رفضت النيابة العامة الطلب الذي قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لتاجيل جلسة محاكمته المقررة الاسبوع المقبل لمدة 45 يومًا.

وجاء في رد النيابة على أن المحكمة ستكون في التاريخ المقرر لها، وهي بداية جلسات محاكمة نتنياهو.


وتم تقديم الطلب في البداية إلى مكتب المدعي العام أمس وذلك بادعاء وجود خلاف حول طريقة تحويل مواد التحقيق الكاملة في الملفات الثلاثة..
ويحاكم نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة في الملفات 1000 و 2000 و 4000.
وقال تلفزيون كان العبري ان مكتب المدعي العام يميل إلى رفض هذا الطلب.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن محامي نتنياهو لم يحصلوا حتى الآن على مواد التحقيق، بينما تلقوا مواد التحقيق الأساسية قبيل عقد جلسة الاستجواب ضد نتنياهو، وقبل الإعلان عن تقديم لوائح الاتهام ضده.
وجهّزت النيابة مواد التحقيق الكاملة ليأخذها محامو نتنياهو، إلا أن الأخيرين امتنعوا عن أخذها وطالبوا النيابة العامة بتصويرها لهم.
وكتب محامي نتنياهو، عميت حداد، في طلبه الذي وجهه إلى المحكمة المركزية، أنه لم يتسلم موقف النيابة العامة بعد، ولذلك تم تقديم طلب التأجيل من دونها. وأضاف أن النيابة أبلغته بالأمس فقط أن مواد التحقيق بانتظار أن يتسلمها، وأنه توجد مواد رقمية وأخرى وليست جاهزة للاطلاع عليها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]