رغم مرور قرابة الشهر على الانتخابات، وبدء الكنيست بتشكيل اللجان، إلّا أن القائمة المشتركة، خلافًا لباقي الأحزاب، لم تدفع حتى الآن لمعظم شركات الإعلان والمواقع التي أعلنت بها، وذلك بسبب خلافات داخل القائمة على أمور مالية وفق ما علم مراسل "بكرا".

وعلمنا من مصادر موثوقة، أن خلافات بسبب أمور مالية بين وكيل القائمة منصور دهامشة وأحزاب أخرى، أسفرت عن عدم تحويل أموال الدعاية للشركات والمواقع، وأن بعض الأطراف ترفض التوقيع على تحويل المبالغ بسبب احتجاجها على طريقة عمل دهامشة.

وفي الوقت الذي تعاني به شركات الدعاية والمواقع الالكترونية، حالها كحال معظم المؤسسات في الدولة، بل وربما أكثر، حيث أوقف كافة المُعلنين إعلاناتهم بسبب الشلل الذي حل في السوق بعد الكورونا، ورغم أن المشتركة تحتفظ بميزانيات التمويل في حساباتها البنكية من قبل الانتخابات، حيث تحوّل الكنيست هذه الميزانيات قبل موعد الانتخابات والتي بلغت أكثر من 25 مليون شيكل، إلّا أن القائمة العربية الوحيدة التي تلقت الدعم الكامل من كافة المواقع وشركات الإعلان العربية، كما من كافة المجتمع العربي، وبسبب خلافات داخلية الآن تمتنع عن منح صاحب الحق حقه.
فما هذه الخلافات التي تمنع المشتركة من واجبها بتقديم الحقوق المالية للمستحقين؟ وكيف يقبل أعضاء المشتركة بذلك؟ وهل هذا جزاء الثقة التي تعاملت بها شركات الإعلان العربية والمواقع الإخبارية، بأن تنشر كل الإعلانات دون الحصول على أي مبلغ، وهو أمر لا تفعله هذه الشركات مع أحزاب أخرى، حيث تدفع الأحزاب الأخرى عادة حتى قبل الانتخابات؟ وهل تتحول المشتركة إلى حزب يتحكم به رجل واحد؟

في حال وصول أي تعقيب من المشتركة أو أي جهة أخرى سننشره على الفور.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]