أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أنه تم تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة في البحث عن البترول والغاز إلى أقل مستوى منذ العام 2010.
وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي لعام 2019 الصادر، الاثنين، أن مستحقات الشركاء الأجانب بلغت مستوى غير مسبوق لتتراجع إلى 900 مليون دولار بنهاية شهر حزيران الماضي.
وبدأت أزمة مستحقات الشركات الأجنبية في الظهور بداية من العام 2004 / 2005 واستمرت في الدوران حول مستويات تتراوح بين 500 إلى 1.5 مليار دولار حتى 2009 / 2010.
وارتفعت قيمة المستحقات خلال فترة ثورة كانون الثاني 2011، مسجلة 3.1 مليار دولار في العام 2010 / 2011، ثم تفاقمت بشكل غير مسبوق عقب الثورة لتصل إلى ذروتها عند مستوى 6.3 مليار دولار.
وأشارت الوزارة إلى أن تراجع إجمالي مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في السوق المصري، يؤكد على مصداقية والتزام مصر في الفترة الحالية، مضيفة أن خفض المستحقات بالتوازي مع الانتظام فى سداد المستحقات الجديدة أولاً بأول يمثل رسالة للعالم وللمستثمرين.
وأوضحت أن تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبي فى الاقتصاد المصري ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى والمتكثفات.
وأشار التقرير السنوي لوزارة البترول المصرية إلى أن مصر حققت أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخها خلال عام 2019، حيث بلغ حوالي 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
وبحسب التقرير، ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة خلال 2019 حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته ليبلغ إجمالي الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعى حوالى 7.2 مليار قدم مكعبة يومياً.
كما بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية خلال عام 2019 حوالي 84.2 مليون طن بزيادة بلغت نسبتها نحو 7% عن عام 2018 بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالي 51.9 مليون طن غاز طبيعي، و1.2 مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.
المصدر: سكاي نيوز
[email protected]
أضف تعليق