إعداد مخططات وسياسات لوزير المالية القادم

صرّح مسؤولون كبار في وزارة المالية بأنه من غير الممكن انتظار الإجراءات اللازمة للاقتصاد الإسرائيلي ولتقليص العجز بالموازنة الى حين التصديق الأولي على الميزانية القادمة للدولة، وبأنه يجب القيام ببعض الإجراءات قبل نهاية تموز يوليو المقبل فور التصديق الأولي على الميزانية.

وفي هذه الاثناء تتخذ وزارة المالية استعدادات لمواجهة الركود السياسي الحاصل، بحيث انه في حال تشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيست الوشيكة، فلن يحدث هذا الأمر قبل مطلع نيسان ابريل المقبل، وعندها فقط يبدأ النقاش حول بلورة الميزانية الممتدة من نهاية العام الجاري (2020) وعلى مدى العام التالي (2021) – مع الإشارة الى انه وفقاً للجدول الزمني المتوقع، فلن يتم التصديق على الميزانية من قبل الحكومة ثم بالقراءات الثلاث في الكنيست – قبل حلول شهر نوفمبر تشرين الثاني من هذا العام، ما يعني ان الإجراءات الأكثر أهمية وإلحاحاً ستتأخر عملياً لمدة لا تقل عن عشرة شهور، بل وربما حتى مطلع العام المقبل .

سن التقاعد لدى النساء

وأشار مسؤولو المالية الى انهم يعملون على اعداد جملة من الإجراءات التي سيعرضونها على وزير المالية القادم، كي يتم تنفيذها مطلع الصيف المقبل، وفي مقدمتها تقليص ميزانية المشتريات الحكومية بنسبة تتراوح ما بن 3% - 4%، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة ("الماعم") من 17% حالياً الى 18% ابتداءاً من يوليو تموز القادم، من أجل التقليص الفوري للعجز بالموازنة. 

ويرى هؤلاء المسؤولون كذلك، انه لا يجب التأخير في رفع سن التقاعد لدى النساء، وتجنّب الحاجة الى تقليص مخصصات المتقاعدين في حال حدوث هذا التأخير، مع الإشارة الى ان وزير المالية، موشيه كحلون، امتنع عن رفع سن تقاعد النساء طوال ثلاث سنوات، لكن الوزارة اضطرت الى اعداد مخطط يهدف الى رفع سن التقاعد تدريجياً : من (62) عاماً حالياً، الى (64) عاماً، ثم الى (65) عاماً، وهذا المخطط مطروح الان على جدول أبحاث الحكومة. 

ومن بين المقترحات المعدّة لوزير المالية القادم – مخطط لتقليص عدد الوزارات، ومخططات لتغيير مشاريع "سعر للساكن" بحيث تحدّ من المساس بخزينة الدولة، ومخططات لرفع مبالغ مخصصات الشيخوخة، وأخرى لتنجيع ميزانية الأمن.