تحت عنوان "التحريض على عايدة توما لن يمر"!، عممت الجمعيات النسوية والحقوقية بيانا طالبت من خلال اقالة كمال خطيب، من مصبه كرئيس للجنة الحريات، وجاء في البيان: 

نحن الجمعيات النسوية والحقوقية نطالب بالإقالة الفورية لرئيس لجنة الحريات السيد كمال خطيب والذي يشن حملة تحريضية ممنهجة ضد النائبة عايدة توما، والتي أُشغلت منصب رئيسة لجنة رفع مكانة المرأة في الكنيست وتعمل دومًا بصالح حقوق ورفع مكانة المرأة العربية.

من الجدير بالذكر ان كمال خطيب يرتكز في عمله ونشاطه على التحريض ضد فئات مختلفة من شعبنا مثل النساء والنسويات والمثليين والمثليات تحديدًا، بدلا من العمل على تحقيق الحريات الفردية والجماعية  والعدالة الاجتماعية والجندرية لكافة بنات وأبناء شعبنا.  

ان هذه الحملة التحريضية التي يقودها كمال خطيب ضد النائبة عايدة توما ليست الأولى ولكن يجب أن تكون الاخيرة! وسنقف كلنا معا ضد العنف والتحريض وضد كمال خطيب وامثاله. يُذكر أنه في السنوات الأخيرة، رصدت المجموعات النسوية والحقوقية هجمات تحريضية سيئة الذكر من على صفحات ومنابر يستخدمها كمال خطيب لشن هجوم مباشر على فئات عديدة من بنات وابناء شعبنا، فهاجم النسويات والناشطات من اجل الحريات والمثليين والمثليات في الوقفة الاحتجاجية في حيفا ضد العنف الجندري في العام الماضي، ولم يكفّ في مهاجمة النائبة توما-سليمان لتضامنها مع المثليات في تلك الوقفة.

آية خطيب 

امّا الآن فقد وصل بة حد التحريض ضدها بحجة لا صلة لها بالواقع وادعائهُ بأن النائبة لم تتضامن مع المعتقلة آية خطيب من قرية عرعرة.

ما هي الشرعية التي يستند اليها كمال خطيب في حملاته التحريضية ضد النساء؟ ومن يصفق له؟

نحن في الحركة النسوية الفلسطينية اذ نرفض ونُندد ونستنكر هذا المنشور التهجّمي المحرّض الذي نشره كمال خطيب على صفحته في الفيسبوك، نؤكد دعمنا للنائبة عايدة توما- سليمان ونثق بالتزامها بالقضايا الوطنية ووقوفها ليس فقط الى جانب آية خطيب، انما الى جانب كل من يُلاحَق وتُلاحق سياسياً، ويُشهد لنضالها العنيد في القضايا الوطنية.

ان قضية الاعتقالات السياسية هي قضية حارقة وتمسّ مجتمعنا بأكمله وتتطلب منا في هذه الساعة بالذات التعاضد والتماسك ووحدة الحال وليس التفرقة والتخوين والتهجّم، حيث تقع علينا جميعاً مسؤولية محاربة هذه الممارسات القمعية من قبل الدولة وليس محاربة بعضنا البعض.

ان قضايا الاسيرات الفلسطينيات في اولويات عملنا ونشاطنا النسوي الحقوقي من اجل تحقيق العدالة والمساواة لجميع النساء الفلسطينيات.

مطالبة بالإقالة

ان التحريض المتكرر والدائم لرئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة ليس فقط ضد النائبة عايدة توما، انما ضد الحركة النسوية وقياداتها وضد المثليات والمثليين وضد الفتيات والنساء، يناقض بشكل تامّ القيم والأهداف التي من أجلها أقيمت هذه اللجنة، وهي ان تكون جنباً الى جنب مع جميع القوى الوطنية في مواجهة الملاحقات السياسية والممارسات القمعية للأقلية القومية وللشعب الفلسطيني بأكمله.
 
نحن نطالب رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة وكافة مركباتها  باتخاذ اجراءات فورية وجدية لإقالة كمال خطيب من منصبه ودعوته للكف عن التحريض ومحاسبته ومطالبته بالاعتذار وعدم السماح له بالاستمرار باستغلال اللجنة منصباً ومنبراً لانتهاك الحريات الفردية والجماعية ، وأن يسعى نحو جعل اللجنة اطارًا لتطوير قيم المساواة والعدالة واحترام الحريات الفردية والجماعية لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، خاصة الفتيات والنساء منها.
 
الجمعيات الموقعة:

جمعية نساء ضد العنف.
جمعية اذار: المنتدى المهني لمحاربة جرائم قتل النساء.
انتماء وعطاء- الطيرة.
مركز الطفولة- مؤسسة حضانات الناصرة.
معاً: منتدى النساء العربيات في النقب.
نعمات. الناصرة، الجليل المركزي والمثلث الجنوبي.
السوار: حركة نسوية عربية.
نعم: نساء عربيات في المركز.
أصوات: المركز النسوي الفلسطيني للحريات الجنسية والجندرية.
كيان: تنظيم نسوي.
حركة النساء الديمقراطيات.
رابطة خريجي روسيا والاتحاد السوفييتي.
جمعية الزهراء للنهوض بمكانة المرأة.
وناشطات نسويات

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]