تناقش حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يقضي بفرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، حيث أكد مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى أن تسريع إجراءات الضم ستتواصل بمعزل عن موقف المستشار القضائي للحكومية، أفيحاي مندلبليت.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن المصدر ردا على احتمالات أن يطلب مندلبليت تأجيل مشروع قانون الضم، قوله "بإمكان المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ما يريد، ونحن سنتخذ القرارات".
وفي الوقت ذاته، أشار إلى احتمال معارضة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لهذه الخطوة، قائلا إننا "نملي ونفرض السياسة. لم نسأل رؤساء المؤسسة الأمنية عن موقفهم. أخبرناهم أنه يجب عليهم الاستعداد لإمكانية قيام إسرائيل بضم المستوطنات في غضون بضعة أيام، وعليهم تطبيق السياسة على الأرض".
إلى ذلك، يستعد نتنياهو، لتقديم مقترحات للحكومة تقضي ضم المستوطنات والأغوار ومنقطة البحر الميت وأجزاء من الضفة، ورجحت التقديرات أن نتنياهو الذي يعتزم تقديم المقترح للحكومة يوم الأحد المقبل، قد يؤجل ذلك لعدة أيام أخرى.
وقال نتنياهو إن إسرائيل حصلت بموجب "صفقة القرن"، على اعتراف بتطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمالي البحر الميت، وأضاف "بناء على ذلك سنحدد مرة واحدة وإلى الأبد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل".
وأشار نتنياهو إلى أنه "سيتم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة على مرحلتين"، واستطرد "سأحصل على موافقة الحكومة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة الغربية في الجلسة المقبلة للحكومة".
[email protected]
أضف تعليق