الخلافات بـ إسرائيل تصل سلك القضاء

وصلت الخلافات في اسرائيل إلى سلك القضاء، حيث بات منصب النائب العام شاغرًا فيما وجهت انتقادات واسعة بعد تعيين قائمة بأعمال النائب العام، فيما يشهد الكيان خلافات سياسية أجبرته على إعادة الانتخابات للمرة الثالثة بعد فشل الأحزاب في تشكيل حكومة.

وبات منصب النائب العام  شاغرًا بعد أن أنهى شاي نيتسان مهام منصبه رسميا عند منتصف الليلة الماضية ولم يتم بعد تعيين خلف له.

وتؤكد هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن هذا الوضع يثير انتقادات واسعة في الحلبتين السياسية والقضائية في اسرائيل. 

ورجحت أن يعلن وزير العدل امير اوحانا في غضون الساعات الـ48 القادمة عن الشخصية التي ستتبوأ هذا المنصب الرفيع.

وأبلغ أوحانا رئيس ديوان الخدمة المدنية بان هذا التعيين لا يتوقف على إقرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الأمر الذي يعارض موقف الأخير.

وأوصى مندلبليت بتعيين شلومو ليمبيرغير من النيابة العامة ليحل محل نيتسان، وفي حال قرر وزير العدل تسمية شخص آخر فستحال القضية الى محكمة العدل العليا لتبت في الأمر.

وأكد أنه يوجد مانع قانوني للمصادقة على قرار وزير العدل أوحانا تعيين أورلي بن اري غينزبيرغ قائمة بأعمال النائب العام.

وشدد مندلبليت على هذا التعيين بعيد كل البعد عن مقياس المعقولية.

كما انتقد مفوض خدمات اسرائيل دانييل هرشكوفيتس قرار وزير العدل، قائلا إنه "على الرغم من أن غينزبيرغ تستوفي شروط هذا المنصب غير أنها لا تعتبر من أصحاب مناصب الصف الأول على السلم الوظيفي مما قد يؤثر سلبا على الأداء السليم للنيابة".

ورأى هرشكوفيتس أنه كان ينبغي تسمية مستخدم رفيع في القطاع العام من أصحاب المناصب الرفيعة في النيابة العامة يكون مقبولا على المستشار القانوني للحكومة.

كما انتقدت قاضية المحكمة العليا الإسرائيلية سابقا عدنا أربيل قرار تعيين المحامية غينزبيرغ قائمة بأعمال النائب العام.

وقالت اربل إنه "كان من اللائق أن تتم تسمية أحد وكلاء النائب العام لهذا المنصب وليس وكيلة نائب لواء".

موقف اوحانا 

من جانبه، ذكر الوزير أوحانا أنه لا يساوره أدنى شك في أن تقوم المحامية بن اري غينزبيرغ بأداء المهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه، وستحافظ على الأمور التي ينبغي صونها وستسهم في تعزيز ثقة الجمهور بالجهاز القضائي ذي الأهمية الكبيرة.

وأعربت هيثة البث الإسرائيلية عن اعتقادها بأن تقدم إلى محكمة العدل العليا التماسات ضد التعيين وألا يدافع مندلبليت عن موقف الوزير اوحانا باعتبار ان هناك مانعا قانونيا لخطوته هذه.