وقّع وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، اليوم الأربعاء، على قرار هو الأول من نوعه، يقضي بحجز أموال 8 أسرى فلسطينيين يحملون الهوية الإسرائيلية.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن القرار يشمل مبالغ بمئات آلاف الشواكل التي تنقلها السلطة لعائلات الأسرى، وحكم على خمسة منهم بالسجن مدى الحياة.

ووفقًا للقرار، فإنه يركز على الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتلقاها الأسرى من السلطة، وكذلك على المستفيدين منها.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تعمل فيها إسرائيل بشكل مباشر ضد الأسرى الفلسطينيين الذين يتلقون رواتب ومخصصات من السلطة.

وشملت القائمة الأسرى التالية أسماؤهم: وليد دقة من سكان باقة الغربية داخل الخط الأخضر ومعتقل منذ عام 1986، بتهمة قتل جندي. والأسيرين إبراهيم وياسين بكري، من سكان الجليل ومتهمين بمساعدة فلسطيني في عملية عام 2002 وحكم عليهما بالسجن مدى الحياة 9 مرات، والأسير حكمت نعامنة الذي اتهم بارتكاب مخالفات من خلال تقديم الدعم لجهات وصفت بـ "الإرهابية" حسب التسمية الإسرائيلية.

كما شملت الأسير محمد سعيد جبارين من أم الفحم الذي اتهم بقتل 3 جنود عام 1992، والأسير سمير سرساوي من حيفا والذين حكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة تنفيذ هجمات خطيرة. والأسير مجاهد ذوفان من مدينة الطيبة المتهم بمساعدة "العدو" وقت الحرب وحكم عليه بالسجن 15 عامًا، والأسير موفق نايف عروق من الناصرة والمتهم بتوصيل فلسطينيين نفذا عملية تفجيرية في المحطة المركزية بتل أبيب ما أدى لمقتل 23 إسرائيليًا وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا.
 

المصدر: شبكة راية

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]