انتقادات تطال وزارة الصحة بعد وسم الأطعمة بالأحمر، والوزارة ترفض التعقيب!

اثار وسم وزارة الصحة لبعض المنتوجات الغذائية باللون الأحمر كوسيلة تحذيرية للمستهلكين بعدم استعمالها منذ بداية العام استغراب الكثيرين حيث بدأت اتهامات عديدة تتمحور حول ان الهدف من هذه العملية هو الربح المادي والتجاري ليس اكثر، "بكرا" توجه لأخصائية التغذية سهير منير قالت ل "بكرا": تمييز الغذاء المضر صحيا بالأحمر لن يحقق الهدف، والحل بخفض أسعار المأكولات الصحية مع بدء العام تتجه وزارة الاقتصاد للبدء فعليا بـ إلزام منتجي الغذاء لتمييز الأغذية بالأخضر أو الأحمر وفقا لمحتويات كل منها وتبعاتها من الناحية الصحية: ما مقدار السكر والصوديوم والدهون المشبع في كل غذاء مصنع.

حتى وإن كانت النوايا الطيبة خلف هذه المبادرة الغذائية لابد من التوضيح أن هدف منتجي الغذاء سيبقى بيعنا أكبر كمية ممكنة من منتوجاتهم ومواصلة جني الأرباح ولذا من المرجح أن يبحثوا عن طرق التفافية لتجاوز "اللون الأحمر". مثال على ذلك: استبدال السكر ببدائل هي الأخرى ليست صحية أو تصغير حجم المنتج مع الإبقاء على مكونات الغذاء الخطيرة لأن القانون يلزم بـ "اللون الأحمر " عندما يكون المنتج بحجم كبير. بهذه الحالة من المتوقع أن تقوم بشراء أكثر من منتج صغير مما يعني النتيجة الخطيرة على حالها. مثال آخر: خفض كمية الصوديوم وفي المقابل إضافة أملاح أخرى كـ بوتاسيوم المفضل لدى أغلبية السكان لكنه يهدد صحة شرائح سكانية معينة. كما يطرح السؤال من سيسدد كلفة تمييز منتوجات الغذاء بـشارات حمراء أو خضراء؟ ربما يكون الحل في مكان آخر: بدلا من التخويف يفضل خفض أسعار الخضراوات والفواكه والأسماك والحبوب المفيدة والموصي بها. عندئذ ستتجه عائلات كثيرة لاقتناء هذه الأغذية بدلا من الطعام السريع الرخيص والمضر.

ليست كل المنتجات الموسومة بالأحمر غير صحية

شهد طه مهندسة بيو تكنولوجيا وغذاء وتعمل في قسم البحث والتطوير في الشركة المركزية للمشروبات قالت ل "بكرا": اعتقد انها كخطوة صحيحة باتجاه رفع الوعي لدى المستهلكين ان ينتبهوا على صحتهم من كميات الدهون المشبعة، السكر والملح الذين يستهلكونه يوميا ويعطي حق الاختيار كمستهلك ان يختار المنتوجات الغذائية التي تحافظ على نمط حياة صحي، ولكن من ناحية أخرى ليست كل المنتجات الموسومة بالأحمر غير صحية، وفق وزارة الصحة فقد أصبحت المنتجات الضارة والاقل ضررا في ذات السياق، هناك إشكالية وتضليل للمستهلك لا يوجد تفريق دقيق بين المنتوجات التي ممكن استهلاكها او التي يجب بالفعل الابتعاد عنها.

وتابعت متطرقة الى السبب في ان وزارة الصحة اختارت ان توسم المنتجات الغذائية وقالت: اعتقد ان وزارة الصحة تبنت القانون في تشيلي الذي سن قبل سنوات، كما ان هناك استفتاء اجري في 2017 بين الأمهات وجيل المراهقين أشار الى ان هناك انخفاض ملحوظ في استعمال المنتوجات الموسومة بالأحمر. ولكن مرة أخرى؛ ما قامت به وزارة الصحة كان تعميم ولم يفرق بين الفروقات التي تشكل مشاكل وعلينا الابتعاد عنها وبين المنتجات التي ممكن استهلاكها ولا تؤثر على المستهلك.

ونوهت ل "بكرا": أحد اهداف القانون رفع نسبة الوعي اتجاه جمهور المستهلكين وتلبية توصيات التغذية السليمة والصحيّة، مما يساعد بالحد من تزايد الأمراض الشائعة مثل أمراض القلب، السكري والسمنة الزائدة وتشجيع شرك الإنتاج على انتاج منتجات غذائية صحيّة أكثر لتفادي الوسم الأحمر قدر المستطاع.

وأشارت: القانون سيتم تطبيقه على مرحلتين، الأولى قد بدأت مع بداية العام الجديد اما الثانية مع بداية العام القادم وتشمل رقابة أكثر على محتوى كميات السكر، الملح والدهون المشبعة، بهدف تعويد المستهلك على التنازل عن الطعم الحلو او المالح او الدسم بشكل تدريجي وإعطاء وقت أكثر للشرك تنتج منتجات مع أقل ما يمكن اوسمة حمراء.

الوزارة ترفض التعقيب!

مراسلة "بكرا" توجهت الى رغدة بركات مسؤوله التغذية في المجتمع العربي من طرف وزارة الصحة التي اكدت ان الوزارة حتى اللحظة ترفض التعقيب على هذه الاتهامات واعتذرت عن المقابلة.