بعثت النائب إيمان خطيب ياسين برسالة عاجلة للمستشار القضائي للحكومة إفيحاي مندلبليط تطالبه فيها بالعمل فورًا على إيقاف قرار الحكومة الذي اتخذ هذه الليلة والذي يسمح بانتهاك خصوصية الأفراد ومرضى الكورونا والتتبع الإلكتروني لهم، بطريقة غير قانونية ودون رقابة ودون الرجوع للكنيست.
وجاء في رسالة النائب خطيب ياسين للمستشار القضائي للحكومة: "الليلة صادقت الحكومة على تشريعات الطوارئ المتعلقة بتمكين الشرطة من التعقب الإلكتروني لمرضى الكورونا أو المشتبه بهم بالمرض، بهدف تحذير الناس من العدوى أو بهدف معاقبة مخالفي الحجر الصحي. هذا القرار للحكومة اتخذ في ساعات الليل المتأخرة بطريقة غير صحيحة قانونيا، بشكل سريع جدا وفض جدا، من شأنه المس بشكل خطير في الحقوق الفردية وفي خصوصية الأفراد".
وأضافت خطيب ياسين: "المصادقة تمت في ساعات الليل عن طريق اتصال هاتفي مع أعضاء الحكومة، وفي ذلك مخالفة قانونية واضحة ولما التزمت به وزارة القضاء بإحضار الموضوع قبل المصادقة عليه لجلسة الكنيست للمصادقة عليه، وللجنة الخدمات السرية، التي بدأت مناقشة تشريعات الطوارئ ولم تنه عملها. من غير المقبول أن تقوم السلطة التنفيذية بإعطاء نفسها صلاحيات تشريعية خطيرة وهامة مثل هذه، وأن تمس في مبدأ الفصل بين السلطات".
وأكدت خطيب ياسين على أن "التشريعات التي صادقت عليها الحكومة الليلة والتي تعتمد على قوانين طوارئ انتدابية، وهذا بحد ذاته خرق في القانون، تعطي الإمكانية للشرطة للدخول بشكل فض لحياة الأفراد الخاصة دون أية رقابة قانونية. هذه الصلاحية المعطاة للشرطة للوصول للمعلومات الشخصية عن الأفراد، ومكان تواجده في أي وقت، بدون قرار قضائي، يشكل تجاوزا غير معقول وغير مقبول حتى وفق قوانين الطوارئ نفسها".
وحذرت النائب خطيب ياسين من أن تصبح هذه القوانين الطارئة قوانين دائمة ومستمرة، خاصة وأننا لا نعرف متى ينتهي خطر الكورونا. وبنفس الوقت أكدت على أنها ليست ضد اتخاذ إجراءات للحد من انتشار الكورونا، لكنها ضد اتخاذ إجراءات من شأنها أن تلغي أو تمس بحياة الأفراد وخصوصيتهم برمشة عين، ودون أية رقابة من أية جهة أخرى.
[email protected]
أضف تعليق