يتوقع أن تجتمع اليوم، الأحد، لجنة بمشاركة مندوبين عن وزارات إسرائيلية من أجل البحث في ضم غور الأردن إلى إسرائيل، لأول مرة منذ تشكيلها، رغم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اعترف بوجود صعوبات قانونية في دفع خطوة كهذه خلال ولاية حكومة انتقالية، ورغم تحذيرات المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، من أن تصريحات باتجاه الضم يمكن أن تكون ضمن التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين بالضلوع في جرائم حرب بحق الفلسطينيين.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم، عن مصادر مطلعة على تشكيل هذه اللجنة، قولها إن غاية الإصرار على مواصلتها مناقشة الموضوع سياسية داخلية ومن أجل عدم إظهار أن فكرة الضم أهمِلت بعد ضغوط دولية. لكنهم أضافوا أن اللجنة ستنشغل بالإعداد لتقديم مشروع قرار لضم الأغوار عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية القانونية.
ويعمل أعضاء اللجنة على صياغة مشروع قرار للحكومة أو مشروع قانون سيطرح في الكنيست من أجل "ضم رسمي" لغور الأردن. ويرأس اللجنة مدير عام مكتب رئيس الحكومة، رونين بيرتس، ويشارك في عضويتها مندوبون عن وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي ومجلس الأمن القومي.
ويذكر أن نتنياهو كان قد أعلن خلال مؤتمر صحافي، قبل أسبوع من انتخابات الكنيست السابقة، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنه إذا أعيد انتخابه فإنه سيعمل من أجل "فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت"، وأنه سيعمل في هذا السياق بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
[email protected]
أضف تعليق