بات واضحا ان عدم تشكيل حكومة إسرائيلية يؤثر سلبيا على كافة مرافق الحياة في البلاد، الاجتماعية السياسية والاقتصادية حيث بالإمكان لمس الضائقة في زوايا وجوانب مختلفة تتمثل بنقص حاد بموارد معينة وعمليات فساد مختلفة في المستشفيات وغيرها وتأثير مباشر على الحياة الاقتصادية اليومية للمواطن، تخوفات من انعدام أماكن العمل ويأس سياسي بارز اذ تتفاقم الازمة وتمتد أذرعها أكثر لتطال حتى المستثمرين ورجال الاعمال والشركات الكبرى خصوصا في ظل الضبابية السياسية التي تعيشها إسرائيل مؤخرا. والمبالغ الطائلة التي تصرف على الانتخابات بينما كان بالإمكان هدرها في أماكن مناسبة أكثر تكون لصالح المواطنين. أسعار المواد الغذائية وغيرها من مواد مستهلكة ترتفع ومواد أخرى تختفي من السوق، ما سبب نوعا من أنواع الضغط التجاري وانعدام حس المنافسة لدى التجار وأصحاب المصالح. فكيف يرى اقتصاديون حقيقة ما يحصل وتأثيره ومستقبل الدولة الاقتصادي ما بعد الانتخابات الإسرائيلية الثالثة في اقل من عام.

ضائقة اقتصادية قبل الانتخابات ستستمر بعدها!


المحامية الاقتصادية لنا ورور رأت ان الوضع السياسي في اسرائيل يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد، وان عدم وجود حكومة مع بداية السنة منع المصادقة على ميزانية الدولة والمكاتب الحكومية وتابعت: بالإمكان لمس الضائقة المالية بكل ما يحصل بمجال الصحة والنقص الحاد بموارد المستشفيات والنقص الحاد في موارد اساسية في السوق عامة، تجميد الميزانيات ينعكس على قدرة هذه المكاتب على العمل وعلى تنفيذ النشاطات والبرامج المخططة مسبقا وعلى رسم خطط عمل جديدة ومستقبلية.

ونوهت: جزء كبير من المبالغ لتي تنفق على الانتخابات هي مبالغ يحق للمواطنين الاستفادة منها بدلا من هدرها على الانتخابات، عدم الاستقرار السياسي في الدولة يؤدي الى هروب المستثمرين الاجانب ويؤثر على الاقتصاد للسنوات القادمة، الضائقة المالية التي سوف تواجه الدولة ما بعد الانتخابات سوف تؤدي حتما الى رفع الضرائب وتقليص بالميزانيات وتقليص مخصصات التأمين الوطني، كما سيكون الوسط العربي اول المتضررين لكونه في عجز وضائقة مالية وعدم استقرار دائم.

ضغط تجاري ومنافسة محدودة!


الخبير الاقتصادي والمحامي رضا عنبوسي عقب بدوره على الموضوع قائلا: منذ حل الكنيست والجمود يسود كافة مناحي الحياة وليس فقط الحياة السياسية. عدم وجود حكومة مستقرة وبرلمان فاعل سبب جمود بالحياة الاقتصادية فهناك حاجة لحسم جوانب عدة لقطاعات مختلفة.

وعن اثار هذا الجمود على الاقتصاد الإسرائيلي قال: الميزانية العامة حاليا تدار وفق الميزانية الموضوعة منذ سنتين وهي بحاجه ماسة لملائمتها للوضع الراهن والتغيرات الحاصلة في البلاد وخارجها، انعدام تشكيله حكومية جديدة يعطل وضع خطط مستقبليه لقطاعات عديدة، على سبيل المثال، قطاع البناء ينظر الخطط الجديد للوزير البديل لكحلون ليعلم ان كان سيستمر بخطه "מחיר למשתכן" وإذا ما كان يريد ان يستمر بنفس وتيرة الانفاق على الخطة ام لا. كذلك القطاع التجاري، فهناك ضغط كبير لفتح باب الاستيراد وابطال امتيازات ادت للحد من المنافسة لبضائع وسلع معينه. قطاع الاعمال ينتظر السياسة الاقتصادية الجديدة وطرق تعاملها مع الزيادة بالمديونية الحكومية واسعار الصرف.
وأضاف قائلا: وفق القانون فان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال وقدرتها محدودة. عدا عن ذلك، وضع ميزانيه يحتاج لعمل متكامل للوزارات والكنيست ونحن نعلم ان الكنيست لم تنعقد ولم تعين لجان فاعله عدا تلك التي تدير الامور زمنيا. كما انه وفق القانون يجوز للحكومة ان تصرف كل شهر 12/1 من الميزانية العامة السابقة. هذا كاف لتصريف الامور مؤقتا وانا ارى ان ذلك منطقي للغاية لان قرارات اقتصاديه مؤثرة تحتاج لتوافق سياسي تسوده الشرعية وكما نعلم الحكومة المنصرمة تفتقد لشرعيه هذه طالما لم تحظ بالأغلبية المطلوبة.

وعن بعض النقص في السلع قال: النقص بالسلع كالزبدة مربوط بما يجري بالعالم ككل وكذلك ايضا بانعدام حكومة منتخبة تضع الخطط للتعامل مع الوضع الراهن. هناك تصور انه اذا ما استمر الجمود السياسي وتفاقم ازمه الفيروس الصيني قد يتفاقم النقص ويمتد الى سلع اخرى مستوردة تعتمد على الصناعات الصينية.

وختاما قال: انا اعتقد ان تكلفه الانتخابات تتعدى بكثير المصروفات المباشرة على الانتخابات لذلك تكلفتها تتعلق بعوامل كثيره منها التعامل مع المديونية الحكومية، نسبه جباية الضرائب، توجهات المستثمرين وتطورات عالمية.

عدم الاستقرار السياسي يضر اقتصاديا بالحلقات الضعيفة

بدوره الاقتصادي هاني نجم أشار الى انه في اسرائيل هناك قانون خاص لميزانية الدولة واساليب الصرف، ميزانيات لا تصرف في ضمن الفترات المحددة تعود لخزينة الدولة، وفي فتره تكون فيها الميزانية المطلوبة شهريه بمعادلة 1 من 12 من ميزانية 2019 يكون الامر أصعب وأكثر تعقيدا لتزداد معدلات الميزانيات غير المستغلة والعائدة لخزينة الدولة. بالإضافة لذلك حين لا تكون ميزانيه مصادق عليها لا يمكن صرف مصاريف لبنود ليست اساسيه بل ائتلافيه صودق علبها ضمن قانون التسويات في 2019 وهنا يتم تقلص ومنع الكثير من الميزانيات والتي ضمنها ميزانيات اجتماعيه وتربوية.

ونوه قائلا: للأسف عدم الاستقرار السياسي يضر اقتصاديا في الاساس في الحلقات الضعيفة مجتمعيا فالمجموعات القوية دائما لديها القدرة بتجاوز المرحلة، ان الاموال التي تخسرها الدولة من عدم ملائمة الميزانيات ومن تكاليف باهضه لانتخابات متواصلة يمكن تكريسها للكثير من المواضيع الاجتماعية والتنموية لزيادة الامل لدى الطبقات الضعيفة. وإذا ربطنا هذا الامر بما يجري عالميا وتأثير الازمه في الصين على المستوردون والمصدرون في البلاد فيمكن القول ان هذا سيزيد من نقص بعض البضائع والذي سيؤدي الى فارق بين العرض والطلب والى زيادة الاسعار.

وختاما وجه نصيحة للمواطنين وقال: انصح الجميع الحذر في هذه الفترة من اتخاذ قرارات ماليه كبيره دون الاخذ بالحسبان المعطيات الموجودة نحن نمر في فتره ليست بسيطة تبعاتها غير واضحة والمستقبل القريب ربما يحمل امور غير متوقعه اقتصاديا ممكن ان تأثر على الجميع بالذات ان الجميع مستثمر امواله وادخاراته في صناديق تقاعد واستكمال مستثمره بشكل كبير في مسارات تتأثر مباشرة من الاقتصاد العالمي والاستقرار السياسي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]