المحكمة العليا تبحث شرعية نتنياهو لتشكيل حكومة، ورئيستها تؤكد: من المبكر اصدار قرار بهذا الأمر

انطلقت جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية صباح الثلاثاء، للنظر في الالتماس الذي يطلب منها، منع الرئيس الإسرائيلي، من تكليف عضو كنيست قُدمت ضده لائحة اتهام بارتكاب جرائم جنائية، بتشكيل الحكومة. ويتطلع المُلتمسون، وهم أكثر من 70 شخصية من مجال التكنولوجيا والأمن والأكاديميا، إلى أن تقبل المحكمة التماسهم، ليقضوا بذلك على آمال رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، بأن يصبح رئيسا للحكومة، بعد الانتخابات الإسرائيلية التي ستجري في 2 مارس / آذار المقبل، لتقديم لائحة اتهام ضده بملفات فساد.

وينظر 3 قضاة من أصل 9 في هذا الالتماس، وهم: رئيسة المحكمة إستير حيوت، ونائبها حنان ميلتسر، والقاضي عوزي فوغلمان. كما طلب المُلتمسون أن يُبدي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، رأيه بالقضية على الفور. ويرفض مندلبليت ذلك، لأنه يعتقد أنه ينبغي عليه اتخاذ موقفه بشأن هذه المسألة، بعد أن قرار المحكمة العليا وليس قبله.

القاضية استر حيوت قالت بدورها، أن هذه الخطوة مبكرة جدًا، لا يمكن اصدار قرار يمنع نتنياهو من تشكيل حكومة قبل الانتخابات، اذا فاز بالانتخابات وحصل على تفويض لتشكيل حكومة، يمكن وقتها مناقشة الأمر، أما الآن فنحن نناقش أمرًا من المبكر جدًا مناقشته.

ومن المتوقع أن يطلب ممثلو مندلبليت، أن تتناول المحكمة في جلستها القضية بشكل أوسع، بمعنى "ما إذا كان يحق للمحكمة أصلا، مناقشة ملف منع الرئيس الإسرائيلي، تكليف عضو كنيست مُقدم للمحاكمة بقضايا جنائية، بتشكيل الحكومة؟"، بدلا من "هل يجب منع الرئيس الإسرائيلي، من تكليف عضو كنيست مُقدم ضده لائحة اتهام بمخالفات جنائية، بتشكيل الحكومة؟". والمحكمة العليا الإسرائيلية هي أعلى محكمة في البلاد، وقراراتها غير قابلة للطعن، بل وتُلزم جميع السلطات.

ومن المتوقع أن يرفض ممثلو نتنياهو الالتماس قطعيا. وجاء في بيان أدلى به نتنياهو استعدادًا لجلسة المحكمة، "الديمقراطية تنص على أن ينتخب الشعب السلطة التنفيذية، وليس للسلطة القضائية أي علاقة بذلك. يُعتبر الالتماس محاولة لجر المحكمة إلى قضية ليست قابلة للمناقشة في المحاكم، وليست ضمن صلاحيات المحكمة الموقرة مُطلقا، ويجب ألا تصل أبوابها على الإطلاق"، وحذّر نتنياهو "تسييس" المحكمة العليا والزج بها في الصراعات السياسية، بين الأحزاب الإسرائيلية.
ويحتمل ان ترد المحكمة هذا الالتماس اليوم او لاحقا او ان تحيل النظر فيه الى هيئة قضائية موسعة.
يقول البعض وفقا لصحيفة معاريف العبرية إن المحكمة العليا ليس لها سلطة لمناقشة المسألة، لأنها مسألة سياسية وعامة.
وكان من المتوقع أن يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي ليلة امس في بيانا وصف بـ"الهام" ستمحور حول قراره طلب الحصانة البرلمانية من تقديمه للقضاء ام لا.
ويشار الى أن المهلة الممنوحة له لتقديم هذا الطلب تنتهي يوم الخميس المقبل.
هذا وجاء في لائحة جوابية قدمها نتنياهو انه سيطلب الرد على الالتماس الذي يحظر عليه تشكيل الحكومة المقبلة، اذا فاز بالانتخابات، على خلفية قرار مقاضاته.
وأوضح وكلاء دفاع نتانياهو "أن الشعب هو صاحب الكلمة في هذه المسالة ولا المحكمة".
وبدوره قال رئيس "ازرق ابيض" بيني غانتس إنه لم ير ابدا رئيس وزراء وجهت ضده ثلاثة لوائح اتهام.
هذا وبدأت الحركة من اجل نزاهة الحكم حملة ضد إمكانية تكليف نتنياهو مستقبلا بتشكيل الحكومة المقبلة حتى اذا فاز بالانتخابات.
وكتبت الحركة في حسابها على الفيسبوك ان شخصا اتُهم بجرائم فساد واحتيال وإساءة الائتمان لا يمكنه ان يكون وزيرا ناهيك عن رئيس وزراء.
من جانبه اعتبر القطب في كاحول لافان عوفير شيلاح، ان موضوع الحصانة البرلمانية هو الشيء الوحيد الذي يهم رئيسَ الوزراء.