دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الثلاثاء، إلى ضمان سلامة الأقلية المسلمة وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند.

وقالت المنظمة، التي تضم 57 دولة، إنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة التي تمس الأقلية المسلمة في الهند، معربة عن قلقها إزاء التطورات المتعلقة بقضيتي حقوق المواطنة ومسجد ”بابري“ في الهند.

ودعت المنظمة إلى ”ضمان سلامة الأقلية المسلمة، وحماية الأماكن الإسلامية المقدسة في الهند“.

وقالت إن ”أي عمل يتعارض مع المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تضمن حقوق الأقليات قد يؤدي إلى المزيد من التوتر، وتكون له آثار خطيرة على السلام والأمن في المنطقة“.

وتشهد الهند احتجاجات تنديدا بقانون المواطنة المثير للجدل الذي أقره برلمان البلاد مؤخرا، ويسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا بسبب دينهم.

مقتل 23 شخصًا 

وقُتل 23 شخصا حتى السبت؛ بسبب المواجهات التي اندلعت بين الشرطة والمحتجين، فيما تعرض 4 آلاف شخص للتوقيف.

ويرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية أن ”مشروع القانون يعد تمييزا ضد المسلمين، وينتهك الدستور العلماني الهندي“.

من ناحية أخرى، كانت المحكمة العليا الهندية قد قضت في 9 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأحقية الهندوس في موقع مسجد ”بابري“ بمدينة أيوديا بولاية أوتار براداش، وأمرت بتخصيص أرض بديلة عنه للمسلمين.

ويدعي متطرفون هندوس أن المسلمين هدموا في القرن الـ16 معبدا للملك ”راما“، الذي يعتبره الهندوس ”إلها“، وبنوا مكانه مسجد ”بابري“.

واقتحمت مجموعة من الهندوس المسجد في عام 1949، ونصبت تمثالا لـ“راما“ داخله، واعتبرته مكانا متنازعا عليه.

وهدم هندوس متطرفون، بينهم قيادات في حزب ”باهاراتيا جاناتا“ الحاكم حاليا، المسجد عام 1992؛ ما أشعل موجة عنف بين الهندوس والمسلمين خلفت نحو 2000 قتيل.

ويطالب المسلمون ببناء مسجد جديد مكان ”بابري“، الذي يعود تاريخه إلى عام 1528.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]