قررت المحكمة العليا، اليوم الأحد، إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشح النائبة هبة يزبك، ورأت أن لا أساس قانوني يدعو إلى شطب ترشحها أو منعها من خوض الانتخابات ودخول الكنيست.
وفي تعقيبه على القرار، قال مركز عدالة الذي ترافع عن النائبة يزبك إن "قرار المحكمة العليا هو دليل جديد على أن طلبات شطب ترشح النواب العرب طوال السنوات العشرين الماضية هي محاولات لسحب الشرعية من الفلسطينيين في الداخل والأحزاب السياسية الفاعلة، وتهدف لمنع اختيار القيادة السياسية".
وتابع: "على الرغم من معرفة مقدمي طلبات الشطب بعدم فاعليتها وبالنتيجة القانونية الحتمية، إلا أنهم يستمرون بهذه المحاولات للحصول على منصة أخرى لبث سمومهم العنصرية والتحريض كمحاولة رخيصة لكسب مزيد من الأصوات".
النائبة هبة يزبك: قرار العليا يؤكد أن القضية ملاحقة سياسية وسأواصل العمل من أجل العدالة والمساواة لمجتمعنا العربي
بدورها النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، أن القرار الصادر عن المحكمة العليا والذي بموجبه تم رفض طلبات الشطب، يؤكد عدم وجود أي أداة قانونية تتيح ذلك إنما جزء من حملات الملاحقة السياسية وتجريم وتقييد عملنا السياسي وحقنا بالتعبير عن ذاتنا ومحاولة لنزع الشرعية عن وجودنا، تاريخنا وعن سياقاتنا وتجريمها.
كما أكدت النائبة يزبك على تمسكها واستمرارها بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال وجميع تجلياته والعمل من أجل العدالة والمساواة الكاملة ورفع مكانة مجتمعنا العربي الفلسطيني في البلاد والعمل على قضاياه، وضد السياسات والممارسات العنصرية والتصدي لكل مظاهر العدائية للمواطنين العرب وممثليهم المنتخبين ضمن القائمة المشتركة.
وشددت على أن أفضل رد على محاولات شطب موقفنا وصوتنا ووجودنا هو المزيد من الدعم للقائمة المشتركة، الوحيدة القادرة على تمثيل أبناء شعبنا بثقة وكبرياء، من خلال تعزيز قوتها وتمثيلها في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي ستُجرى يوم الثاني من آذار/ مارس المقبل.
وختمت يزبك بالقول إن حملات اليمين التحريضية تزيدنا قناعة بصدق مشروعنا وثبات النضال من أجله وأكدت على أهمية تعزيز الوحدة من أجل انتزاع حقوقنا في وطننا.
[email protected]
أضف تعليق