أجرت اللجنة المالية التابعة للكنيست (الأربعاء) نقاشاً عاجلاً حول قضية وقف العمل بموجب الخطة الحكومية لدعم الأسر المحرومة من "الأمن الغذائي".
ولم تتوصل اللجنة الى توافقات بشأن مصادر تمويل الخطة، ما يعني بقاء ما يقارب (11) ألف أسرة كانت تتلقى الدعم الغذائي من الحكومة الذي توقف الشهر الماضي – في مصير مجهول.
ويشار الى ان تطبيق الخطة كان حتى نهاية العام الماضي جارياً في (48) سلطة محلية مدعومة بميزانية قدرها (52) مليون شيكل، نصفها من التبرعات، والنصف الاخر من الحكومة والسلطات المحلية ذات العلاقة. ومن بين هذه السلطات: باقة الغربية وراهط والقدس والرملة وديمونا والعفولة وصفد وكرمئيل وغيرها.
وفي ختام الجلسة تعهد رئيس اللجنة، النائب موشيه غفني، بأنه سيبذل أقصى جهوده لإبقاء الخطة سارية المفعول، بواسطة السعي لدى الجهات الحكومية المتنفذة، وفي مقدمتها وزارة المالية.
[email protected]
أضف تعليق