رئيس لجنة تجار القدس : الوضع التجاري وصل إلى أدنى مستوى له منذ عام ٦٧.

اكد رئيس لجنة تجر القدس حجازي الرشق ان الوضع الاقتصادي في عام ٢٠١٩ مر بحالة تردي لم يسبق لها مثيل منذ عام ٦٧متأثرا لعوامل محلية وإقليمية.

وقال ل بكرا ان مما زاد تدهور الوضع الاقتصادي في مدينة القدس هو ازدياد وتيرة ممارسات الاحتلال وخاصة بعد صدور قرار ترامب بأن القدس عاصمة الاحتلال، هذا مما أعطى الاحتلال دافعا في محاولته تجسيد هذا القرار على القدس،عن طريق بسط سيطرته الكاملة على القدس وذلك بإلغاء كل ما له علاقة بفلسطينية المدينة وعروبتها، وباختلاق الأنظمة والقوانين التي من شأنها ضرب اقتصادها وإغلاق مؤسساتها الوطنية، وتضييق الخناق على سكانها لتهجيرهم منها.

مضيفا مما أطلق العنان لقطعان المستوطنين إلى زيادة الأعداد في اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى ونشر القوات الشرطية بكثافة على أبواب المدينة المقدسة وفي حواري وازقة البلدة القديمة هذا مما انعكس على نفسية سكان المدينة وزوارها.

شرائح تجارية تدنت مبيعاتها إلى أكثر من ٦٠٪ مقارنة للعام ٢٠١٨

وأشار الرشق الى ان هذه الممارسات انعكست على تردي الوضع التجاري في المدينة ليصل إلى أدنى مستوى له منذ عام ٦٧. حيث أن هناك شرائح تجارية تدنت مبيعاتها إلى أكثر من ٦٠٪ مقارنة للعام ٢٠١٨ وهذا مما ادى الى رفع نسبة المحلات المغلقة في البلدة القديمة خاصة بنسبة ١٧٪ عن العام ٢٠١٨ لتصبح عدد المحلات المغلقة ٣٥٤ محلا منهم من أغلق بسبب الوضع التجاري السيء ومنهم من أغلق محله بسبب الشروط والمواصفات التي تفرضها المؤسسات الاحتلالية.
واكد ان أسواق مغلقة وشوارع خالية من المارة وفي ساعات بعد العصر تصبح المدينة كمدينة أشباح

 القطاع السياحي ومحلات التحف الشرقية نالها الحظ الأكبر من التدهور

موضحا ان القطاع السياحي ومحلات التحف الشرقية نالها الحظ الأكبر من التدهور، رغم كثرة السياح وذلك بسبب برامج الشركات السياحية التي تخصص اليوم الأخير لزيارة القدس لفترة زمنية قصيرة داعيك عن الإرشادات والنصائح والتحذيرات للافواج السياحية التي من شأنها تشويه صورة التاجر الفلسطيني ووصفه باوصاف عنصرية عارية عن الصحة وحسب الإحصائيات أن نسبة ما ينفقه السائح في المناطق العربية ٥٪ مقابل ٩٥٪ من انفاقه في المناطق الإسرائيلية.
ولفت الى السياحة الدينية ورغم النقص الكبير في الغرف الفندقية العربية لكن هذه السياحة لا تعود على التاجر بأي منفعة بسبب نسبة ارتفاع أسعار السلع عن موطنهم.

عدم وجود مرجعية اقتصادية

وأوضح الرشق ان التاجر المقدسي يعاني الأمرين، وخاصة لعدم وجود مرجعية اقتصادية تدافع عن مصالحه وتطالب بحقوقه بسبب التجديد المستمر منذ ١٧ عاما لاغلاق الغرفة التجارية العربية بالقدس أحوال الأسواق الواقعة خارج الأسوار أكثر تضررا من داخل أسوار البلدة القديمة بسبب المداهمات الضرائبية المفاجئة والمخالفات العشوائية للمركبات من الشرطة والبلدية وانعدم وجود مواقف للسيارات وبسبب عدم وجود بنية تحتية للشوارع وانعدام الخدمات العامة هذا جميعه أدى إلى نزوح القوة الشرائية من هذه الشوارع والأسواق إلى مناطق أكثر سلامة وإيمانا. علما أن التاجر يتلقى خدمات ٥٪ فقط من إجمالي ما يدفعه من ضريبة (الارنونة).
وقال رغم كل ما ذكر ولكن وللأسف لا يوجد هناك حاضنة لتجار القدس لتضع الخطط والبرامج لدعم وإنقاذ التاجر للحفاظ على صموده واستمرار ديمومته.