صعدت القوات الاسرائيلية من استهدافها لبلدة العيساوية قرب القدس حيث شنت حملة اعتقالات واسعة في البلدة طالت 12 شابا.

وقالت مصادر محلية ان القوات الاسرائيلية داهمت عشرات المنازل في البلدة وفتشتها واعتقلت عدددا من الشبان , فيما هددت هذه القوات بسحب بطاقة الهوية من شبان في البلدة بذريعة المشاركة في المواجهات والقاء الحجارة.

وذكرت صحيفة "هارتس " اليوم ان قيادة الجبهة الداخلية أبلغت ستة شبان فلسطينيين، من سكان العيسوية ، بانها تنوي إصدار أوامر بفرض الإقامة الجبرية الليلية، إداريًا، عليهم لعدة أشهر، بموجب أنظمة الطوارئ. ويعتبر تنفيذ الاعتقال الإداري بموجب أنظمة الطوارئ ضد السكان الإسرائيليين في أراضي الدولة، أمر غير عادي للغاية. ومن المتوقع أن تصدر الأوامر في الأيام القليلة القادمة عن قائد الجبهة الداخلية، تمير يدعي، بصفته القائد العسكري للمنطقة.

واشارت الصحيفة الى أن أنظمة الطوارئ هي بنود قانونية تعود إلى فترة الانتداب البريطاني وتمنح سلطة واسعة للقادة العسكريين. وغالبًا ما تستخدم هذه الأنظمة في عمليات الاعتقال الإداري وهدم البيوت في الضفة الغربية، واستخدامها في المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية نادر جدًا. لقد صدرت أوامر إدارية من قبل بغرض منع المسؤولين الفلسطينيين من مغادرة القدس إلى الضفة الغربية أو هدم منازل مخربين في شرق المدينة. ومع ذلك، لا يتذكر المحامون الإسرائيليون والفلسطينيون العاملون في القدس قضية أصدر فيها قائد قيادة الجبهة الداخلية أمر اعتقال إداري شخصي ضد السكان الفلسطينيين، كما ينوي يدعي الآن.

واوضحت الصحيفة انه تم استدعاء الشبان الستة، الأسبوع الماضي، إلى قسم الأقليات في شرطة القدس، حيث تم إخطارهم بالأمر. ونسب إليهم جميعًا في السابق، المشاركة في خرق النظام وإلقاء الحجارة.

اهداف سياسية

وقال الناشط المقدسي راسم عبيدات على صفحته على الفيسبوك " واضح بان الحرب التي شنتها اجهزة الإحتلال الأمنية والمدنية على قرية العيسوية وبضوء اخضر من المستوى السياسي منذ حزيران الماضي،يجري تنفيذها لتحقيق أهداف سياسية تتعدى بلدة العيسوية،فالعيسوية هي " البروفا" للمشروع السياسي القادم بحق القرى والبلدات المقدسية داخل جدار الفصل العنصري،فالمشروع كما يراد له عبر عنه قائد لواء شرطة الإحتلال السابق لمدينة القدس " ميكي ليفي"،بأن العقوبات الجماعية والتنكيل بأهالي العيسوية،ليس له اهداف امنية،بل الهدف هو خلق رأي عام اسرائيلي من اجل تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس،عبر اخراج 28 قرية وبلدة مقدسية،داخل جدار الفصل العنصري خارج حدود ما يسمى بمدينة القدس ،وضم الكتل الإستيطانية من جنوب غرب القدس حتى شمال شرقها لحدود بلدية القدس،وبما يضخ 150 ألف مستوطن إليها"

مجمعات للشرطة

واضاف "ان المشروع المتدحرج لحكومة الإحتلال،يعتمد على التعامل في البداية مع القرى والبلدات المقدسية،كوحدات اجتماعية مستقلة عن بعضها البعض،قضاياها وهمومها المجتمعية والإقتصادية والخدماتية والإجتماعية،يجري التعامل معها من خلال فتح مجمعات لشرطة الإحتلال تضم مباني للشرطة الجماهيرية والمراكز الجماهيرية،بحيث تربط كل حياة المقدسيين فيها من خدمات وتراخيص بناء ومخططات هيكلية وانشطة وفعاليات وغيرها فيها ،وبما يضمن فكفكة الرابط والنسيجين الوطني والمجتمعي الوطني ما بينها وبين محيطها من قرى وبلدات مقدسية،وفي مرحلة لاحقة،يتم اخراجها من حدود بلدية الإحتلال،ويقام لها مجالس محلية على غرار القرى العربية في القسم الغربي من المدينة،أبو غوش ،عين رافه،بيت نقوبا وغيرها."

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]