بعد جهود نواب القائمة المشتركة، وفي اعقاب التحفظات التي قدمها د. احمد طيبي، عضو لجنة المالية عن القائمة المشتركة، عقدت لجنة المالية في الكنيست، اليوم، جلستها لنقاش مطلب المشتركة لإلغاء او تجميد التعديل على قانون التخطيط والبناء ("قانون كامينتس")، هذا التعديل العنصري الذي يستهدف البيوت في البلدات العربية.
وعقدت الجلسة بمشاركة وزير القضاء، امير اوحانا الذي عن نيته المشاركة في جلسة المالية منذ يوم امس.
النائب د. يوسف جبارين قال في اعقاب الجلسة:جلسة لجنة المالية اليوم كشفت مرة أخرى عمق التمييز العنصري في قانون كامينتس، وخاصة بعد ان مدح رئيس كتلة الليكود هذا القانون ولكنه طالب من ناحية أخرى بحل الاشكالية لدى المزارعين اليهود، اي انه يدعم استمرار سياسات الهدم بالبلدات العربية بينما يتم التخطيط لليهود فقط.
وأنهى جبارين: في جلسة اليوم كانت اغلبية بين ممثلي الأحزاب تدعم تجميد القانون لكن رئيس اللجنة جافني فضّل ايقاف الجلسة من اجل استمرار التواصل مع وزير القضاء. من جهتنا، نرى بجلسة اليوم خطوة أخرى في مواجهة قانون كامينتس وسنستمر بنضالنا البرلماني والجماهيري ضد هذا القانون الجائر.
ومن الجدير ذكره انه ضمن تنفيذ "قانون كامينتس" العنصري تم في الأشهر الأخيرة اصدار مئات الاخطارات لأوامر هدم بيوت وغرامات مالية باهظة على المواطنين العرب تصل الى مئات الاف الشواقل، وخاصة في كل من وادي عارة، الطيرة، قلنسوة، جلجولية، كفر قاسم، وادي عارة، كفر قرع وغيرها من البلدات العربية.
[email protected]
أضف تعليق