صادقت لجنة المالية على استمرارية عمل مشغّلي خَدمات سيّاراتِ الأجرة الحاليين، في المناطق التي لم يكتمل فيها الإصلاح بعد. ومن خلال الجلسة، اتضح انه تم إكمال حوالي نصفُ إجراءات المناقصة فقط، وان مجموعة واحدة من 20 تعمل بحكم الأمر الواقع- ده فاكتو.
وافقت لجنة المالية برئاسة عضو الكنيست موشيه غافني (يهدوت التوراة) اليوم (الاثنين)، على تعديل لتشريع قانون يهدف لتعديل قانون المرور، الذي يسعى لتعديل كل ما يتعلق بالإصلاحات في مجال سيارات الاجرة، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2018، مما يسمح للمشغلين الحاليين بمواصلة الخدمة حتى 31 ديسمبر 2020، في المجموعات التي لم تكتمل فيها إجراءات المناقصة وحتى يتم الانتهاء من الإجراءات ذاتها بواسطة وزارة المواصلات.
ذكر ممثلو وزارة المواصلات خلال الجلسة، بأن هناك العديد من الحواجز، وأنه في بعض المناقصات اضطروا للمباشرة في مناقصات جديدة بالرغم من فوز ألبعض. وأنه في عشرة (10) مجموعات فقط من أصل عشرين (20) انتهت إجراءات المناقصة، وأن المشغلين يستعدون للانطلاق ومباشرة عملهم. ظهر أيضًا أن مجموعة واحدة فقط، والتي تحتوي على خطين اثنين (2)، قيد العمل فعلا.
يهدف الإصلاح إلى تنظيم سيارات الأجرة وخطوط الخدمة وتوفير عملية تنافسية، وقد تم التأكيد أيضًا على أن سيارات الأجرة الجديدة ستدخل في نظام الراف كاف (بطاقة الشحن في المواصلات العامة) المدعومة من قبل الحكومة.
[email protected]
أضف تعليق