قال مازن ارشيدات نقيب المحامين الأردنيين رئيس مجلس النقباء للدورة الحالية، إن صفقة القرن تتضمن أمورا خطيرة ومنها ما يمس الأردن كما فلسطين.

وأوضح ارشيدات في مؤتمر صحفي بمجمع النقابات المهنية، اليوم الأحد، أن الصفقة ستسفر عن ضغط جديد على الأردن بشان الوطن البديل، لتفريغ الارض الفلسطينية من شعبها.

وطالب الحكومة الأردنية بالرد على الاحتلال الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية وداي عربة واتفاقية استيراد الغاز، وطرد السفير الاسرائيلي من عمان.

هذا وقرر مجلس النقباء تشكيل لجنة عليا لمجابهة صفقة القرن، داعيا لعودة العمل المشترك بين النقابات والأحزاب والنواب لمجابهة هذه الصفقة.

في سياق متصل، أعلنت الكتل البرلمانية الأردنية عن رفضها لصفقة القرن، وقدم الدكتور عبد الله العكايلة رئيس كتلة الإصلاح النيابية الأردني الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي خطة لمواجهة صفقة القرن.

وطالب العكايلة في كلمة كتلة الإصلاح، بتشكيل الجبهة الوطنية الواحدة والصلبة التي تحفظ الأردن قويا شامخا في وجه كل المؤامرات ويكون سندا للشعب الفلسطيني حتى يتم تحرير فلسطين، داعيا إلى الغاء معاهدة وادي عربة والتي أسقطتها المؤامرة.

ودعا الحكومة إلى إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال، فلم يعد هناك أي مجال للتلكؤ والمماطلة إزاء تلك الاتفاقية، فيما شدد على ضرورة قطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، وإغلاق سفارته وطرد السفير الصهيوني، واستدعاء السفير الأردني.

وطالب العكايلة، بتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الشريك الأبرز للاحتلال، خصوصا بعد الخطة التي أعلنها الرئيس ترامب، مشددا في السياق ذاته على ضرورة مقاطعة البضائع الأمريكية والمصالح المتعلقة بها.

كما طالب النائب بدعوة البرلمان العربي لجلسة طارئة لاتخاذ قرارات مصيرية تلزم الحكومات العربية بقطع العلاقات مع الكيان المحتل، ووقف كل أشكال التطبيع معه، داعيا منظمة التعاون الإسلامي لجلسة طارئة لتحمل المسؤولية تجاه فلسطين والأقصى، وطرح فكرة تأسس جيش الأقصى.

وشدد رئيس كتلة الإصلاح، على “ضرورة التحرك نحو تشكيل حلف جديد مع الدول العربية والإسلامية التي تشاطرنا موقنا، خصوصا تركيا وماليزيا وباكستان وإيران وإندونيسيا والمغرب العربي، بهدف تشكيل حلف يواجه الحلف الاستعماري الذي أعلن عدوانه السافر علينا ويهدد وطننا”.

وطالب بتشكيل حكومة ازمات قادرة على النهوض بمتطلبات المرحلة وخطورة الاوضاع التي تحيط بنا وتنهض بالموقف الرسمي المنسجم مع الموقف الشعبي، وأن تترجم اللاءات الثلاثة للملك عبدالله الثاني، بقرارات وإجراءات ملموسة تتلاءم مع ما فرضه الاحتلال الاسرائيلي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]