كشفت القناة 13 يوم أمس،  عن ما أسمته بـ"علاقات غير أخلاقية" بين وزير المالية الإسرائيلي موشية كحلون والقاضية إيتي كرايف،  المتهمة بقضية جنسية والمعروفة في إسرائيل باسم "الجنس مقابل التعيين".

وأشارت القناة، إلى أن القاضية "إيتي كريف" متهمة طبقا لجلسات الاستماع بقضية الجنس مقابل التعيين حيث يشارك في هذه القضية الرئيس السابق لنقابة المحامين في إسرائيل "أفي نافيه".

وتظهر الوثائق التي كشفت عنها القناة، مراسلات حميمة بين القاضية وكحلون تدعوه فيها إلى القدوم إلى منزلها لأنها وحيدة، فيما لم يرد هو عليها بنفس اللهجة وقال لنها أنه في مكان بعيد.

وقامت الشرطة الاسرائيلية  بإعادة ضبط حاسوب القاضية بعد أن قامت بحذف محتوى الرسائل.

يذكر أن كحلون كان خلال السنوات السابقة عضوا في لجنة تعيين القضاة وحاول التوصية على القاضية في إطار عمله باللجنة. ووفق تقديرات الشرطة تم تعيين القاضية ضمن علاقتها مع الوزير كحلون.

يذكر أن كحلون كان قد أعلن قبل أسابيع عن اعتزاله للعمل السياسي، فهل كانت التحقيقات بهذه القضية هي سبب اعتزاله؟ وهل اختار الاعتزال قبل انتشار القضية ضده؟

من الجدير بالذكر أن كحلون نفى هذه الاتهامات ورفض التعليق مؤكدًا أنه لم يتحدث بأي حديث جنسي وتجاوب معها بشكل لطيف لأن هذا من طبعه، فيما قالت القاضية أن هذه الرسائل هي رسائل عادية ليس فيها أي شيء جنسي، وهي بطبيعتها تتحدث بشكل حميمي ولطيف مع الناس.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]