بنك إسرائيل ينشر تقرير الاستقرار المالي للنصف الثاني من العام 2019

ينشر بنك إسرائيل تقرير الاستقرار المالي مرتين سنويًّا، ويحلل خبراء البنك الاقتصاديّون في التقرير المخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها النظام المالي والضعف الذي يمكن أن تسبّبه للنظام ومدى متانة النظام المالي في مواجهة هذه المخاطر في السناريوهات المتطرفة المحتملة. تقرير الاستقرار المالي للنصف الثاني من العام يكون مختصرًا أكثر ويعرض بالأساس التغييرات في مستوى التعرّض للمخاطر والمخاطر الرئيسيّة.

تحليل البيئة التي يعمل فيها النظام المالي المحلي وعلى ضوء التقديرات الفصليّة لمتانته والتي أجريت في النصف الأوّل من العام، تظهر أنّ استقرار النظام مستمر. ومستوى الضعف العام للنظام المالي لا يزال متوسطًا. دون تغيير مقارنةً بالنصف الأوّل من العام. مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي وبكونه صغير ومفتوح، يقدّر التقرير أنّ مخاطر البيئة العالميّة والتحفيز المتجدّد لارتفاع أسعار الأصول، على خلفيّة السياسة النقديّة التوسعيّة المستمرّة في البلاد والخارج وعدم اليقين في الساحة السياسية، هي المخاطر الرئيسيّة بالنسبة لاستقرار النظام المالي في إسرائيل في المدى المتوسط والبعيد.

أهم ما جاء في التقرير:

· يواصل الجهاز الاقتصادي نموّه بوتيرة تتلاءم مع معدّل النمو الممكن، معدّل البطالة يواصل الانخفاض والأمن التشغيلي عالٍ. التضخم المالي موجود ما دون الحد الأدنى من النطاق المستهدف. صادقت شركات تصنيف الائتمان على التصنيف العالي للجهاز الاقتصادي الإسرائيلي، مع الإشارة إلى مساهمة الهايتك في نمو الجهاز الاقتصادي، ومتانة الجهاز الاقتصادي أمام التقلبات والحصة المنخفضة للدين الخارجي نسبةً للناتج، كاعتبارات داعمة لهذا القرار. لكن إلى جانب ذلك، تمّ الإشارة أيضًا إلى نقاط الضعف: العجز الحكومي المرتفع نسبةً للنطاق المستهدف والواقع السياسي الذي يصعّب إجراء تغييرات مالية ضرورية. اضافةً إلى ذلك، تمّ تحديث التوقعات بشأن استمرار النمو في الفترة التي شملها التقرير باتّجاه الأسفل، بالتوازي مع خفضها في العالم من قبل الهيئات الدولية المركزيّة.

· التطورات في أسعار الأصول في إسرائيل تدل على مستوى مخاطر منخفض في هذا الاطار. المخاطر في سوق الأسهم هي ما دون المعدّل بعيد المدى. في سوق سندات الدين التجارية هنالك إشارات لتقليل المخاطر. على الرغم من الارتفاع الذي سجّل في الشهور الأخيرة في أسعار الشقق، فانّ المؤشّرات في هذا السوق لا تدل على سلوك شائع.

· المخاطر التي تهدّد النظام المالي من حيث الائتمان لا تزال دون تغيير، بمستوى متوسط حتى عالٍ. دين قطاع الأعمال للناتج والناتج التجاري لا يزال تقريبًا دون تغيير، مع مواصلة الارتفاع في تعرّض النظام المالي للائتمان الاسكاني، الذي يشكّل مركب هام في موازنات البنوك في إسرائيل وارتفاع الائتمان غير الاسكاني من خارج البنوك. مركزية النظام المالي الاسرائيلي والوتيرة البطيئة للتطوير المالي في إسرائيل، لا يتيحان توزيع أكبر للمخاطر ما بين مختلف اللاعبين كما هو متّبع في العالم. يظهر تحليل احتماليّة العجز عن السداد أنّ مستوى مخاطر الشركات العامّة لا يزال مستقرًا ومنخفضًا من منظور تاريخي.

· مخاطر السيولة في الأسواق المالية والشركات لا تزال قائمة بقوّة متوسطة. وتدل المعطيات من النصف الثاني للعام 2019 على تحسّن معيّن في مستوى السيولة في الأسواق المالية، رغم أنّه من منظور تاريخي، فانّ السيولة في غالبية أسواق الأصول المالية في إسرائيل بقيت منخفضة.

· الترابط في النظام المالي المحلي لا يزال متوسطًا حتى منخفضًا. الانكشاف المباشر للمخاطر في أوساط المؤسّسات المالية في إسرائيل يظهر توجهًا مختلطًا، مع زيادة انكشاف المستثمرين المؤسساتيين للبنوك وتقليص حجم الانكشاف الثنائي ما بين البنوك، وبين البنوك والمستثمرين المؤسّساتيين والمؤسسات المالية خارج البلاد. بالمقابل، فانّ الانكشاف غير المباشر، أي انكشاف المؤسّسات المالية لجهة ثالثة مشتركة، ارتفع من جديد.

· على ضوء التطورات التكنولوجية، فمن المتوقع انّ تستمر الزيادة في عدد اللاعبين في سوق الدفع والمقاصة، الأمر الذي من شأنه أن يزيد تنوّع إمكانيات الدفع، سواء من جهة من يدفع أو من يتلقى الدفع. اضافةً إلى ذلك، مع زيادة عدد اللاعبين واستخدام وسائل الدفع الجديدة، تزداد أيضًا المخاطر التشغيليّة والتعرّض للاحتيال. الرقابة على هذا النشاط أقل تشدّدًا مقارنةً بالمؤسّسات المصرفيّة، لكنّه لا يزال قيد البناء وحاليًّا فانّ حجم النشاط الأقل رقابةً، لا يزال صغيرًا نسبيًّا.