جمعية الجليل: نسبة السكان الفلسطينيين في إسرائيل تقدر بنحو 1.5 مليون نسمة

تقرير سنوي لجمعية الجليل يلخص عام 2019 بالمعطيات

يقدّر تعداد السكّان الفلسطينيين في إسرائيل (باستثناء القدس والجولان) أواسط العام 2019 بنحو 1.5 مليون نسمة، يسكن أكثرهم في الجليل بواقع 51%، ونحو 32% في منطقة المثلث ومدن الساحل الفلسطينية في حين 17% في النقب، نصفهم في قرى غير معترف بها رسميا من قبل إسرائيل.

المجتمع الفلسطيني في أراضي 48 ما زال يمتاز بكونه فتيًا جدًا رغم التغيرات الديموغرافية الحاصلة في العقد الأخير، والذي يتجلى بانخفاض نسبة الأولاد دون سن الرابعة عشرة الى 32.5% مقارنة بـ 40.3% قبل عقد من الزمن، ارتفاع في نسبة المسنين فوق سن الـ 65 إلى 4.7% مقارنة بـ 3.2% قبل عقد من الزمن. كما و يبلغ العمر الوسيط 23 عامًا مقارنًة بـ 19عامًا في العام 2007 .

الحالة الاجتماعية:

بلغت نسبة المتزوجين في المجتمع الفلسطيني نحو 68.6% من الرجال مقابل 66.5% من النساء.

أكاديميا:

12.1% من الفلسطينيين في اسرائيل حاصلون على شهادة لقب أول فأعلى نحو 11.7% ذكور و12.5% إناث .

سوق العمل:

52.3% من الفلسطينيين في جيل 15 سنة فأكثر موجودون داخل القوى العاملة. حيث يشارك الذكور الفلسطينيون في سوق العمل بنسبة أعلى من الإناث والتي تصل نحو 68.9% مقابل 35.4% على التوالي. كما بلغت نسبة البطالة بين الفلسطينيين في اسرائيل 6.6% ( 5.1% بين الذكور و 9.4% بين الإناث) .بالإضافة لكون مجال العمل الأكثر شيوعًا بين الذكور هو " الحرف والمهن " بنسبة 39.1% بينما تعمل أكثرية النساء كفنيات متخصصات بنسبة 29.3%.

مستوى المعيشة:

بلغ معدل الدخل الشهري الصافي للأسرة الفلسطينية في اسرائيل نحو 11733 شاقل . هذا ويرتفع معدل الدخل الشهري الصافي بين أرباب الأسر حاملي شهادات لقب أول فأعلى مقارنة بأرباب الأسر ذوي تحصيل علمي " أقل من ثانوي" ( 17.780 شاقل مقابل 10040 شاقل ) . بالمقابل هنالك أسر فلسطينية لا تنجح بالمرة بتغطية احتياجاتها الشهرية بنسبة 13.8% وأخرى لا تنجح بتغطية هذه الاحتياجات بنسبة 34%.

المسكن:

هنالك ارتفاع في نسبة الأسر الفلسطينية في اسرائيل التي تسكن في شقق بنسبة 42.7% مقارنة 24.6% قبل عقد من الزمن .

جودة الحياة والعلاقات الاجتماعية:

عبر 82.5% من الأفراد المقيمين في البلدات العربية غير المختلطة عن درجة رضا أعلى عن حياتهم مقابل 70.4% بين الأفراد المقيمين في البلدات المختلطة .

كما صرح 38.7% من الأفراد بعدم شعورهن بالأمان اثناء التجول بمفردهم في حي سكنهم خلال الليل، بالمقال صرح 21% من الافراد عن عدم شعورهن بالأمان في التجول بمفردهم في حي سكنهم خلال ساعات النهار.

هذا وقد صرح 61.3% من الأفراد بأنه لا يمكنهم الثقة بالناس وترتفع هذه النسبة في منطقة الوسط لتبلغ 85.5%.

أما عن الجانب الصحي وممارسة الرياضة فقد صرح 78.9% من الأفراد على كونهم لا يوافقون على مقولة تشجيع الأولاد على ممارسة الرياضة أكثر من البنات .

كما وبلغت نسبة التعصب الذكوري بين الأفراد في الفئة العمرية 18-240 الى 23.3% وترتفع في الفئة العمرية 55-64 لتبلغ 30.8% .

الاعتداءات والتبليغ عنها:

أفادت 27% من الأسر الفلسطينية في البلاد بتعرض أحد أفرادها للاعتداء وترتفع هذه النسبة في منطقة الجنوب لتبلغ 38.5% وتنخفض في منطقة حيفا الى 22.4%.

من حيث نوع الاعتداء ، فيعتبر الاعتداء على الممتلكات النوع الاكثر انتشارا بنسبة 20.5% يليه الاعتداء الكلامي بنسبة 19.2% والسرقة بنسبة 16.5%.

أما عن التبليغ عن الاعتداءات فقد صرح 64.1% من الأفراد الذين تعرضوا للاعتداء بأنهم أبلغوا عن الاعتداء لجهة ما مقابل 35.9% لم يقوموا بالتبليغ . فيما يتعلق بأسباب عدم التبليغ فقد أشار 54.1% الى انهم اعتبروا حادثة الاعتداء بسيطة وليست خطيرة. كما أشار 40.8% إلى انه تم حل المشكلة بشكل سلمي و 57.5% عزوا ذلك الى عدم الرغبة بتدخل الشرطة. و 13.1% قاموا بحل المشكلة بأنفسهم وبطرق غير سلمية. في حين أشار 37.8% الى خوفهم من التعرض للانتقام من قبل الفاعلين.

آفات مجتمعية :

أفاد 45.1% من الأفراد بأنهم يعتقدون بوجود متعاطي مخدرات كثيرين في بلداتهم. وترتفع هذه النسبة في منطقة الوسط لتصل الى 74.9% . كما وصرح 17.9% من الافراد بأنهم تناولوا الكحول في السنة الاخيرة بواقع 30% من الذكور و 5.7% من الإناث وترتفع هذه النسبة في منطقة الشمال لتصل الى 22.4%.

أما بالنسبة لانتشار السلاح فيعتقد 74.4% من الافراد بوجود أسلحة نارية في بلداتهم . كما يعتقد 43.3% بوجود ظاهرة الحماية المشروطة " الخاوة " و 33.6% بوجود منظمات اجرامية في بلداتهم .

هذا ويوافق 87.7% من الافراد على ان عدم اهتمام الحكومة بمكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص هو سبب في انتشار هذه الظاهرة.

عمل الجهات والمؤسسات:

أجمع الأفراد من جيل 18 سنة فأكثر على كون الجهات والمؤسسات لا تقوم بعملها الكافي لمكافحة العنف. كما يوافق 41.5% من الأفراد على أن الشرطة هي الجهة الأكثر تحملًا للمسؤولية في محاربة العنف. ويوافق 36.6% على أن فتح مركز شرطة في البلدات العربية لا يساعد على تقليل العنف.

هذا ويوافق 80.3% من الافراد على ان الشرطة تتأخر في الوصول لمكان الحادث و 71.6% لا يوافقون على أن الشرطة تأخذ قضايا العنف بمحمل الجد .

وصرح 72.2% من الافراد بأن الاحكام التي تصدرها المحاكم بحق مرتكبي العنف والجرائم غير شديدة أو غير شديدة بالمرة . بالمقابل قيم 75.1% من الافراد عمل لجان الصلح بالجيد او الجيد جدا مقابل 24.9% قيموا عملهم بالسيء او السيء جدا .