غراوي بأن عدد الباحثين عن العمل سوف يصل خلال اسبوع قرابة ال 800 ألف ولكن وزارة المالية قدرت ان يصل إلى مليون عاطل عن العمل. في الوقت ذاته وحفاظاً على الاقتصاد العام للدولة، فقد سارع رئيس الحكومة ووزرائه بتقديم تسهيلات للعاطلين عن العمل بكيفية التسجيل وأيضا بشروط الاستحقاق، حيث تم تقليص الإجراءات البيروقراطية وتم التغاضي عن بعض المستندات المطلوبة للتسجيل في الأيام العادية.

وأشار: تأثير هذا المخلوق غير المرئي جارف ولا يتخطى أي جانب من جوانب الحياة الخاصة والعامة، حيث أنه استطاع قلب الموازين الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية وحتى السياسية. حسب تصريحات رئيس الحكومة السيد نتنياهو، فإن فريق من الخبراء الاقتصاديين العالميين بدأ ببناء برنامج إشفاء اقتصادي ما بعد هذه الأزمة ولكن حسب التقديرات فإنه قرابة ال 20% من العاطلين عن العمل لن يعودوا إلى أماكن عملهم ما بعد انقضاء هذه الأزمة إن شاء الله، وطبعاً هذا ما سيؤثر سلباً على الجوانب الحياتية الهامة، ابتداءً من التربية والتعليم إلى ما لا يمكننا تصوره. ومن الجدير ان نذكر بأن من العاطلين عن العمل هم أيضا أصحاب مصالح صغيرة والذين أغلقوا محالهم التجارية أو الصناعية حسب التعليمات الرسمية وبذلك أمسوا بدون دخل. لهم أيضا ً قُدّمت التسهيلات الحكومية ولكن كرزم قروض أو كمسكنات للمدى القريب. وحسب التقديرات إذا ما استمر هذا الحال إلى أكثر من شهر إضافي فإن العواقب

بسبب ازمة فايروس كورونا يواجه السوق ضائقة اقتصادية شديدة

المحامية والاقتصادية لنا ورور رأت بدورها ان بسبب ازمة فايروس كورونا يواجه السوق ضائقة اقتصادية شديدة. وتابعت: عدد كبير من الموظفين والعمال متواجدين في اجازة غير مدفوعة وليس هناك اي تنبؤ واضح بالنسبة لعودتهم الى اعمالهم. هؤلاء سوف يتلقون في الشهر القريب مخصصات بطالة من التأمين الوطني تتراوح بين 30 وحتى 70 بالمائة من معاشاتهم مما يعني تقليص جذري بالدخل العام لكل فرد او عائلة. علينا ان نذكر ايضا ان العديد من العائلات تعتمد ايضا على فرد مستقل واحد على الاقل مما يصعب أكثر التعامل مع الضائقة المالية في هذه الايام بسبب اغلاق اغلب المصالح التجارية والمؤسسات الحكومية. في مجتمعنا العربي بالذات يصعب التعامل مع الضائقة الاقتصادية لعدة اسباب: منها صعوبة تلقي الخدمات والحقوق على الاقل في الايام الاولى للضائقة لانعدام الشرح الكافي باللغة العربية (مشكلة التي يتم التعامل معها اليوم بمساعدة ناشطين اجتماعيين ومبادرات تطوعية) عائلات كثيرة تعتني بأطفال واولاد يصعب تأمين احتياجاتهم اليومية، اعتناء مجتمعنا العربي بالأهل كبار السن ودعمهم ماديا على اساس يومي وغيرها من اسباب. من المهم ان نذكر ان الضائقة الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة تضع تحت المجهر مشكلة المجتمع العربي بكل ما يتعلق بالتشغيل غير المصرح وغير القانوني مما يؤدي في هذه الايام لعدم قدرة العمال الذين لم يتم التصريح القانوني بالنسبة لعملهم، من تلقي مخصصات البطالة.

على الحكومة ان توفر مبالغ لدعم المصالح والعائلات

الخبير الاجتماعي والاقتصادي هاني نجم قال بدروه: هذا الرقم متوقع ان يزداد في حال ارتفاع عملية الاغلاق بشكل اكبر وهو لا يشمل كل الأشخاص الذين خرجوا الى فترة عطلة بدون دفع او الى البطالة بدون الحق بتقديم بطالة مثل الأشخاص الذين فوق جيل التقاعد والين لا يملكون اسبقية ستة اشهر، البلاد تمر بمرحلة صعبة جدا وهناك حاجة ان تتعامل الناس مع الأمور بشكل عقلاني، علما ان هناك مصاريف كثيرة يتم توفيرها حاليا، وعلى الحكومة ان توفر مبالغ لدعم المصالح والعائلات حيث كانت تدعي انها قوية اقتصادية ومن اقوى دول العالم وبالرغم من الازمة عليها ان تحول ميزانيات من مناحي صرف غير حيوية الى دعم عائلات ومصالح ونتأمل ان يكون هناك خطوات إيجابية بعيدا عن الضبابية الحالية وعدم الوضوح، ومهم التأكيد ان كل الفعاليات الخيرية في مجتمعنا يجب تعزيزها وأيضا مساعدة العائلات تحت خط الفقر كل بحسب قدرته.