عقد أمس في فندق الليغاسي في مدينة الناصرة، المؤتمر الختامي لمشروع مناهضة تزويج الطفلات وتعدد الزوجات الذي عملت عليه أربع جمعيات نسوية على مدار ثلاثة أعوام، وذلك بحضور نسوي بارز وواسع من ناشطات وجمعيات نسوية.
خلال اليوم تم عرض ورقة موقف حول تعدد الزوجات في المجتمع الفلسطيني من د. سونيا بولس عبر سكايب ونبيلة اسبنيولي وعرض المشروع عن النقب من علياء الدريجات مركزة مشروع جمعية معا في النقب وقامت بتقييم المشروع وعرض التحديات والإنجازات نائلة عواد مديرة "نساء ضد العنف".


سماح سلايمة، إحدى المبادرات للمشروع ومديرة جمعية "نعم" حدثتنا قائلة: المشروع عبارة عن برنامج لمناهضة تعدد الزوجات وتزويج القاصرات في مجتمعنا، بدأ من ائتلاف أربعة جمعيات وهم نساء ضد العنف وجمعية نعم، نساء عربيات في المركز والسوار في حيفا ومعا في النقب، وفكرنا بمشروع قطري يرفع الوعي لكل ظاهرة تزويج الفتيات والطفلات الغير قانوني وله تبعياته واثمان عديدة ندفعها كمجتمع اما الجزء الثاني فهو مناهضة تعدد الزوجات وخلال هذا المشروع تصدينا لخطة شاكيد لمناهضة التعدد وبالأساس هي عاقبت الضحية، اليوم هو مؤتمر اختتامي حيث اصدرنا أبحاث حول الموضوع وكل جمعية اجرت ورشات في عدة مدارس واطر نسوية للموضوعين، في جمعية نعم عملنا مع 36 مجموعة في المدارس الثانوية ومع البلدية وكل موضوع رفع الوعي، ونختتم اليوم بإصدار ورقة بحثية تلخص كل تاريخ موضوع تعدد الزوجات في إسرائيل وتقاطع السياسات الحكومية مع واقع المرأة العربية خاصة في النقب لأنها ظاهرة متفشية في النقب وتعامل المؤسسة مع النساء الفلسطينيات كخطر ديمغرافي، لذلك فان السياسات المتبعة تنبع من هذا المنظور وما نقوم به اليوم هو تلخيص لهذا المؤتمر وهذه السيرورة على امل ان نكمل بلجنة الأحوال العمل على القضايا الشخصية التي تهتم بواقع المرأة الفلسطينية.

اهم النتائج التي برزت في البحث هو المعايير التي تفكر بها إسرائيل قبل ان تعمل على محاربة تعدد الزوجات
وتابعت عن مخرجات المشروع قائلة: اهم النتائج التي برزت في البحث هو المعايير التي تفكر بها إسرائيل قبل ان تعمل على محاربة تعدد الزوجات ونحن نعلم ان اهمال عشرات السنوات سبب بوصولنا الى هذه المرحلة واعتقد ان النتيجة الثانية هو وضوح موضوع الجهل والفقر والعمل والتهديد السياسي على وجود النساء العربيات في النقب، قبل أسبوع قتلت امرأة في قرية غير معترف بها في النقب وهي زوجة ثالثة وهذه الحالة تلخص كل البحث، لدينا فقر ونساء مسلوبات الهوية لأنها في قرية غير معترف بها وهذا التقاطع يضع المرأة العربية في اطار زواج سيء لها ولأطفالها، وضع المجتمع الفلسطيني يجعل نساء عديدات يكن في اطار الزواج هذا في ظل تقبل مجتمعي وفي النهاية ندفع ثمن باهض، صحة نفسية للنساء والأطفال والفقر، كل مخرجات وافرازات هذه الظاهرة ثمنها باهض على المجتمع العربي والبلدات العربية، نحاول ان نفهم لماذا هذه الظاهرة موجودة في مناطق دون أخرى بالإضافة الى المسائلة والمحاسبة كائتلاف جمعيات نسوية حول ابسط الأمور منها لماذا القانون الإسرائيلي حول هذا الامر لا يطبق.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]