الاقتصاد الإسرائيلي في تدهور، انتخابات ومن ثم كورورنا، فصل عمال من عملهم، وتعطيل مرافق اقتصادية عدة

على ما يبدو ان الاقتصاد الإسرائيلي مستهدف هذه الفترة، فبالاضافة الى الانتخابات المتكررة والمعادة والتي تستهلك المليارات من ميزانية الدولة وصل ازمة فيروس الكورورنا التي ضربت اقتصادات ضخمة في العالم لتضرب الاقتصاد الإسرائيلي بعد ان أصيب ما يقارب 25 شخصا بالفيروس وتم وضع الالاف بالحجر الصحي ما سبب بتعطيل عدد من المصالح والتأثير على السياحة وغيرها.

المستشار الاقتصادي خالد حسن قال ل "بكرا": كما هو معلوم فإنّ فيروس الكورونا نشأ بالصين ومنها انتشر إلى باقي دول العالم نسبياً بسرعة كبيرة، إلا أن الحذر المشوب من قبل حكومات دول العالم حدّ من المخاطر الصحية التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى كوارث إنسانية، ولكن تبقى المخاطر الاقتصادية والتي من الصعب تداركها عالمياً ومحلياً.

فبتقديري سرعة انتشار الفيروس عالمياً لا يدل فقط على مدى خُبث الفيروس إنما يدل أيضا على قوة الروابط بين الصين وباقي أقطار الأرض ولا سيما الروابط التجارية. كيف لا وقد تم تسجيل حالات نقل للفيروس من قبل تجار ورجال أعمال ومندوبو شركات من دول مختلفة بالعالم والذين كانوا متواجدون بالأسواق الصينية بحكم عملهم. تُعد جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين الماضيين أكبر مصدِّر في العالم وجزءا لا يتجزأ من شبكات الإنتاج العالمية قد وطدت نفسها كمزود رئيسي للعديد من مدخلات ومكونات المنتجات المختلفة، مثل السيارات والهواتف المحمولة والمعدات الطبية، وغيرها.

اثمان اقتصادية باهظة!

ونوه قائلا: حسب تقدير خبراء الاقتصاد بالأمم المتحدة أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد العالمي الناجم عن فيروس كورونا الجديد قد تصل إلى "انخفاض قدره 50 مليار دولار" في صادرات الصناعات التحويلية في جميع أنحاء العالم، خلال شهر شباط المنصرم وحده. طبعاً تعد الصين أكبر مصدر الى دول العالم ولكنها بالوقت نفسه أكبر مستورد من دول العالم، ومن هنا ينبع التأثير على باقي دول العالم بما فيهم إسرائيل.

وأضاف: إن انعدام الحلول التحليلية، المخبرية والطبية بالوقت الراهن في اسرائيل ودول العالم يدفع هذه الدول الى دفع أثمان اقتصادية باهظة، كإيقاف الحركة السياحية والاي تدر سنوياً لخزينة الدولة مئات ملايين الشواكل، إيقاف الحركة التصنيعية وذلك لتوقف حركة الصادرات والواردات عالمياً، انخفاض الحركة التجارية محلياً وذلك لمنع التجمعات البشرية تحسباً من انتشار الفيروس، حتى الفعاليات الرياضية والتربوية طالها الحجر الأمر الذي يؤدي الى انخفاض بمستوى الناتج القومي. مما لا شك فيه بأن هذا الانخفاض الخطر بالإنتاج مصاحب بمصاريف احترازية وعلاجية من قبل مكاتب الحكومة، الأمر الذي يضاعف الخسائر الاقتصادية للدولة، فمن ناحية واجب الحكومة الحفاظ على صحة وحياة السكان ومن جهة أخرى على الحكومة ملقى واجب الإدارة الاقتصادية للحفاظ على موازين تؤهلها منافسة دول العالم المتحضرة.

وأشار قائلا: بتقديري أيضا بأن فيروس الكورونا زار دولة إسرائيل وهي ليست حاضرة، لا نفسياً ولا اقتصاديا لا سيما وقد عانت خزينة الدولة من ثلاث معارك انتخابية أثقلت على كاهلها، أضف على أن دولة إسرائيل تتميز "بالسماء المفتوحة" أي لا تستطيع الدولة شعباً ولا حكومة أن تنقطع عن العالم الخارجي، ففكرة إغلاق الحدود أو الحجر الصحي الشخصي أو الجماعي سيؤدي إلى خالة من الهلع والأضرار النفسية ناهيك عن الأضرار الاقتصادية. حسب تقديرات البنك المركزي في إسرائيل بأنه إذا ما كان حل جذري وحد كلي لانتشار الفيروس خلال الاشهر القادمة فهذا سيؤثر تأثير حاد على اقتصاد الدولة ولكن في هذه المرحلة لا تلوح مخاطر اقتصادية بصورة إجمالية، مستويات الفوائد المنخفضة وقنوات التمويل بالدولة متوفرة لدعم مصالح متضررة.

وختاما نوه: بالرغم من الصورة الاقتصادية السوداوية، هناك من الدول والحكومات من تنبه بأن فيروس الكورونا جاء ليذكرهم بأن دول العالم مترابطة وأنه لا بد من الحفاظ على الروابط البشرية والإنسانية قبل الروابط الاقتصادية.

الكورونا سببت ضررا كبير للاقتصاد الإسرائيلي ويتم فصل موظفين

الخبير الاقتصادي الدكتور رمزي حلبي قال: على المستوى العالمي نلاحظ ان الكورونا تسبب اضرار جسيمة في الاقتصاد العالمي تبدأ من الصين وتنتقل الى دول أخرى ومن ثم الى وول ستريت في أمريكا والظاهرة التي نلاحظها أولا خفض المؤشرات العالمية في كل البورصات مثل أسواق المال في أمريكا وإسرائيل حيث هبطت حتى 4% وهناك خطر انهيار في الاقتصاد الأوروبي خصوصا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدأنا نشعر ان هذه الازمة ليست عابرة بل كبيرة وخطيرة وهناك من يقارن بين هذه الأجواء واجواء حدثت في القرون الوسطى عندما اتى وباء قاتل على الإنسانية ولكن حتى الان الاضرار البشرية قليلة ولكن الاضرار الاقتصادية بدأت تظهر والخسائر تقدر بتريليونات الدولارات. ونوه: الشيء البارز عمليا هو سلسلة التصنيع والتجويد الصينية تنقطع ونرى ان مصانع الصين مغلقة منذ شهرين ما يؤثر على تصدير المعدات والأدوات الخام منذ شهرين وهناك هبوط وانهيار في شركات الملاحة والسياحة والمطاعم ونرى ان هناك ضرر كبير جدا على هذا الفرع خصوصا بعد الغاء اتفاقيات الطيران والحجوزات.

وتابع حلبي ل "بكرا": نرى ان البنوك المركزية عالميا بدأت بضخ أموال ضخمة الى أسواق المال حتى لا يكون هناك ركود اقتصادي وهناك خفض في نسبة الفائدة المصرفية بنصف بالمئة بسبب عدم الدخول في الركود الاقتصادي، اما بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي نرى ان إسرائيل تعتمد على صادراتها في مجال الخدمات والهايتك وبدأنا نشعر بالضرر الكبير على الصادرات الإسرائيلية وهناك بعض المؤشرات حيث ان شركات الطيران الإسرائيلية تعلن عن وقف الطيران الإسرائيلي، ونرى انه لا يوجد قرار في بنك إسرائيل بخفض الفائدة المصرية، وبدأنا نشعر انها ضربة قاسية للاقتصاد الإسرائيلي والشركات في إسرائيل وقد بدأنا بإقالة الاف العمال من مكان عملهم وهناك عطل غير مدفوعة للعمال والموظفين، وفرع الفنادق في إسرائيل خسر حتى الان 350 مليون شيكل وهذا الامر مقلق جدا ونرى ان رئيس الحكومة يطمئن انه في السنوات الأخيرة كان الاقتصاد الإسرائيلي متين وهناك ارتفاع في مستوى المعيشة ونحن حتى الان نواجه هذه الازمة واذا استمرت سيكون هناك ضرر كبير على الاقتصاد الإسرائيلي والمصالح الصغيرة ويعد رئيس الحكومة بإقامة صندوق لتعويض هذه المصالح لكننا نرى حتى في مجتمعنا العربي ان المصالح الصغيرة تتضرر بشكل كبير في كل المجالات ولا يوجد مساعدة لها.

تداعيات هذه الآفة باتت من أخطر ما واجه العالم خلال القرن الأخير

الخبير الاقتصادي د. وائل كريم قال ل "بكرا" في هذا السياق: ان تداعيات هذه الآفة باتت من أخطر ما واجه العالم خلال القرن الأخير، حيث ان العولمة والتداخل بين الشعوب هو ما حول فيروس متواضع جدا من ناحية إمكانيات انتشاره، ان يتحول الى آفة عالميه تنتقل من المشرق الى المغرب خلال ساعات قليله. الكورونا بات يهدد التجارة الدولية بشكل كبير جدا يمكن ان يصل الى 1.2 بليون دولار على المستوى العالمي.

وتابع: اما على المستوى المحلي فان التعاملات بين الاقتصاد المحلي والصين مثلا تفوق 12 مليار دولار استيراد وسبعة مليارات من التصدير، وهذا توقف كليًا تقريبا. الصين تصنع ما يقارب 16٪؜ من التصنيع العالمي، لذلك فان انتشار الفيروس بات حقيقة لا يمكن تجاوزها ولهذا بدأ ينتشر بشكل مقلق في أوروبا وأمريكا وهنا يصل الى 80٪؜ من الدول ذات العلاقة التجارية مع اسرائيل وهذا يوصلنا الى توقف شبه كامل للتجارة الدولية في البلاد.

ونوه: على مستوى السياحة حدث ولا حرج، فان حجم الخسائر المحلية تصل الى ما لا يقل عن 3 مليار دولار شهريا، ناهيك عن وقف الملاحة الجوية للوافدين لأغراض تجاريه. العمالة الصينية توقفت وهذا يؤدي الى ارتفاع حاد بأسعار الشقق والبنية التحتية، والبديل هو فتح المجال للعمال الفلسطينيين للدخول، ولكن للأسف بدل ان تتعامل اسرائيل مع الفلسطينيين بأنهم ضمن مسؤوليتها المدنية، نرى قرارات بإغلاق المعابر امام الفلسطينيين بدعوى الكورونا، ولهذا تداعيات اقتصاديه كارثيه على الحركة العمرانية والإنتاجية في اسرائيل.
وختاما قال: لا ننسى تداعيات هذه الازمه على أسعار الحاجيات والمواد الغذائية التي بدأنا نشعر بها، التي من شأنها ان تؤثر على الطبقات الضعيفة بشكل خاص ومن ضمنهم العرب، لذلك علينا ان نأخذ الحيطة والحذر وندخر إمكانياتنا وطاقتنا الاستهلاكية في حال تفاقمت الازمه وطال مداها.

توجه المستهلكين الى سلوكيات اقتصادية تحت شعار صراع البقاء يسبب ازمة

الدكتور ياسر عواد الخبير الاقتصادي قال: لا شك من ان هذا الحدث من نوع الاحداث التي من شأنها ان تزعزع الاقتصاد العالمي عموما والإسرائيلي بشكل خاص حيث انه له تأثير على ديناميكية الحياة اليومية التي تتمحور في سلوكيات المستهلك وسلوكيات ارباب العمل والشركات أي انه لها تأثير على العرض والطلب في جميع الأسواق، أسواق المنتوجات والأسواق المصرفية، هذا التأثير يمكن تقسيمه الى ثلاث محاور الأمد القصير المتوسط والطويل.

وتابع مفصلا: في الأمد القصير نرى سقوط الأسهم في البورصات العالمية من شانغهاي حتى واشنطن ثم الدول الأوروبية وإسرائيل والخسائر المقدرة حتى الان اكثر من 5 ترليون دولار تعني خسارة في صناديق التوفير والتقاعد والائتمان بالإضافة الى الانغلاق الاستهلاكي لكثير من المنتوجات والتركيز على المنتوجات التي تتعلق بصراع البقاء، في الأمد المتوسط والطويل يمكن القول ان تفشي فايروس الكورونا سيكون له تأثير مرتبط بالتغيرات المتوقعة بإيجاد حل جزئي او جذري لهذا المرض وكما يبدو حتى الان هناك تعطيل لكل خطوط الإنتاج واغلاق شركات في الصين كما هو الحال بتعطيل الملاحة الجوية والبرية والبحرية.

وتطرق عواد الى السوق الإسرائيلي وقال: السوق الإسرائيلي اليوم يعتمد على السوق الصيني اكثر من 2002 عند تفشي فايروس السارس في الصين، الميزان التجاري مع الصين يعد في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وهو اكثر من 18 مليار دولار للسنة لذلك سيؤثر ذلك على الشركات وارباب العمل وخاصة المصالح المتوسطة في البلاد بسبب تعطيل الاستيراد والتصدير من جهة والانخفاض في الاستهلاك المحلي لكثير من المنتوجات أي توجه المستهلكين الى سلوكيات اقتصادية تحت شعار صراع البقاء.