بعد التماس عدالة: المحكمة العليا تشترط وضع مراقبة على الشاباك قبل الموافقة على إجراءات الطوارئ

أصدرت المحكمة العليا، مساء اليوم الخميس، أمرا احترازيا يلزم الدولة وجهاز الأمن العام (شاباك) بتشكيل لجنة برلمانية تراقب تنفيذ إجراءات الطوارئ التي أقرتها الحكومة، والتي تتيح تعقب الأشخاص ومراقبتهم من خلال وسائل تكنولوجية مختلفة.

وجاء هذا الأمر بعد التماس قدمه مركز عدالة والتماسات من جهات أخرى، تم النظر فيها ظهر اليوم. ومنحت الدولة حتى يوم الثلاثاء لتشكيل هذه اللجنة، وفي حال لم يتم ذلك لن تسمح بتطبيق هذه الإجراءات.

ومنحت المحكمة العليا مهلة للدولة حتى اليوم الأحد، للرد على أسئلة عدالة التي طرحت خلال الجلسة التي ترافع خلالها مدير عام مركز عدالة، حسن جبارين. إذ أظهرت ادعاءات عدالة أن الحكومة لا تملك أي صلاحية لإقرار مثل هذه الإجراءات أو سن قوانين مماثلة في حالات الطوارئ.