اجتمعت لجنة المحاكم الشرعية في نقابة المحامين، يوم امس، مع مدير المحاكم الشرعية، قاضي محكمة الاستئناف الشرعية، د. اياد زحالقة.


وعقد الاجتماع في مبنى نقابة المحامين في مدينة حيفا.


وقال المتخصص في القضايا الشرعية وشؤون العائلة ونائب رئيس لجنة المحاكم الشرعية - المحامي سرور محاميد لـبكرا: حلَّ سماحة القاضي الدكتور إياد زحالقة مُدير عام المحاكم الشرعية في وزارة العدل بالبلاد، ضيفًا على مبنى نقابة المحامين في لواء حيفا.ومن خلال الزيارة تم بحث موضوع نقل الاستئنافات من محكمة باقة إلى محكمة الاستئناف الشرعية في القدس والتي ستنظر بها المحكمة بايام الأحد من كل أسبوع بشكل مؤقت خلال فترة حوالي سبعة شهور ولصعوبة السفر الى القدس طالبنا بأن تنقل الى إحدى المحاكم بالمنطقة مثل الناصرة بشكل مؤقت ، وايضا تم التطرق إلى سُبل التعاون بين المحامين أعضاء لجنة المحاكم الشرعية في نقابة المحامين في البلاد وبين جهاز القضاء الشرعي في عدة مجالات، منها قضية بدء بناية فرع لمحكمة الاستئناف الشرعية في باقة بمحاذاة شارع ستة لتخدم منطقة الشمال ووادي عارة والمنطقة للتخفيف عن الأطراف والمحامين عناء السفر من الشمال إلى القدس وتطرقنا حول قضايا متنوعة ومنها يتعلق برسوم الدعاوى والطلبات المستعجلة التي تدفع للمحاكم واسترجاع الرسوم في حال تم شطب الدعوى أو في حال لم يستمر النظر بالدعوى إلى مرحلة البينات وايضا تطرقنا إلى طلبات المشاهدة للقاصرين المستعجلة المقدمة للمحاكم الشرعية



وتابع: طلبنا من سماحة القاضي زحالقة أن تنظر بها المحاكم باسرع وقت ممكن لتخرج القرارات بالمشاهدة إلى حيز التنفيذ فورا وبالإضافة الى تنظيم الاستكمالات التي تُعطى للمحامين الشرعيين بالمستجدات للقرارات الاستئنافية بجميع المواضيع من نفقة وتحكيم ومشاهدة وحضانة والخ .



واختتم حديثه: كما وتطرقنا إلى موضوع تزويد المحامين بأرقام هواتف السكرتير الرئيسي لكل محكمة ومحكمة للتواصل معهم بالقضايا المستعجلة والضرورية وتطرقنا إلى قضية مواقف السيارات بجانب المحاكم وقضية الانتظار بالمحكمة لبدء النظر بالقضايا بتاخيرات مبالغ فيها في بعض المحاكم وايضا تطرقنا إلى قضية تعين المحكمين في قضايا النزاع والشقاق والتحكيم والخ .


وبدوره، قال المحامي شادي الصح لـبكرا:
كان الاجتماع في نقابة المحامين في حيفا حضره مجموعة من المحامين حيث قاموا بإطلاع مدير المحاكم الشرعية فضيلة القاضي د. اياد زحالقة على عدة قضايا هامة تخص المحاكم الشرعية في البلاد والتي تمركزت حول التصدي لظاهرة الطلاق المنتشرة والتي يعاني منها مجتمعنا وإقتراح طرق للتقليل من هذه الآفة، كما وتمحور اللقاء للعمل على ربط المحاكم الشرعية بشبكة انترنت تمكن المحامون من الاطلاع على قرارات المحاكم الشرعية لتكن موازية للمحاكم النظامية.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]