الشريط الأخباري

اقتصاديون لبكرا: النواب يجرون الشعب الى الهاوية

ريهام يوسف عثامله
نشر بـ 24/12/2019 19:00 , التعديل الأخير 24/12/2019 19:00
 اقتصاديون لبكرا: النواب يجرون الشعب الى الهاوية

دار الحديث مؤخرا حول رفع أجور ومعاشات أعضاء الكنيست ابتداء من العام الجديد وربطه بمعدل الأجور في إسرائيل على حساب المواطن البسيط، ما اثار حفيظة الكثيرين في اعقاب الأوضاع الاقتصادية السيئة بسبب عدم القدرة على تشكيل حكومة حتى اللحظة والتصويت على إعادة الانتخابات الإسرائيلية مرة تلو الأخرى من قبل النواب. خبراء اقتصاديو يوضحون ل "بكرا" حقيقة القرار وكيف يؤثر على اقتصاد إسرائيل الاخذ في التدهور ويزيد من معدل الفجوات.

"اللي استحوا ماتوا"

الخبير الاقتصادي د. رمزي حلبي قال: قبل ان نتحدث في الاقتصاد نقول بان "اللي استحوا ماتوا" أعضاء الكنيست والوزراء وأصحاب المناصب يقررون في العام الماضي بان الأجور يجب ان تكون مرتبطة بمعدل الأجور في إسرائيل حتى تكون اعلى ويمكن عندها رفع أجور نواب الكنيست بينما مخصصات الشيخوخة والأولاد والاعاقة لأصحاب الاحتياجات الخاصة مرتبطة بجدول غلاء المعيشة ونحن نعلم انه في السنوات الأخيرة ارتفاع الأسعار في إسرائيل وجدول غلاء المعيشة هو طفيف جدا، لذلك تبقى المخصصات للعائلات الفقيرة وأصحاب الاحتياجات تبقى متدينة مقارنة بارتفاع مذهل لأجور منتخبي الشعب.

وتابع: أضف الى ذلك انه في السنة الأخيرة كما نعلم لم يكون هناك أي فعاليات مجدية في الكنيست او في أي مكان اخر حتى الحكومة هي حكومة انتقالية بدون صلاحيات او عمل من اجل المواطن ولكن لم تأت أي مبادرة خاصة من قبل أعضاء الائتلاف والحكومة وصانعي القرار بان يكون تقليص معين في هذه الأجور على الأقل القليل من الحساسية الاجتماعية والخجل امام المواطن الذي يدفع الثمن وهذه الأجور.

يجرون المواطن الإسرائيلي من انتخابات الى أخرى وبنفس الوقت يرفعون الأجور

ونوه: اليوم ينشر في وسائل الاعلام تقرير الفقر من منظمة "لاتيت" ويظهر ان اكثر من 25% من سكان إسرائيل هم فقراء والمخصصات لا تكفي حتى عندما يعمل احد الزوجين لا يكفي وأيضا اذا عمل الزوجين لا يكفي للعيش باحترام في هذه الدولة بينما منتخبي الشعب يجرون المواطن الإسرائيلي من انتخابات الى أخرى وبنفس الوقت يرفعون الأجور بدون خجل او وجل وهو امر مقلق جدا يدل على الإفلاس الأخلاقي ويكشف سبب الفجوات الكبيرة بين الأغنياء والفقراء في إسرائيل خاصة من قبل صانعي القرار، وانا اتحدث عن القطاع العام وليس الخاص وهذا يدل على ان المجتمع الإسرائيلي اصبح ماديا يسحق الفقير ونحن نعلم ان إسرائيل متواجدة في المكان الأول بين دول التعاون والتنمية في الفجوات والفروق بين الأغنياء والفقراء في إسرائيل لذلك هذه حلقة أخرى في مسلسل سحق المواطن البسيط لمصلحة أصحاب النفوذ والقرار الأغنياء في إسرائيل وهذا اجتماعيا واخلاقيا يؤدي بالمجتمع الإسرائيلي الى الهاوية مؤكدا.

الخبير الاقتصادي جدعان بيبر قال بدوره ل "بكرا" حول الموضوع: لجنة المالية وافقت على قرار يقضي بمقارنة مرتب الوزير بالراتب الأساسي لرئيس المعارضة، الذي يبلغ 44223 شيكلًا جديدًا اعتبارًا من راتب يناير 2018 ومن عام 2019 فصاعدًا، سيتم فهرسة الراتب الوزاري إلى مؤشر متوسط الأجور في الاقتصاد. جاء القرار لتصحيح التشويه الناجم عن الاختلافات بين أساليب ربط رواتب أعضاء وقضاة الكنيست برواتب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء. في حين أن آلية الربط بين أعضاء وقضاة الكنيست هي مؤشر متوسط الأجور في الاقتصاد، وهو إجراء ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ترتبط أجور الوزراء، بما في ذلك رئيس الوزراء، بمؤشر أسعار المستهلك، الذي بالكاد ارتفع لسنوات قليلة وكان سلبياً في فترات معينة. الغرض من القرار هو إنشاء تسلسل هرمي حاكم واضح، والذي سيتم التعبير عنه أيضًا بشأن مسألة الأجور. تاريخ تحديث رواتب الكنيست، والذي سيتم تحديثه أيضًا بمرتبات الوزراء، هو 16 يناير من كل عام.

هذه السنة لم تشهد اَي نشاط برلماني يذكر

وتابع: هذا القرار يفيد رواتب أعضاء الكنيست لأن متوسط الأجر في الاقتصاد قد ارتفع في السنوات الأخيرة، لكن المؤشر لا يعكس الحقائق الاقتصادية، لأن الرواتب العالية تدفع المؤشر للأعلى، ولكن إذا نظرنا إلى الأجور المتوسطة في الاقتصاد، وهو ما يعكس الوضع، فإن مؤشر متوسط الرواتب قد ارتفع نصف الزيادة في متوسط الأجور، وبالتالي هذا القرار جيد جدًا لأعضاء الكنيست ويختارون فهرسًا تكلف أكثر من المؤشرات الأخرى للاستمتاع بزيادة أكبر في الأجور.

د. وائل كريم الخبير والمحلل في الشؤون الاقتصادية والسياسية قال: رغم ان هذا الارتفاع في رواتب أعضاء الكنيست يتناسب مع معدل الارتفاع بمتوسط الأجور في الدولة، الا ان هذه السنة لم تشهد اَي نشاط برلماني يذكر، حتى ان الكنيست لم تعمل سوى شهر واحد، وعليه، فان المسؤولية الجماعية للقيادة الحكيمة كان عليها تأجيل هذا التعديل بالأجور، نظرا للأوضاع الاقتصادية والعجز المالي الحكومي.

وأضاف: كان على أعضاء الكنيست في السنة الحالية ان يكونوا في اجازه بدون مرتب، نظرا للبطالة البرلمانية التي كانت. من ناحية اخرى نرى ان الكنيست تقر زيادة في ميزانية الانتخابات للأحزاب وهذا يمثل تجاوز صارخ لكل الأعراف الديموقراطية حيث يقوم نفس الجسم بالتلاعب بمخصصات موازنه تخص أعضاء الجسم نفسه.

أضف تعليق

التعليقات