حيفا: المركزية تجمد أوامر هدم بيوت حي المعلقة في امّ الفحم حتى إشعار اخر

قضت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم، بتجميد أوامر الهدم الصادرة بحق بيوت حي المعلقة في امّ الفحم حتى إشعار اخر.

وجاء ذلك في إطار البت بالاستئناف الذي تقدم به المحامي قيس ناصر على قرار محكمة الصلح القاضي بتنفيذ أوامر الهدم ضد البيوت.

وقال المحامي قيس ناصر لـبكرا: المحكمة منحتنا تجميدًا إضافيًا لأمر الهدم وذلك حتى نستنفذ إجراءات الخارطة الهيكلية في اللجنة اللوائية وقد عينت جلسة لهذه الخارطة يوم 31.3 من الشهر المقبل وعلى أمل ورجاء ان تقبل اللجنة هذه الخارطة التي تعنى بترخيص كل بيوت حي المعلقة في مدينة امّ الفحم.

وأضاف: وحتى ذلك الحين، وحتى إشعار اخر، منعت المحكمة، الدولة من تنفيذ أوامر الهدم المتعلقة ببيوت العائلات التي امثلها من حي المعلقة.

وحول جلسة اليوم، قال: تزامنت الجلسة اليوم في المحكمة المركزية بحيفا مع الالتماس الذي كنت قد قدمته قبل يومين للطعن بقانون كيمينتس ولابطاله وقد امرت المحكمة العليا، الدولة بالرد على هذا الالتماس حتى بداية شهر مايو المقبل ومن ثم ستعقد العليا جلسة لنقاش هذا الالتماس الهام الذي ان قبل عمليا سيبطل وسيعطل كل قانون كيمينتس الذي كان له اثار سلبية على مجتمعنا العربي.

قانون كيمينتس 

وعن قانون كيمينتس، تحدّث: هذا القانون سرع هدم البيوت وزاد من نسبة الهدم في المجتمع العربي كما انه قام بتعطيل جهاز المحاكم حيث اننا لم نعد قادرين على التوجه للمحاكم لتجميد أوامر الهدم، لان القانون يمنع المحاكم من تجميد الهدم بالشروط الجائرة والقاسية التي نصت به.

وأوضح: هذا التجميد الأخير اليوم في المحكمة والذي جمدت فيه المحكمة، الهدم حتى إشعار اخر، هو ساعة عمل وادعو فيها كل الفاعلين في مدينة امّ الفحم والمجلس البلدي ان يقوموا بكل ما أوتوا من قوة من اجل إقناع اللجنة اللوائين بقبول مخطط المعلقة.

واختتم حديثه: هذا الأمر هام جدًا لكل اهالي امّ الفحم وحتى المنطقة برمتها اذا ما استطعنا المصادقة على المخطط الهيكلي لحي المعلقة وإنما نحن ننقذ العديد من البيوت المهددة بالهدم.